مواطنون لـ «الأنباء»: على السلطتين التصدي لغلاء الأسعار بجدية

المجتمع اصبح مثقلاً بالديون والزيادة سيترتب عليها ارتفاع أسعار كل ما هو معروض بالسوقعادل الشنان أبدى عدد من المواطنين استياءهم من قرار رفع أسعار البنزين مطلع سبتمبر المقبل، مؤكدين انه سيؤدي الى ارتفاع في اسعار كل المواد الغذائية والاحتياجية والاستهلاكية بشكل عام. «الأنباء» استطلعت آراء البعض من خلال التحقيق التالي: في البداية، استغرب يوسف الفضلي من القرار الحكومي، مؤكدا ان المواطنين يعانون من ارتفاع في أسعار المأكل والملبس والإيجارات وسيعانون أكثر من ذلك بأضعاف المرات بسبب زيادة سعر البنزين. وتابع ان اكثر من سيتضرر من ارتفاع سعر البنزين هي فئة البدون لأنها فئة تتقاضى اقل الاجور والتي لا تتعدى الـ 250 دينارا في الغالب، هذا ان وجدوا وظيفة فالسواد الأعظم منهم محروم من حق العمل، ومن بعد هذه الفئة هم المقيمون الملتزمون بالقوانين الخاصة بالعمل، فهم ايضا يتقاضون راتبا واحدا فقط محددا ولا يحصلون على زيادة او علاوة لغلاء المعيشة، متمنيا ان تنظر الحكومة الى الناس بعين الرأفة. من جهته، اشار ضاري الغريب الى ان زيادة أسعار البنزين سيترتب عليها ارتفاع أسعار كل المواد المعروضة بالسوق، مؤكدا ان ارتفاع الاسعار الجنوني الذي حدث في السنوات الاخيرة ترتب عليه آثار اجتماعية خطيرة تفكك على اثرها العديد من الاسر واذا استمر الوضع دون علاج جذري مباشر وسريع سنجد أنفسنا امام مجتمع مفكك يفتقر لأبسط القيم والمبادئ، وهذا يعني افتقادنا في الدولة للعنصر البشري الإيجابي المعطاء وفقدان الثروة الحقيقية البشرية. وطالب الغريب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على مصلحة الوطن والمواطن والتصدي لغلاء الاسعار بجدية بشكل عام وارتفاع أسعار الوقود المتمثل في البنزين على وجه الخصوص لأنه يعتبر محركا لكل شيء في عالم التجارة والاقتصاد، لذلك ارتفاعه سيؤدي الي ارتفاع أسعار كل شيء بشكل مباشر وغير صحيح اي شيء خلاف ذلك ولن تجدي نفعا تهديدات الحكومة ما لم يكن هناك تطبيق فعلي للقانون يكون رادعا مباشرا وحاسما. بدوره، طالب محمد المبارك الحكومة بتوضيح الدراسة التي تم الاستناد عليها في قرار رفع أسعار البنزين الذي ستترتب عليه زيادة جميع انواع السلع وما المبررات والخطوات التي تم اتخاذها تجاه القرار حتى لا تنتج عنه اي سلبيات تضر بمصلحة المواطن والمقيم على حد سواء. واشار المبارك الى ان المجتمع الكويتي بات مثقلا بالديون من جانب وهناك من زجوا في السجن بسبب الديون والمطالبات المالية. من جانبه، اكد عبدالرحمن المالكي ان القرار كان يجب ان يعرض على مجلس الأمة من خلال دراسة وبحث للنظر في أمر القبول به من عدمه. واشار الى ان ارتفاع أسعار الوقود سيفتح المجال من أوسع الأبواب لارتفاع أسعار كل السلع الاستهلاكية الاخرى.