السعودية: محاكمة خلية لـ «القاعدة» خططت لأعمال تفجير واغتيالات

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة عناصر خلية إرهابية خططت لأعمال تفجير واغتيالات. ووجه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لائحة التهم، إذ يواجه المتهم الأول زعيم الخلية 17 تهمة، منها: تزعمه للخلية وانتماؤه لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، خلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر، شروعه في تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، التخطيط لاستهداف أحد أمراء مناطق المملكة، شروعه في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد تحت تهديد سلاح مسدس لاستخدامه كرهينة، تدربه على صناعة المتفجرات، وتستره على خروج أحد الأشخاص لمناطق الصراع، بحسب ما ذكرت صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر امس. أما المتهم الثاني فيواجه اتهامات عدة منها: تصنيع المتفجرات والافتئات على ولي الأمر والخروج لمناطق الصراع، فيما يواجه الثالث اتهامات بالمشاركة في تجمع محظور وتصويره وبثه في الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن موقوفين في قضايا إرهابية. ويواجه المتهم الرابع ثماني تهم، منها: انتهاجه المنهج التكفيري القائم على تكفير الدولة وتوزيعه منشورات للغرض ذاته، وحيازته مواد كيميائية لصناعة المتفجرات، وتستره على منسق يقوم بإخراج عدد من الشباب لمناطق الصراع بسورية، ومشاركته في تجمع محظور أمام مركز المناصحة والرعاية في جدة لإثارة الفتنة بعد التنسيق مع آخرين، كما يواجه تهمة تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ومخالفته التعهدات السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهة. ووجه المدعي العام خمس تهم للمدعى عليه الخامس، تمثلت بتواصله مع أحد المطلوبين للجهات الأمنية والتستر عليه، احتفاله بخروج أحد منظري الفكر التكفيري والاجتماع به وشروعه في التجمعات المحظورة بغرض إثارة الفتنة. كما اتهم المدعى عليه السادس بأربع تهم، وهي افتئاته على ولي الأمر بخروجه إلى مناطق الصراع، استغلاله المسجد ومرافقه فيما خصص له بعقده اجتماعات مشبوهة، تخزينه عبر حاسبه ما يخالف الأنظمة وما من شأنه المساس بالنظام العام، والتحريض على التجمعات المحظورة. وطالب المدعي العام رئيس الجلسة القضائية بالحكم على كل من المدعى عليهم الأول والثاني والرابع بالقتل تعزيرا والحكم على بقية المتهمين بأحكام تعزيرية شديدة ورادعة، إضافة لمصادرة المضبوطات كافة التي تمت مصادرتها بحوزتهم عند القبض عليهم. وشهدت الجلسة القضائية حديثا للمتهم الرابع أكد فيه بيعته لزعيم «داعش». وكانت الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب نجحت في الوصول إلى الخلية الارهابية والقبض على عناصرها، وتبين أنها كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية إجرامية بتفجير مجمعات سكنية بالعاصمة واستهداف أحد أمراء المناطق وتصنيع كمية من المتفجرات. وكانت الخلية الإرهابية المكونة من 6 إرهابيين تسعى لإعادة إحياء تنظيم القاعدة الإرهابي في البلاد بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية القضاء عليه خلال السنوات الماضية.وعمل أفراد الخلية الإجرامية على توفير كميات من المواد الكيميائية لتصنيع المتفجرات، كما خططوا للشروع باختطاف أحد ضابط المباحث العامة عند خروجه من أحد المساجد واستخدامه كرهينة مقابل إطلاق سراح عدد من سجناء وعناصر التنظيم الإرهابي. من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية ان الوزارة شرعت في تعزيز نظام المراقبة بالكاميرات الثابتة في عدد من أحياء محافظتي جدة والطائف بعد ارتفاع معدلات الجريمة. واوضح المصدر لصحيفة «المدينة» أن نظام المراقبة بالكاميرات الثابتة يشمل منطقة مكة المكرمة والحرم، حيث تغطي منطقة مكة المكرمة ما يقارب 18 ألف كاميرا ثابتة، تشمل كاميرات القطاعات الأمنية والجهات الخدمية الأخرى. وأشار المصدر إلى أن تعزيز هذه الأحياء بنظام المراقبة بالكاميرات الثابتة سيدعم تواجد العناصر الميدانية، حيث سيتم مراقبة المداخل والمخارج ورصد التحركات بشكل دقيق ومتابعة المركبات أو الأشخاص المشبوهين حين ترددهم على هذه الأحياء، وتمرير البلاغات عن التحركات بشكل أدق للعناصر الميدانية من دوريات أمنية وسرية. مدبر اقتحام سفارة السعودية بطهران يتهم الحكومة الإيرانية بالتواطؤ العربية.نت: اعترف العقل المدبر لعملية اقتحام السفارة السعودية في طهران في يناير الماضي، المدعو حسين كرد ميهن، وهو رجل دين يرأس جماعات ضغط مقربة من المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي، بإطلاقه فكرة الهجوم على السفارة والتخطيط لها وتحريضه لعناصر وصفهم بـ «أبناء حزب الله الثوريين» من الباسيج والحرس الثوري للقيام بالمهمة. واتهم كرد ميهن حكومة حسن روحاني بالتواطؤ في القضية لأنها لم تمنع الهجوم، «بل سهلت مهمة المهاجمين»، على حد قوله. وقال ميهن في رسالة مفتوحة وجهها إلى روحاني ان «تواطؤ الحكومة في قضية الاقتحام كان واضحا، حيث كان بإمكانها منع المقتحمين لو أرادت ذلك»، موضحا أن «الشبان المهاجمين توقعوا أن يتعرضوا للضرب من قبل قوات الأمن والشرطة». من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اتهامات ميهن، قائلا إنها «تصريحات مرفوضة ولا أساس لها من الصحة».