وفد قضائي أميركي يزور تركيا لبحث تسليم غولن

أعلنت وزارة العدل الأميركية موافقتها على مقترح تقدمت به نظيرتها التركية بخصوص إرسال وفد من موظفيها إلى أنقرة لبحث مسألة تسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة. وذكرت مصادر في وزارة العدل التركية، أن الوزارة تلقت ردا من نظيرتها الأميركية بخصوص مطالبات تسليم غولن، وأن الأخيرة سترسل وفدا من الخبراء إلى تركيا الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الأناضول، أنه بعد انتهاء أعمال الوفد القضائي الأميركي، سيرد وفد من الوزارة الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات بشأن إعادة غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية. وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث وجهت النيابة العامة التركية، تهماً لغولن من بينها: الاحتيال وتزوير أوراق رسمية والتشهير وغسيل أموال، والتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها وانتهاك الحياة الشخصية للأفراد. وتنظم اتفاقية «إعادة المجرمين بين البلدين الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1981. في سياق متصل، أعلن السفير الاميركي في تركيا جون باس مجددا ان بلاده لم تلعب اي دور في محاولة الانقلاب التي جرت، مبديا استياءه حيال الاتهامات المتكررة الموجهة الى واشنطن. وقال باس في تصريحات نقلتها صحيفة «حرييت ديلي نيوز» الناطقة بالانجليزية «أود فقط ان اقول ذلك مرة جديدة كما سبق وقلته من قبل وكما قلناه من واشنطن، إن حكومة الولايات المتحدة لم تخطط أو توجه أو تدعم أيا من الانشطة غير المشروعة التي جرت ليل 15 الى 16 يوليو الماضي، ولم يكن لها اي علم مسبق بها، نقطة على السطر». من جانب آخر، أصدرت النيابة العامة في ديار بكر، امس، مذكرة توقيف بحق 26 مطلوبا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، بينهم فتح الله غولن، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية. واتهمـت النيابـة العامــة غولــن وآخريــن بـ«تأسيس منظمة إرهابية وإدارتها»، و«محاولة إسقاط الحكومة التركية وعرقلة مهامها»، فضلا عن «محاولة الإخلال بالنظام الدستوري». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 4 من أصل 26 متهما صدرت بحقهم مذكرة التوقيف، يقيمون في الوقت الراهن خارج تركيا، بينهم غولن. إلى ذلك، كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، سليمان صويلو، أن الحكومة ستدفع تعويضات نقدية وأخرى على شكل خدمات، تقدر بقرابة 240 ألف ليرة تركية لكل أسرة من أسر شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة. وأوضح صويلو في تصريحات على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أن راتبا شهريا أيضا سيخصص لأسر الشهداء، يتراوح بين 3 آلاف و200 ليرة كحد أدنى، و5 آلاف بحسب مدة الخدمة في العمل للشهيد. وأشار إلى أن الجرحى ممن لم يعانوا إعاقة سيحصلون على تعويض يقدر بـ 12 ألفا و700 ليرة تركية، لافتا الى أن الحكومة ستقدم مبلغا إجماليا يصل إلى 325 ألف ليرة تركية كتعويض للمصابين بإعاقات، بحسب درجتها. وذكر صويلو «أنه إضافة إلى التعويضات، يمتلك اثنان من أقارب الشهداء حق التوظيف، وقريب واحد بالنسبة للمصابين، مؤكدا أن ذلك سيكون ضمن الإجراءات الرسمية».