الحجرف: سنفصل التسويات النقدية عن عمليات التقاص

بنك للتسويات النقدية.. ولـ«المركزي» دور أساسي في النظام الجديد شركة المقاصة مملوكة للهيئة بـ28%.. والقطاع الخاص مستمر فيها قد ننشئ بنكاً منفصلاً للتسويات النقدية أو عبر البنوك الكويتية اختبار أولي للنظام الجديد نوفمبر المقبل.. والتطبيق الفعلي بعد عام كل الأطراف المعنية بالنظام على دراية بعد اجتماعات استمرت عام اتفقنا مع «البورصة» و«المقاصة» و«المركزي» على 4 أهداف أساسية للنظام إننا نسير وفق إستراتيجية وأهداف وضعناها بالبداية لنعيد ريادة السوق الكويتية شريف حمدي أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف في مقابلة مع قناة «العربية» أهداف القرار التي اتخذته الهيئة اول من أمس لانطلاق نظام ما بعد التداول. وقال د. الحجرف: إن نظام «ما بعد التداول» هو منظومة متكاملة تهدف الى رفع تصنيف سوق الكويت المالي للوصول الى مصاف الاسواق الناشئة وعودة ريادته كونه السوق الأقدم بالمنطقة والأكثر ديناميكية عبر تاريخه. وبخصوص تفاصيل النظام الجديد، قال الحجرف: إن النظام سيعمل حسب المعايير العالمية، فسيتضمن فصلا بين التسويات النقدية وعمليات التقاص، بحيث يخلق بنك التسويات النقدية المطلوب حسب معايير بنك التسويات النقدية، وسيكون المسؤول عن عملية التسويات النقدية، (بينما تقوم شركة المقاصة الكويتية بعمليات التقاص). واوضح الحجرف أن بنك الكويت المركزي سيكون عنصرا اساسيا في نظام «ما بعد التداول»، لافتا إلى ان التسويات النقدية ستتم إما من خلال بنك تسويات منفصل، أو من خلال البنوك الخاضعة للرقابة المباشرة للبنك المركزي. واضاف د. الحجرف أن جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة على دراية بالنظام الذي سينفذ، مشيرا الصيغة النهائية حول طبيعة الفصل لم تتبلور بعد، لكن جميع البدائل مطروحة للوصول إلى الصيغة الأمثل لآلية الفصل. وفي اجابة عن سؤال عن امكانية أن تشارك شركة المقاصة في بنك التسويات عبر الملكية أو بأي صيغة أخرى، أجاب د. الحجرف قائلا: «كل مقترح يبحث في حينه، وبصدور القرار أصبح هناك وضوح لكل الأهداف التي نسعى لتحقيقها». وفي سؤال عن ملكية القطاع الخاص في الشركة الكويتية للمقاصة بعد اعتماد النظام الجديد، قال ان هيئة أسواق المال تملك 28% وهي الملكية التي انتقلت إليها ضمن أصول السوق وفقا للقانون، مؤكدا إلى أن «المقاصة» مملوكة وتدار حاليا من القطاع الخاص، وانها شريك استراتيجي للهيئة في تنفيذ منظومة «ما بعد التداول» مثل باقي الأطراف ذات الأخرى ذات العلاقة. عام من العمل وبين أن إقرار نظام «ما بعد التداول» جاء بعد اجتماعات عديدة مع الأطراف المعنية استمرت لمدة عام تقريبا، وذلك عن طريق فريق فني متخصص من هيئة أسواق المال برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي، حيث اجتمع الفريق مع كل من الشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت، وبنك الكويت المركزي، وتم الاتفاق على 4 نقاط أساسية وهي: • توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية لجميع المتعاملين، لتصبح دورة التسوية «يوم تداول + 3 أيام عمل» (T+3). • العمل وفق نظام «التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs payment) المعتمدة من قبل بنك التسويات الدولية. • فصل نشاط التسويات النقدية عن نشاط التقاص. • اتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية من خلال مؤسسة مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي. وشرح د.الحجرف أن قرار نظام ما بعد التداول يأتي انسجاما مع توجهات هيئة أسواق المال في العامين الماضيين، اللذين شهدا تطوير كامل للبنية التشريعية متمثلة في تعديلات قانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية التي تمثل انطلاقة حقيقية لأكبر منظومة تشريعية لائحية لتنظيم سوق الكويت المالي. التنفيذ بنهاية 2017 واشار إلى أن «هيئة الأسواق» ستبدأ باختبار أولي على تطبيق نظام «ما بعد التداول» في نوفمبر المقبل، حيث الحاجة لتأهيل البنية الفنية والتقنية لدى جميع الأطراف المعنية بالتطبيق وهم شركة البورصة و«المقاصة» وشركات الوساطة العاملة بالسوق، لافتا إلى ان الاختبارات ستستمر حتى التطبيق الفعلي بنهاية 2017 وفقا لما هو مخطط له. وذكر في هذا السياق أن قرار الوسيط المؤهل الذي صدر من شأنه أن يزيد من دور الوسطاء المؤهلين بالسوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف: هدفنا أن يسترد السوق دوره الريادي، خاصة أننا بالكويت لدينا جميع الامكانيات سواء التشريعية أو الفنية والتقنية، كما لدينا الرغبة الصادقة لإعادة الريادة للسوق الكويتي من خلال الخطط التطويرية والأدوات، مشيرا إلى ان سوق المال الكويتي سيكون مملوكا للقطاع الخاص بشكل كامل وهذا أمر غير موجود بالمنطقة. خصخصة البورصة بعد 30 سبتمبر وحول جديد الخصخصة ذكر د. الحجرف أن مشروع الخصخصة بدأ بخطوة نقل مهام إدارة السوق إلى شركة بورصة الكويت في 25 أبريل الماضي وهي المرحلة التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، ومن ثم تبدأ المرحلة المتعلقة بالخصخصة الفعلية وما تتطلبه من إجراءات لاستيفاء مواد القانون وخاصة (المادة 33) التي حددت توزيع رأس المال والجهات التي يمكنها التقدم للمزايدة الخاصة بحصة المشغل العالمي. آلية التعامل مع العقود القائمة للمشتقات أعلنت شركة بورصة الكويت، بشأن إيقاف تداول المشتقات المالية في السوق، فإن آلية التعامل مع العقود القائمة ستكون كالتالي: 1- سوق الخيارات: تستمر العقود القائمة التي تنتهى مدتها بعد تاريخ 31 أكتوبر 2016 وفق بنودها، وذلك لحين انتهائها بما لا يتجاوز تاريخ 29 ديسمبر 2016. 2- سوق الآجل وسوق البيوع المستقبلية: تستمر العقود القائمة التي تنتهى بعد تاريخ 31 أكتوبر 2016 وفق بنودها، وذلك لحين انتهائها ولا يجوز إبرام أي عقود جديدة أو تمديد العقود القائمة.