«فيتش»: القوة المالية في الكويت تعني إصلاحات أبطأ

300% أصول صندوق الأجيال المقبلة من الناتج المحلي الإجمالي أصول صندوق الاحتياطي العام قد تتراجع إلى 98% من الناتج المحلي في 2017 توقعات أن تبلغ إصدارات الديون والسحب من صندوق الاحتياطي 5 مليارات دينارمحمود عيسى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: ان ميزانية الكويت الجديدة تشير الى حاجة اقل لضبط الأوضاع المالية مما هي عليه في كثير من نظيراتها الاقليمية ذات التصنيف العالي، مشيرة الى ان هذا الوضع يعكس المركز المالي القوي بشكل استثنائي للكويت، ولكنه يعكس ايضا صعوبة المضي في الاصلاحات الهيكلية، فضلا عن الجهود التي تبذلها الحكومة لمتابعة تنفيذ الاستثمارات في البنية التحتية، وفقا لخطة التنمية. وقالت الوكالة في بيان اصدرته امس ان ميزانية السنة المالية التي تنتهي في مارس 2017 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة في 3 اغسطس الجاري تشير الى عجز ـ يستثني تدفقات الايرادات النفطية والاستثمارات المالية البالغة نسبتها 69% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ـ مقارنة مع 87% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في ميزانية السنة المالية لعام 2015. وأشارت الوكالة الى ان هذا التعديل البالغ 18% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مدى عامين ـ والذي جاء نصفه بصورة تلقائية نتيجة لهبوط أسعار النفط وما نجم عنها من خفض الانفاق على الدعم ـ يعتبر اقل مما هو عليه في امارة ابوظبي (التي تتمتع بتصنيف AA مع نظرة مستقرة حيث بلغت النسبة 28%)، واقل مما هو عليه في السعودية (التي تتمتع بتصنيف AA- مع نظرة سلبية وبلغت نسبة التعديل 24%)، ولكن التعديل في الكويت يعتبر أعلى مما هو في قطر ذات التصنيف من فئة AA مع نظرة مستقرة حيث بلغت النسبة 4%. أصول ضخمة وقدرت الوكالة ان الحيز الكافي الذي تتمتع به الكويت يخفف الضغوط الداعية لتعديل مالي سريع، حيث تعتبر الأصول الأجنبية السيادية الصافية التي تملكها الكويت اضخم مما هي عليه لدى أي دولة مصنفة سياديا من قبل وكالة فيتش، في حين يعتبر مؤشر الدين الى الناتج المحلي الإجمالي من أدنى المستويات. وتقدر اصول صندوق الاجيال المقبلة بأكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن تتراجع قيمة أصول صندوق الاحتياطي العام إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، من أصل 103% في السنة المالية 2016. وتستند هذه التقديرات الى مصادر عامة غير رسمية. ارتفاع الدين من ناحية أخرى، قالت الوكالة أنه لا يمكن الاستعانة بأصول صندوق الأجيال القادمة في تمويل العجز، ما يدفعه الكويت لإصدار الديون والسحب من صندوق الاحتياطي العام. وبناء على ما سبق، تتوقع الوكالة أن تبلغ الإصدارات 5 مليارات دينار أو ما يعادل 16.6 مليار دولار، في حين قدرت الوكالة ان يرتفع معدل دين الكويت من 9% من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية 2015 إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مع ذلك، تبقى هذه النسبة أقل مما هي عليه في الدول الأخرى التي تحمل التصنيف AA حيث يبلغ فيها مستوى الديون 39% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الوكالة فضلا عن ذلك أن تسجل الكويت فائضا طفيفا يبلغ 700مليون دولار، أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017، مقارنة مع 3.1% في العام الماضي. إصلاحات متأخرة وأشار التقرير إلى أن إصلاح الدعوم في الكويت متأخر مقارنة مع الدول الخليجية النظيرة المصنفة عاليا، لاسيما وأن الإمارات والسعودية وقطر كانت السباقة في رفع الدعم عن البنزين، إذ لم تعتمد الحكومة الكويتية مثل هذا القرار إلا بداية الشهر الجاري. وترى الوكالة أن هذا الأمر يبرز الصعوبات التي تواجهها الحكومة في الحصول على إجماع سياسي حول الإصلاح. وكانت محاولات الدولة في رفع أسعار الديزل والكيروسين في يناير الماضي قد باءت بالفشل جزئيا بعد معارضة مجلس الأمة. ارتفاع الإنفاق وفي السياق ذاته، توقع التقرير أن يرتفع الإنفاق العام بنسبة 3.5% في السنة المالية 2017 مقارنة مع النتائج الأولية للسنة المالية 2016، بينما سيعوض تراجع نمو الأجور والتحويلات والدعوم المرصودة في الميزانية تراجع الإنفاق الرأسمالي والخدمات والسلع وتتوقع الوكالة زيادة بنسبة 6.8%، استنادا إلى أن نمو الأجور سيكون أقوى مما هو مرصود في الميزانية بسبب نمو السكان والأسعار، كما تتوقع تنفيذ الإنفاق الرأسمالي بشكل أفضل من العام الماضي. أما تقييد الأجور فمن المرجح أن يشكل تحديا، وخير شاهد على ذلك ما اسفر عنه الإضراب العمالي الذي حدث في ابريل الماضي كرد فعل على محاولات إصلاح أجور القطاع النفطي. من جانب آخر، توقعت وكالة فيتش أن يظل الإنفاق الرأسمالي قريبا مما هو مقدر في ميزانية 2017، بعد أن بلغت نسبة تنفيذه في السنة المالية 2016 معدل 89%، ونسبة 81% في السنة المالية 2015، و68% في السنة المالية 2014. وهذا الارتفاع يعكس البيئة السياسية التي تتسم باستقرار أكبر، والذي يجب أن يفسح المجال أمام الحكومة لتنفيذ خطة التنمية الخمسية 2015/2020، حيث تعتزم الدولة تطبيقها بشكل كبير عبر نظام المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.