«تمويل خليج» تقرر الانسحاب من البورصة

أفادت مجموعة «جي اف اتش» المالية المعروفة في بورصة الكويت باسم «تمويل خليج» بأن مجلس ادارة المجموعة قد اجتمع السبت 13 أغسطس 2016 واوصى بالسحب الاختياري «سحب الادراج» من سوق الكويت للاوراق المالية، حيث انه قد تبين للمجلس ان استمرارية الادراج في السوق الكويتي غير مجدية عمليا وذلك لوجود تضارب بين لوائح وقوانين هيئة اسواق المال بالكويت وقوانين وتعليمات مصرف البحرين المركزي، ونظرا لخضوع المجموعة لقوانين وتعليمات مصرف البحرين بشكل رئيسي واساسي واستحالة مخالفتها. واوضحت الشركة في بيان للبورصة ان المجلس اتخذ هذا القرار بناء على التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2015 حيث كانت الجمعية العامة غير العادية قد فوضت مجلس الادارة للنظر في استمرارية ادراج سهم المجموعة في سوق الكويت للاوراق المالية واتخاذ القرارات باستمرارية الادراج من عدمها والقيام بكافة الاجراءات اللازمة حيال ذلك، وكان هذا التفويض غير محدد بسقف زمني معين، ولم يصدر اية قرارات لاحقة من الجمعية بالغائه او نسخه او تعديله حتى تاريخه، الأمر الذي يكون معه هذا التفويض ساري المفعول ونافذا قانونا. وذكرت الشركة في بيانها عدة اسباب للانسحاب من بورصة الكويت وهي كالتالي: 1- وجود تضارب في القواعد الرقابية بين هيئة اسواق المال في الكويت ومصرف البحرين المركزي. 2- الحيلولة دون الوقوع تحت طائلة القانون وتفادي الجزاءات التأديبية التي تقع فيها اسهم المجموعة. 3- عدم تفعيل هيئة اسواق المال بالكويت نص المادة 149 من قانون انشاء هيئة اسواق المال وذلك لعدم توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف البحرين المركزي. 4- عدم مراعاة اللائحة التنفيذية للقانون، ما هو مقرر ومفروض في القوانين البحرينية على الشركات الخاضعة له والمدرجة بسوق الكويت وعدم الاخذ في الاعتبار طبيعة الشركة الاجنبية المدرجة من حيث خضوعها لقانون محلي ملزم لها. واشارت «جي اف اتشي» الى انه لا يوجد اثر على المركز المالي للشركة جراء هذا القرار. وفي افصاح آخر للشركة على موقع البورصة ذكرت انها حققت نموا في ارباح النصف الثاني من العام الحالي اذ بلغ ما حققته الشركة 1.6 مليون دينار مقابل 339 ألف دينار بنسبة ارتفاع 386% في ذات الفترة من 2015. ولفتت الى ان ارباح النصف الاول من 2016 بلغت 3.4 ملايين دينار مقابل مليون دينار في النصف الاول من 2015 بنمو 246%. واوضحت ان السبب في ذلك يرجع لارتفاع ايراد رسوم ادارة بمقدار 10.5 ملايين دولار تعادل 3.2 ملايين دينار وارتفاع في ايراد من استحواذ أصول تمويل وأصول محتفظ بها للتأجير بمقدار 33.8 مليون دولار تعادل 10.2 ملايين دينار، فضلا عن ارتفاع في ربح من بيع عقار استثماري بمبلغ 46 مليون دولار تعادل 13.09 مليون دينار.