تخصيص محطة الشعيبة.. رسمياً

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية في عمليات التخصيص واستنتاج ما هو مناسب للكويت مريم بندق قالت مصادر مالية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المجلس الأعلى للتخصيص يسير بخطى ثابتة لتنفيذ الدور المطلوب منه، تنفيذا للقانون رقم 37 لسنة 2010، في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، حيث تم الانتهاء من تعديل القانون ورفعه لإدارة الفتوى والتشريع. وكشفت المصادر أن العمل يتم الآن على مشروع دراسة جدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وإعداد آلية الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراسة الأولية حول ذلك، بالتعاون مع المجلس ووزارتي المالية والكهرباء والجهات المختصة، تمهيدا لطرح المشروع رسميا. وحول حقوق العمالة الكويتية بصفة عامة وحمايتها من آثار التخصيص، أكدت المصادر أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام لعمال الكويت حول التعديلات التي أُدخلت على قانون التخصيص قبل إحالته الى «الفتوى»، واصفا إياها بأنها تعديلات تصب في صالح العمالة الوطنية. هذا، وحصلت «الأنباء» على التقرير الذي أعده «الأعلى للتخصيص»، ورفعه لنائب رئيس الوزراء وزير المال أنس الصالح. وفيما يلي التفاصيل: 1 ـ المقدمة: تم إعداد هذا التقرير الزاما بما جاء بالمادة رقم 8 من قانون 37/2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تستوجب موافاة المجلس الأعلى للتخصيص لكل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضية، أما فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 8 والتي تنص على التزام الشركة المؤسسة وفقا لأحاكم هذا القانون، فإنه لم يتم تأسيس أي منها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. وقد قام المجلس الأعلى للتخصيص وجهازه الفني خلال الستة أشهر المنصرمة بعدة أنشطة وأعمال تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة انطلاق مهامها المذكورة في قانون رقم 37/2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، حيث تم الاعداد لدراسة جدوى أولية لتخصيص إحدى محطات القوى الكهربائية في منطقة الشعيبة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، كما قام المجلس بتوقيع عقد «مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية» مع شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات العالمية (TICG) حيث تعتبر نتائج هذا المشروع ومخرجاته من أهم المتطلبات التي يجب انجازها حتى يتمكن الجهاز الفني من البدء في الدراسات الأولية للمرافق المرشحة للتخصيص مبنية على أسس علمية تماشيا مع الاهداف المرجوة من عملية التخصيص على مستوى الدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية.2 ـ اجتماعات المجلس عقد المجلس الأعلى للتخصيص اجتماعه الرابع منذ استكمال تشكيلة في اغسطس 2015، يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2016، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار الصيغة القانونية لمسودة التعديلات المقترحة على قانون 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي أعدها فريق العمل المشكل من قبل الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. 3 ـ الإنجازات والأنشطة تم التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TICG) والبدء في تنفيذ مشروع «دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية» ويحتوي هذا المشروع على ثلاث مراحل على مدى ستة عشر شهرا وهي: المرحلة الأولى: اعداد خطة عمل المجلس الأعلى للتخصيص على المدى القصير والمتوسط والبعيد (10.10.5) سنوات وترتيب الأولويات للأصول والخدمات المؤهلة للتخصيص (6 أشهر). المرحلة الثانية: إعداد خارطة الطريق للخطة الخمسية للمجلس الأعلى للتخصيص (4 أشهر). المرحلة الثالثة: إعداد وتجهيز آلية مرحلة ما قبل التخصيص حيث تشمل منهجية التدريب ونقل المعرفة للكوادر العاملة في الجهاز الفني (6 أشهر). يعمل البيت الاستشاري حاليا مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وأعضاء المجلس الأعلى المتفرغين بالإشراف على إعداد تقرير المرحلة الأولى، وذلك بعقد اجتماعات دورية نصف شهرية لإتمام خطة المجلس الأعلى على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسيتم رفعها الى المجلس الأعلى للتخصيص لإقرارها في أكتوبر المقبل. من المهام الجاري العمل عليها في هذه المرحلة: ٭ دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية في عمليات التخصيص واستنتاج ما هو مناسب لدولة الكويت. ٭ تقييم مدى جاهزية الجهاز الفني لبرنامج التخصيص. ٭ إجراء عملية مسح ميداني للمرافق العامة وترتيب أولويات تخصيصها من خلال دراسة وتقييم اثر الخصخصة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بالإضافة الى مقابلة ومراسلة عدة جهات حكومية ذات الصلة للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الدراسة. تحديد أهداف برنامج التخصيص والمتمثلة في: ٭تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحسين نوعية السلع ورفع كفاءة الخدمات. ٭ خلق فرص عمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص. ٭ خفض المصاريف التشغيلية في القطاع الحكومي. مشروع دراسة جدوى تخصيص محطة الشعبية الشمالية تم عقد عدد من الاجتماعات مع كل من وكيل وزارة الكهرباء والماء والوكلاء المساعدين للترتيب لإعداد الشروط المرجعية للدراسة الأولية للمحطة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارة، كما تم إعداد آلية الإجراءات التي يجب اتخاذها نحو تنفيذ الدراسة الأولية لجدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وجار الآن العمل بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لطرح هذا المشروع من خلال القنوات الرسمية. مشروع تكليف مكاتب استشارية لتزويد الجهاز الفني بالخبرات والكفاءات: تم عقد العديد من الاجتماعات والمراسلات بخصوص الموضوع أعلاه بين المجلس الأعلى والجهاز الفني وكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة اختيار البيوت الاستشارية/ إدارة المستشارين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقد تم اعداد صياغة اعلان الدعوة والشروط المرجعية للاستعانة بعدد من المكاتب الاستشارية لتزويد الجهاز الفني بالخبرات والكفاءات في مجال التخصيص، وقد تم نشر إعلان الدعوة في جريدة الكويت اليوم العدد 1291 السنة الثانية والستين، وجار العمل حاليا على دراسة وتقييم تأهيل المكاتب الاستشارية المتقدمة بالتعاون مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. تعديل قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص: أقر المجلس الأعلى للتخصيص في اجتماعه رقم 1/ 2016 بتاريخ 30/ 3/ 2016 مقترح التعديلات على القانون رقم 37 لسنة 2010 وتم ارساله الى إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة. عقد اجتماع بتاريخ 20/ 4/ 2016 مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م. سالم شبيب العجمي ونائب مدير معهد الثقافة العمالية التابع للاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير المطيري، وذلك لمناقشة مقترح التعديلات الايجابية على قانون التخصيص رقم 37/ 2010. 4 ـ الشؤون المالية والموارد البشرية: ٭ إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الفني ووضع دليل تنظيمي يحدد اختصاصات ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية في الهيكل المقترح والمرسل الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي. ٭ إعداد النظام المالي والإداري للجهاز ووضع جدول الرواتب والأجور مع الأخذ بالاعتبار ما هو سائد في سوق العمل. ٭ البدء في إعداد الوصف الوظيفي ومتطلبات شغل كل وظيفة من حيث المؤهل والخبرات والمهارات المطلوبة. ٭ عقد العديد من الاجتماعات والمراسلات مع المسؤولين بإدارة اسكان موظفي الدولة بوزارة المالية لمعرفة الاشتراطات والمتطلبات للحصول على مقر للمجلس الأعلى وجهازه الفني، وقد تم استيفاء كافة المتطلبات ومخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم.