خطة بريطانية لمكافحة «التطرف» في السجون

كشفت الحكومة البريطانية أمس عن اعتمادها خطة جديدة لمحاربة «التطرف» بين المسلمين في السجون وتأثيرات المتطرفين الفكرية «السلبية» على باقي السجناء. وذكرت وزارة العدل البريطانية في بيان صحافي أنها قررت عزل كل السجناء المتطرفين «الخطيرين» والمدانين بالتطرف العنيف ونقلهم الى أجنحة خاصة تخضع لإجراءات أمنية مشددة للحد من قدراتهم على نشر التطرف بين السجناء الآخرين. وأعلنت ليز تروس وزيرة العدل أنها تتخذ خطوات للحد من انتشار الفكر المتطرف بين السجناء العاديين بما يشمل تدريب أفراد الشرطة على منع الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على سجناء لديهم استعداد لاعتناق هذا الفكر. وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لكن هناك عددا صغيرا من الأفراد -أفراد يتبنون فكرا تخريبيا جدا- يجب احتجازهم في وحدات منفصلة». وأضافت «نقيم وحدات خاصة في السجون لاحتجاز مثل هؤلاء». وتأتي السياسة الجديدة بعد دراسة عن التطرف في السجون أشرف عليها إيان أتشسون وهو مدير سجن سابق. وقالت «بي.بي.سي» إن أتشسون خلص إلى أن هناك «إحجاما» من جانب مؤسسات الدولة عن مواجهة الفكر المتطرف في السجون بسبب خشية الموظفين من وصمهم بالعنصرية، بينما أعلنت تروس أن القائمين على السجون والموظفين سيتلقون التدريب اللازم ويحصلون على الصلاحيات الكافية للقضاء على التطرف. وتأتي الخطوات الحكومية بينما تصدر محكمة الشهر المقبل حكما بحق أنجم تشودري أبرز واعظ مسلم في بريطانيا بعد أن خلصت لإدانته بالدعوة لدعم تنظيم داعش. ويقول منتقدون إن وحدات العزل الخاصة قد تتحول إلى بؤر للتطرف إذ ستتيح لأخطر المتشددين تبادل الأفكار وإنشاء شبكات بما يعد تكرارا لذات الأخطاء التي ارتكبت في ايرلندا الشمالية في الثمانينيات. ووقتها تمكن السجناء من طرفي النزاع - الجمهوريين والقوميين- من تنظيم صفوفهم داخل السجن. وقالت تروس إنها تعلمت من درس ايرلندا الشمالية. ووعدت بأنه سيتم أيضا «تطهير» مكتبات السجون من كل الكتب التي تروج للتطرف فيما تقرر كذلك اعتماد «نظام صارم» لتوظيف الأئمة الذين يؤمون السجناء ويلقون خطب صلاة الجمعة.