أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الذراع السياسية للجماعة في الأردن ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمملكة لأول مرة منذ قاطعت انتخابات عامي 2010 و2013.
ويشارك حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات العامة في إطار قائمة الإصلاح (التحالف الوطني للإصلاح) وهو ائتلاف يضم رموزا من المستقلين ومسيحيين في مسعى لتوسيع قاعدته التصويتية.
وقال زكي بني أرشيد: إن الجماعة تتعرض لضغوط في السباق الانتخابي.
وأضاف نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لتلفزيون رويترز ان «العملية الانتخابية على الرغم من وجود إشكاليات وقوى شد عكسي وتدخلات وضغوط إلا أنها مازالت مستمرة، ونأمل أن تنتهي التدخلات إلى هذه النقطة وألا نفاجأ بمفاجئات أخرى في العملية الانتخابية.
في الأردن لا يوجد ما يضمن نزاهتها إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية».
وتمثل جماعة الإخوان المسلمين المعارضة السياسية الرئيسية في الأردن لكنها تواجه بزيادة القيود القانونية على أنشطتها.
ففي العام الماضي صدر حكم بسجن بني أرشيد 18 شهرا عقب إدانته بتهمة «تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية».
كما أغلقت السلطات أيضا الكثير من مكاتب الجماعة وشجعت مجموعة منشقة على الطعن في قانونية الترخيص الممنوح لعمل جماعة الإخوان.
وتقول جماعة الإخوان بالأردن إنها ترغب في إجراء إصلاحات سياسية واسعة لكنها لا ترقى إلى حد المطالبة بإسقاط الحكم الملكي في البلاد.
لكن محللين سياسيين يشككون في قدرة الائتلاف الذي يشارك فيه حزب جبهة العمل الإسلامي على التأثير في البرلمان.
وقال المحلل السياسي مروان شحادة ان «الكتل القوية يجب أن تكون 50% فأكثر حتى تستطيع أن تؤثر على القرارات التشريعية في مجلس النواب، ولكن يعني إذا كانوا 20 من 130 لا يشكلون 17% فقط أو من 15 إلى 17% من مجموع الأصوات في مجلس النواب، أنا أظن انهم لن يكونوا فاعلين ومشاركتهم ديكورية شكلية، وأظن أنهم لن يكونوا مؤثرين في صنع القرار».
ويتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن يوم الثلاثاء المقبل.