العمر: الخصخصة وتفعيل الشراكة بين«العام» و«الخاص» السبيل لتنويع مصادر الدخل

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب القابضة والعضو المنتدب في شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان الخصخصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستحداث موارد بديلة سيساعدان الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط.

وأضاف العمر في تصريح صحافي امس، ان تطبيق نظام الخصخصة يجب ان يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الدولة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحث الشباب على الانخراط في هذا العمل.

وأشار إلى ان اهمية مشاريع الـ B.O.T تتمثل في إيجاد فرص استثمارية بالسوق الكويتي الذي يعاني قلة الفرص في الوقت الحالي رغم جهود الحكومة في استقطاب الاستثمارات الخارجية والمحافظة على زيادة إيرادات الدولة، وذلك في ظل الخطوات الإصلاحية من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية في محاولة للإصلاح المالي والاقتصادي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا.

ويتعلق الإصلاح المالي بالإيرادات، حيث يشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10%، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل 5% من أنشطة إنتاج السلع والخدمات، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة التسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.

وأوضح العمر ان اي عملية اصلاح مالي او اقتصادي يجب ان تشهد فرض ضرائب على ارباح وإيرادات الشركات الى جانب تعديل اسعار حقوق الانتفاع بمرافق الدولة بما يتوافق مع المستويات السعرية التي يشهدها السوق في هذا المجال.

وأكد أهمية استحداث موارد بديلة وصناعات تحويلية، فضلا عن جودة الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال دفع الشركات الضرائب والمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية في ظل السياسة التي انتهجتها الحكومة في ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة.وقال العمر ان الاصلاح المالي يشكل مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن اصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن ايجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي عن طريق إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية.

وأكد انه من الواجب الحرص على فك الاحتكار، لاسيما ان مساعدة الحكومة في تطبيق قانون الوكالات والقوانين التجارية الاخرى تساهم في فتح باب المنافسة امام أصحاب المشاريع وبالتالي تقليل الأسعار، مؤكدا ان فتح باب المنافسة امام الجميع يعد أفضل وسيلة للحد من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية التي تشهدها الدولة مؤخرا بالإضافة الى معالجة الارتفاعات الحالية.وأوضح انه على التجار المساهمة في الحد من ارتفاعات الأسعار في المواد الاستهلاكية ومواد البناء، منوها الى ان السوق تأثر بأزمة تذبذب اسعار النفط وهبوطها خلال العام الماضي والتي كان لها انعكاس أثر في مختلف القطاعات والأسواق.