«المركزي»: 26% تراجعاً في الناتج المحلي خلال 2015 بالغاً 34.3 مليار دينار

أصدر بنك الكويت المركزي امس التقرير الاقتصادي لعام 2015، حيث يمثل التقرير الإصدار الرابع والأربعين ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يطلقها البنك المركزي بصفة سنوية منتظمة، لتتضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي الكويتي.

الناتج المحلي

وتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2015، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة، حيث اشارت الإحصاءات المتوافرة إلى زيادة قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية خلال عام 2015 بنسبة 3%، في حين سجلت قيمة ذلك الناتج للقطاعات النفطية تراجعا بنسبة 46.2%، لتكون محصلة ذلك أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 نحو 34.3 ملياردينار، بتراجع بلغت نسبته 25.9% مقارنة بعام 2014.

التضخم

وكشف التقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت بنحو 3.3% خلال عام 2015 مقابل نحو 2.9% خلال العام السابق.وقد جاء ارتفاع معدل التضخم كمحصلة للتغيرات في الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك مقارنة بمستوياتها خلال عام 2014، حيث ارتفع معدل الزيادة في متوسط أسعار كل من قسم خدمات المسكن (ويبلغ وزنه الترجيحي نحو 28.9%) ليبلغ نحو 6% خلال عام 2015 مقابل نحو 4.4% خلال عام 2014، وقسم المطاعم والفنادق (ويبلغ وزنه الترجيحي نحو 3.3%) ليبلغ نحو 5.7% خلال عام 2015 مقابل نحو 3.1% خلال عام 2014، وقسم الأغذية والمشروبات (ويبلغ وزنه الترجيحي نحو 18.4%) ليبلغ نحو 3.4% خلال عام 2015 مقابل نحو 2.9% خلال عام 2014، هذا من جانب. ومن جانب آخر، تباطأ معدل الزيادة في متوسط أسعار كل من قسم التعليم ليبلغ نحو 4.4% خلال عام 2015 مقابل نحو 4.7% خلال عام 2014، وقسم المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ليبلغ نحو 3.4% خلال عام 2015 مقابل نحو 4.8% خلال عام 2014، وانخفض متوسط أسعار قسم الكساء وملبوسات القدم بنحو 0.9% خلال عام 2015 مقابل ارتفاع بنحو 2.2% خلال عام 2014. وكشف التقرير أن اعداد القوى العاملة في القطاع الخاص نمت بمعدل بلغ 6.1% خلال عام 2015، بينما بلغ معدل نمو القوي العاملة في القطاع الحكومي نحو 4.4%، الأمر الذي واكبه تراجع طفيف في الأهمية النسبية لأعداد القوى العاملة بالقطاع الحكومي في إجمالي القوى العاملة من نحو 18.5% في نهاية عام 2014 إلى نحو 18.4% في نهاية عام 2015 (نحو 69.9% كويتي ونحو 30.1% غير كويتي من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الحكومي). وفي مقابل ذلك، انخفض مجموع أعداد المتعطلون في نهاية عام 2015 بنحو 28.1% مقارنة بنهاية العام السابق، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأهمية النسبية لتلك الأعداد في إجمالي القوى العاملة ليصل إلى نحو 1.1% (نحو 60% غير كويتي ونحو 40% كويتي من إجمالي المتعطلين) في نهاية العام المذكور مقارنة بنحو 1.7% في نهاية العام السابق.

سعر الصرف

وأشار التقرير إلى استمرار محافظة سعر صرف الدينار الكويتي على استقراره مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2015، وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت، فيما ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار بنسبة 3.6% بنهاية عام 2015.وتشير البيانات إلى أن تحركات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي قد انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبيا خلال عام 2015 مقارنة بمعدلات تغير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

فقد بلغت قيمة الفارق بين أعلى وأدنى سعر للدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي كما في نهاية عام 2015 ما قيمته 10.5 فلوس ونسبته 3.6%.

المعروض النقدى

وتباطأت وتيرة النمو في كل من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 1.2% بنهاية عام 2015، وكذلك أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية خلال العام 2015 ليبلغ ما نسبته 1.3% في نهاية عام 2015.

وارتفع صافي المطالب على الحكومة بما قيمته 813.6 مليون دينار ونسبته 18.7%، والذي جاء نتيجة لارتفاع كل من صافي مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنحو 576.0 مليون دينار وبما نسبته 15.5%، وصافي مطالب البنك المركزي على الحكومة بنحو 237.6 مليون دينار وبما نسبته 38.6%، مما أحدث أثرا انكماشيا على نمو عرض النقد (ن2).

الدين العام

وأوضح التقرير ان «المركزي» نيابة عن وزارة المالية خلال عام 2015 قام بطرح 25 إصدارا من سندات الخزانة الكويتية بلغ مجموع قيمها الإسمية نحو 1.25 مليار دينار، بينما استحق خلال الفترة ذاتها 26 إصدارا من الإصدارات السابقة لتلك السندات، بلغ مجموع قيمها الإسمية نحو 1.3 مليار دينار، وترتب على ذلك استقرار الرصيد القائم لسندات الخزانة عند نفس مستويات عام 2014 والبالغة 1.58 مليار دينار، واشار التقرير إلى ارتفاع قيمة المعاملات في سوق الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية بنسبة 6%، فيما انخفض رصيد مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بنسبة 18%.

وواصل «المركزي» جهوده في تنظيم مستويات السيولة المحلية خلال عام 2015، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية، بالإضافة إلى سندات بنك الكويت المركزي وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية.

وشهد رصيد مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 18.7% ليصل ذلك الرصيد إلى نحو 4.7 مليارات دينار في نهاية عام 2015.

وأكد التقرير ان عام 2015 شهد اصدار «المركزي» تعليمات دليل حماية عملاء البنوك، وذلك في ضوء تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بموضوع حماية المستهلكين في مجال الخدمات المالية، لاسيما مع التوسع المطرد في الخدمات الإلكترونية، وتزايد فرص نقل المخاطر إلى العملاء في مختلف القطاعات.

أصول البنوك

وأوضح تقرير الاستقرار المالي ان إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية 23 بنكا محليا منها 5 بنوك تقليدية، و5 بنوك إسلامية، وبنك متخصص واحد، و12 فرعا لبنوك أجنبية منها فرع لبنك إسلامي) بلغت 58.6 ملياردينار في نهاية عام 2015، محققا بذلك نموا معدله نحو 5.7% مقارنة بالعام السابق، مقارنة بنمو معدله 7.7% وقيمته 3.96 مليارات خلال عام 2014.

واشار التقرير إلى نمو ارصدة الجزء النقدي المستخدم في التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية بنسبة 8%، فيما استحوذت التسهيلات الائتمانية الشخصية على 41.7% من إجمالي تلك التسهيلات الائتمانية، وعلى صعيد اخر انخفضت قيمة تمويل الواردات المدفوعة عن طريق البنوك المحلية بنسبة 2.9%

أسعار الفائدة

وقال التقرير ان عام 2015 شهد رفع سعر الخصم بمقدار 0.25% وذلك ضمن اطار متابعة المركزي لتطورات اسعار الفائدة المحلية على الدينار من جهة واتجاهات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة اخري، مشيرا إلى أن متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار سجل ارتفاعا فيما تراجع متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي.

واوضح التقرير استمرار الهوامش القائمة بين متوسطات أسعار الفائدة على الودائع لدي البنوك المحلية لصالح الدينار الكويتي.

شركات الاستثمار والصرافة

وكشف التقرير عن إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية حيث بلغت ما قيمته 9.8 مليار دينار بنهاية عام 2015 بتراجع بلغت نسبته 6.1% عن مستواه في نهاية عام 2014، فيما بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته نحو 153.7 مليون دينار في نهاية عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 0.1% عن مستواها في نهاية العام السابق.

 الموازنة العامة

وتناول التقرير تطورات أوضاع المالية العامة للدولة، حيث كشف ان الموازنة العامة خلال السنة المالية 14/2015 حققت فائضا فعليا بلغت قيمته نحو 3.5 مليارات دينار وبنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، وبما يمثل تراجعا ملحوظا نسبته 72.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية المذكورة قد بلغ نحو 24.92 مليار دينار مقارنة بنحو 31.81 مليار دينار للسنة المالية السابقة، مسجلا بذلك انخفاضا ملحوظا قيمته نحو 6.88 مليارات دينار ونسبته 21.6%.

وجاء ذلك الانخفاض في إجمالي قيمة الإيرادات العامة الفعلية ليعكس في الجانب الرئيسي منه انخفاض الإيرادات النفطية الفعلية المحصلة بما قيمته نحو 6.8 مليارات دينار ونسبته 23.2% لتصل إلى نحو 22.5 مليارا في السنة المالية 14/2015 مقارنة بنحو 29.29 مليار دينار للسنة المالية السابقة. أما على صعيد المصروفات العامة الفعلية، فقد أظهرت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 14/2015 ارتفاعا بنحو 2.5 مليار دينار وبنسبة 13.3% لتصل إلى نحو 21.41 مليار دينار خلال 2015.

وكمحصلة لتطورات تقديرات الإيرادات واعتمادات المصروفات للموازنة العامة للسنة المالية 15/2016، سجلت الموازنة العامة عجزا تقديريا بلغت قيمته نحو 6.9 مليار دينار مقابل عجزا تقديريا بلغت قيمته نحو 3.14 مليارات دينار للسنة المالية السابقة 14/2015، وبما يمثل ارتفاعا قيمته نحو 3.81 مليارات دينار ونسبته 121.4%، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

البورصة الكويتية

وقال التقرير إن المؤشر العام للأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية اقفل على انخفاض بنسبة 14.09% في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014، كما سجل المؤشر الوزني للسوق تراجعا بنحو 13.03% في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014.

وتأثر أداء البورصة خلال عام 2015 بمجموعة من العوامل المتباينة، حيث تأثر أداء السوق إيجابيا بارتفاع قيمة إجمالي التوزيعات النقدية من أرباح عام 2014 التي تمت خلال عام 2015 بنسبة 6.71% مقارنة بالعام السابق لهما، وكذلك صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في سوق الكويت للأوراق المالية، وإتمام عمليات استحواذ على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وإقرار مشروع الخطة الإنمائية الخمسية متوسطة الأجل (2015/2016 – 2019/2020) مما بث أجواء من التفاؤل في نفوس المتداولين في السوق، وأخيرا ارتفاع الأرباح المرحلية في الربع الأول والنصف الأول للشركات المدرجة في السوق خلال عام 2015 بما نسبته 1.98% و7.22% مقارنة بما حققته ذات الشركات عن الفترة المقابلة من عام 2014.

ومن جهة أخرى، تأثر أداء السوق سلبا في نهاية عام 2015 وذلك باستمرار هبوط أسعار النفط الخام بشكل ملموس خلال عام 2015، وزيادة عدد الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015، واستمرار زيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة مما لوحظ عزوف واضح في تداولات المستثمرين في السوق خلال 2015.

11% ارتفاع الودائع الحكومية لـ 5.8 مليارات دينار

ذكر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي ان الودائع الحكومية (الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة، وبنك الائتمان الكويتي) لدى البنوك المحلية قد ارتفعت لتصل مجموع تلك الأرصدة إلى نحو 5.87 مليارات دينار في نهاية 2015 مقارنة بنحو 5.28 مليارات دينار في نهاية العام السابق، بارتفاع قيمته نحو 593 مليون دينار ونسبته نحو 11.2%.

فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية في نهاية 2015 لتصل إلى نحو 32.8 مليار دينار، مقابل نحو 32.4 مليار دينار في نهاية العام السابق، وبما يمثل نموا قيمته نحو 415.7 مليون دينار ونسبته 1.3%.

وقد جاء هذا النمو محصلة لارتفاع أرصدة الودائع المحررة بالعملات الأجنبية بما يعادل 699.4 مليون دينار أو بنسبة 24.2% من جهة، وتراجع أرصدة الودائع الدينارية بنحو 283.7 مليون دينار أو بنسبة 1.0% من جهة أخرى.

27 مليار دينار إنفاق المقيمين خلال 2015

بلغ إجمالي إنفاق المقيمين (الاستهلاكي والاستثماري) بالأسعار الثابتة نحو 27 مليار دينار خلال 2015 بنمو 4.4%وبقيمة بلغت 1.13 مليار دينار بعد أن حقق نموا قيمته نحو 786.1 مليونا ومعدله 3.1% خلال عام 2014.

تراجع حاد في صافيالادخار بـ 60%

تراجع صافي الادخار (الذي يمثل الفارق بين الدخل القومي المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي) بما قيمته نحو 12.33 مليار دينار ونسبته 60.6% ليصل إلى نحو 8 مليار دينار خلال عام 2015.

وبلغت نسبة صافي الادخار نحو 22.5% من الدخل القومي المتاح خلال عام 2015 مقابل نحو 48.4% لعام 2014.

885 مليون دينار عجز ميزان المدفوعات في 2015

وكشف التقرير في الجزء الخامس منه تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي تراجعا خلال عام 2015 بما قيمته 13.6 مليار دينار ونسبته 61.8%، كما تراجع فائض الحساب الجاري بما قيمته 13.7 مليار دينار ونسبته 88.4%.

ومحصلة لذلك، حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2015 عجزا كليا بلغت قيمته نحو 885.9 مليون دينار.

تباطؤ نمو السكان الكويتيين.. وارتفاع غير الكويتيين 4%

وبحسب تقرير المركزي أشارت الإحصاءات المتوافرة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في عام 2015 بنسبة بلغت 3.6%، فيما تباطؤ معدل نمو أعداد السكان الكويتيين ليبلغ نحو 2.5% خلال عام 2015، في حين ارتفع معدل نمو أعداد السكان غير الكويتيين ليبلغ نحو 4.1% خلال العام المذكور.

هذا، فيما بلغ معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في الكويت نحو 4.8% خلال عام 2015. وارتفع معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية خلال عام 2015 ليبلغ نحو 3.2%.