«الوطني»: نمو القروض الشخصية في يونيو الأدنى منذ 5 سنوات

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان سجل ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو 2016 ليصل إلى 8.1% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ 6 أشهر، وقد ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 754 مليون دينار خلال الشهر الى 34.3 مليار دينار.

واضاف تقرير «الوطني» ان هذا الارتفاع الشهري يرجع إلى قوة الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ولقطاع الأعمال ولا سيما ذلك الممنوح لقطاع النفط والغاز بالإضافة الى قطاع الصناعة، فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص خلال الشهر ولكن قابلتها زيادة ملحوظة في الودائع الحكومية.

واشار التقرير الى ان صافي زيادة القروض الشخصية سجل أقل ارتفاع له منذ 5 سنوات وذلك بواقع 21 مليون دينار، إذ تزامن هذا الضعف مع بداية شهر رمضان وفصل الصيف ما أدى إلى استمرار تباطؤ النمو بوتيرة معتدلة إلى 10.2% على أساس سنوي، كما اعتدل نمو القروض المقسطة والتي تعتبر بمنزلة المحرك الرئيسي الأول للتسهيلات الشخصية إلى 12.2% على أساس سنوي، بينما استمرت القروض الاستهلاكية في التقلص بواقع 2.7% على أساس سنوي مسجلة تراجعا شهريا طفيفا آخر.

وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعا في صافي الائتمان خلال شهر يونيو وذلك للشهر الثالث في هذا العام مضيفة 52 مليون دينار، وقد بدأ هذا القطاع يقترب من انتهاء فترة تخفيض التمويل بالديون والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات، فقد ارتفعت نسبة المديونية بواقع 3.2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو.

وسجلت بقية القطاعات ارتفاعا ملحوظا في الائتمان بواقع 681 مليون دينار ليتسارع نموه إلى 7.4% على أساس سنوي، ويعزى الارتفاع في شهر يونيو إلى ارتفاع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بنحو 288 مليون دينار بالإضافة إلى ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة، كما سجل الائتمان في كل من قطاع التجارة وقطاع البناء والتشييد وقطاع العقار أداء جيدا نسبيا خلال الشهر، وسجلت بقية القطاعات زيادة ملحوظة بلغت 56 مليون دينار.

وسجلت ودائع القطاع الخاص تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيو. إذ تراجعت بواقع 185 مليون دينار بالتزامن مع تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.7% على أساس سنوي. كما تقلص نمو عرض النقد بمفهومه الضيق قليلا بنحو 0.2%. وقد جاء التراجع في كل من الودائع الأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية ليمحو المكاسب التي حققتها الودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار بالدينار.

وقد قابلت الودائع الحكومية التراجع في ودائع القطاع الخاص بتسجيلها زيادة بلغت 395 مليون دينار لتعوض في الوقت نفسه عن تراجعها الذي شهدته الشهر الماضي والذي يعد أكبر تراجع لها منذ سبع سنوات. إذ قفز نمو الودائع الحكومية إثر هذه الزيادة القوية إلى 25.1% على أساس سنوي ليصل إجمالي الزيادة على مدى الاثني عشر شهرا الماضية إلى 1.3 مليار دينار لتتخطى الزيادة التي حققتها ودائع القطاع الخاص التي بلغت 493 مليون دينار.

وتراجعت سيولة القطاع المصرفي خلال شهر يونيو ولكن حافظت على متانتها في الوقت ذاته.

إذ سجلت احتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) تراجعا بواقع 585 مليون دينار لتصل إلى 6 مليارات دينار أو 10% من إجمالي الأصول. وجاء ذلك التراجع في الودائع لأجل لدى البنك المركزي الذي تزامن مع سحوبات من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بواقع 418 مليون دينار لتصل إلى 9 مليارات دينار.

وشهدت أسعار فائدة الانتربنك للدينار تراجعا في يونيو للشهر الثالث على التوالي وذلك تماشيا مع تحسن مستويات السيولة المحلية.

فقد تراجعت أسعار الفائدة لأجل 3 أشهر (كايبور) في شهر يونيو بواقع 7 نقاط أساس لتصل إلى 1.52% وظلت مستقرة منذ ذلك الوقت. فقد استقرت أسعار الفائدة لأجل 3 أشهر (كايبور) في شهر سبتمبر عند 1.56%. وتراجعت أيضا أسعار الفائدة على ودائع العملاء بواقع نقطة إلى نقطتين في مختلف فترات الاستحقاق.