طرحان لـ«المستقبل» عشية الجلسة الحكومية: توفير النصاب دون انتخاب عون.. أو إطلاق الحرية لنوابه

بيروت ـ عمر حبنجر

عشية الجلسة الخامسة والاربعين لانتخاب رئيس الجمهورية، عاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى بيروت امس، ما يجعل الانتظار العوني لهذه العودة امام الحقيقة المجردة، اما ان تقترن عودة الحريري بقبوله دعم عون رئاسيا، مقابل دعم عون، وحلفائه في الثامن من آذار، وبينهم حزب الله له لرئاسة الحكومة المقبلة، واما بقاؤه على الالتزام بترشيح النائب سليمان فرنجية، ما يعني ان المناخ الاقليمي، وربما الدولي مازال على طبيعته ولا رئاسة لبنانية قبل بلورة الحلول في سورية.

واستنادا إلى المواقف الاخيرة لكتلة المستقبل النيابية ورئيسها فؤاد السنيورة، الرافضة لترشيح عون، يغدو التفاؤل العوني الحذر في محله، بالمقابل ثمة من يعتقد ان مجرد عودة الحريري الى بيروت الآن تعني ان ثمة جديدا في جعبته السياسية، وبمضمون تغييري والا لما كان من مبرر للعودة عشية جلسة المجلس الانتخابية ولترك الامر في عهدة رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، الذي بينه وبين العماد عون ما صنع «الحصار» العوني ـ الالهي لحكومته عام 2006.

واللافت ان الحريري استبق عودته بحديث لوكالة الانباء السعودية اكد فيه حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة كل اللبنانيين حتى يستطيع لبنان تجاوز ازماته، ويحافظ على امنه واستقراره، مشيرا الى ان العلاقات بين السعودية ولبنان، لم تتأثر بمحاولات بعض الجهات الاساءة الى المملكة لحسابات اقليمية معروفة.

ومع وصوله الى بيروت ارتفعت بورصة الاستنتاجات، وغالبها لمصلحة تحوله نحو ترشيح العماد عون، لكن الاوساط المتابعة تحدثت لـ «الأنباء» عن افكار جديدة بدأت تطرح في السوق الرئاسية، وابرزها اثنان: ان تكتفي كتلة المستقبل (33 نائبا) بتوفير نصاب جلسة الانتخاب 86 نائبا من اصل 128 نائبا، دون انتخاب عون شخصيا، وهذا ما يرفضه العماد عون ويلح على ان يعلن الحريري سلفا وقبل الجلسة تبنيه ترشيح العماد عون ودعوته اعضاء كتلته الانتخابية.

وثمة مقترح آخر، اساسه ان يطلق سعد الحريري الحرية لأعضاء كتلته، بانتخاب من يرون من المرشحين، على غرار ما فعل وليد جنبلاط، وبذلك لا يكون سعد تخلى عن مرشحه سليمان فرنجية، ولا اغلق الباب بوجه العماد عون.

عضو كتلة المستقبل د.عاطف مجدلاني قال ان المستقبل لن يتخلى عن ترشيح فرنجية، بينما قال النائب انطوان زهرة عضو كتلة القوات اللبنانية ان المستقبل حاول أن يؤيد العماد عون للرئاسة، لكنه لم يسمع كلاما مشجعا من حزب الله.

وعلى أي حال الخيط الابيض سوف يبان من الخيط الاسود، من خلال مصير جلسة مجلس الوزراء المفترضة من حيث المبدأ، يوم 28 الجاري، ومصير هذه الجلسة رهن اتصالات رئيس الحكومة تمام سلام العائد من نيويورك، علما انه لم يجر توزيع جدول اعمال لتلك الجلسة، كالمعتاد يوم السبت الفائت.

ويشكل ملف التعيينات العسكرية حالة ضاغطة لعقد هذه الجلسة قبل 30 الجاري موعد انتهاء خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سليمان، لكن بعد الفتوى القانونية الصادرة عن وزير الدفاع سمير مقبل، بجواز اقراره التمديد للقائد ولرئيس الاركان تحت عنوان الضرورة القاهرة، ربما امكن اقناع الرئيس سلام، بصرف النظر عن عقد هذه الجلسة، تجنبا لاستفزاز العماد عون، ولأن الجلسة في حال انعقادها، قد تشهد عودة وزيري حزب الله ووزير المردة الى المشاركة، فيما يبدو العماد عون، وحده المقاطع، ما قد يدفعه الى سحب وزيريه نهائيا من الحكومة السلامية.