- مطالبة إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة
دعت الكويت امس الأول المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في خلق شرق أوسط خال من الأسلحة النووية عبر مطالبة اسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار في ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية طلال الفصام خلال مناقشة البند الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية في أعمال الدورة الـ 60 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الفصام: ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات حول التزام الدول باتفاق الضمانات في منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف: ان الكويت «تلاحظ وبمزيد من الأسف بأنه وعلى الرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة وبالسعي نحو تنفيذ جميع الإجراءات والنظم المتعلقة بتلك الاتفاقية فإن إسرائيل تستمر في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي أو إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وشدد على ان هذا الأمر يشكل عائقا أساسيا للجهود الرامية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ويؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة.
وأشار الى مخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد في العام 2010 وخطة العمل التي وضعت خارطة الطريق من اجل عقد مؤتمر معني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط قبل نهاية العام 2012.
وأوضح بهذا الصدد ان تلك الوثيقة التي اعتمدتها الدول الأطراف قبل 5 أعوام أكدت أهمية انضمام اسرائيل إلى المعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد الفصام انه على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية والمرونة الكبيرة التي أبدتها خلال السنوات الخمس الماضية من اجل انعقاد مؤتمر هلسنكي المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الا ان تلك الجهود العربية وبكل اسف لم يكتب لها النجاح.
وقال: ان قرار تأجيل انعقاد المؤتمر جاء بقرارات أحادية لإرضاء دولة واحدة غير طرف في المعاهدة ودون الرجوع للدول العربية وهو ما يمثل انتكاسة اضافية للجهود الدولية الرامية الى اقامة عالم خال من الأسلحة النووية.