نظمت الهيئة العامة للبيئة الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل «دليل الخطوات الاسترشادية لتقييم المردود البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي» بهدف الارتقاء بالأنظمة البيئية وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي على هامش افتتاح الورشة إنها تهدف إلى إصدار دليل موحد لنظام تقييم المردود البيئي لدول المجلس تنفيذا لتوصيات الاجتماع الـ36 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس الذي عقد في الدوحة اكتوبر الماضي وتمت فيه مناقشة مقترح الكويت بشأن الدليل الاسترشادي «نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي».
وأضاف الأحمد ان الورشة تهدف ايضا الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ37 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس التعاون الذي عقد في جدة حول عقد ورشة عمل في الكويت خلال النصف الثاني من عام 2016 لمناقشة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء بشأن الدليل.
واكد في هذا الصدد حرص هيئة البيئة على تحسين كفاءة وفاعلية نظام تقييم المردود البيئي كي يكون لدى الكويت نظام يتوافق مع الأنظمة العالمية، اذ استعانت الهيئة بالمنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «المكتب الإقليمي لغرب آسيا» والبنك الدولي لبناء القدرات وتقييم وتعزيز النظام.
وأوضح ان العمل في مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي في الكويت بدأ عام 2011 بناء على طلب من الهيئة لإجراء مراجعة متعمقة للنظام من قبل البنك الدولي انطلاقا من دور الهيئة الرقابي وحرصها على أن يكون لديها نظام ذو مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في جميع قطاعات الدولة بفاعلية كبيرة وتزامنا مع إطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية.
من جانبها، قالت مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري في تصريح مماثل: ان الادارة انتهت من اعتماد نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي بالكويت وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته اضافة الى تدشين مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي مع البنك الدولي منذ 2011 بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة.
وأوضحت ان هذا المشروع يهدف إلى تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتطوير الوثائق اللازمة والإجراءات المعمول بها في نظام تقييم المردود البيئي من خلال تحديث وتطوير اللوائح وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية بما يتوافق مع الأنظمة العالمية.
وأكدت الكندري ان إصدار الدليل الإرشادي لنظام تقييم المردود يعد نقلة نوعية في الإجراءات، ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تطبيقه، وذلك تنفيذا للبند رقم 14 من المادة السابعة «اختصاصات الهيئة العامة للبيئة» والمادة (16) من قانون حماية البيئة الجديد.