أكدت الكويت حرصها على توفير كل السبل التي تحقق العيش الكريم لذوي الإعاقة ومواصلة الجهود لدمجهم الشامل مع المجتمع في إطار (رؤية الكويت بحلول عام 2035).
جاء ذلك في بيان ألقته الباحثة الاقتصادية هيام الفصام من وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة، وهي الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند التنمية الاجتماعية بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة.
وأعربت الفصام عن التزام الكويت الكامل ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها على توفير كل السبل التي تحقق العيش الكريم لذوي الإعاقة، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والتربوي والثقافي وخدمات أخرى، بالإضافة الى توفير فرص التعليم والتدريب والتشغيل حسب إمكاناتهم.
وأشارت إلى الاطلاع على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا للأشخاص ذوي الإعاقة والتقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الفصام في هذا الصدد حرص الكويت على ضمان توفير الحماية والدعم لذوي الإعاقة وذلك بإنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وهي هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية.
وأوضحت أن الهيئة تقوم بالعديد من المشاريع المهمة لخدمة ذوي الإعاقة والتي من أهمها «مشروع الحصر ووضع قواعد بيانات خاصة لذوي الإعاقة» لحصر كافة المعاقين بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم.