قال مستشار لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: إن وزير المالية فيليب هاموند سيحدد الشهر المقبل كيف ستحاول بريطانيا تقليل اعتمادها على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض التي تضر بالمدخرين وأن تركز أكثر على سبل أخرى لتعزيز النمو.
وقالت ماي في خطاب ألقته أمس الاول الأربعاء، إنه كانت هناك تأثيرات جانبية سيئة للتدابير الطارئة التي اتخذها بنك إنجلترا المركزي لحماية الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية وإن الوقت حان لاتباع نهج جديد لتحفيز النمو.
وقال جورج فريمان رئيس وحدة السياسات برئاسة الوزراء البريطانية: إن على الحكومة أن «تنصت إلى الهدير الذي سمعناه هذا العام» حين قرر الناخبون بأغلبية ضئيلة أن على بريطانيا أن تترك الاتحاد الأوروبي فيما ينظر إليه كاحتجاج على مستويات المعيشة.
وقال فريمان إن بنك إنجلترا - الذي خفض معدلات الفائدة في أغسطس إلى مستوى قياسي وأطلق جولة جديدة لشراء السندات - سيظل مستقلا في تقرير سياسته مرددا تصريحات لمساعدي ماي أدلوا بها خلال خطابها.
وقال فريمان لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية في مقابلة بثت في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء «الأمر متروك بالتأكيد لبنك إنجلترا كي يحدد باستخدام سلطته كيف يتعامل مع هذا».
وأضاف «لكنها (ماي) تشير بصوت مرتفع وواضح إلى أننا بحاجة للتأكد من أننا نفهم ما هو تأثير هذا النموذج من النمو على أولئك الذين يدفعون ثمنه، مواطنو هذا البلد، وأن نستخدم كل آلية لدينا لنضمن أن الاقتصاد يعمل لصالحهم».
وقال: إن تكلفة اقتراض قرب الصفر تعطي فرصة للحكومة لزيادة الاستثمارات العامة.