- صفاء الهاشم: أهلاً بنزول المعارضة وأتمنى أن تكون رشيدة وليست سبباً في التأزيم
- الدقباسي: سأكون منحازاً للكويت ومدافعاً عن حقها في السيادة والحريات
- الصالح: سأعيد تقديم مشروع يلزم الحكومة بالعودة إلى المجلس قبل إقرار أي زيادات على الأسعار
- خالد العتيبي: هناك قرارات عدة ستمسّ المواطن
- عبدالله الرميضي: الناخب هو الرابح الأول والأخير إذا كان اختياره سليماً
- ماجد موسى: أتوقع أن تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل 40%
- كامل العوضي: أتمنى أن يختار الشعب 50 نائباً يمثلون الأمة فعلاً
- حمدان العازمي: حظوظ الغانم قائمة وبانتظار من ينافسه
- ساير الظفيري: المجلس والحكومة لم يحققا طموحات الشعب
- عبدالعزيز الكليب: أسعى لتسخير خبرتي الحكومية لإثراء العمل البرلماني
- محمد المسيلم: الشباب والمرأة و«المعاقين» أهم مرتكزات برنامجي الانتخابي
- عسكر العنزي: جميع التيارات والكتل ستشارك في الانتخابات وعلى الناخب اختيار الأفضل
- هاني حسين: الشعب يريد رئيس مجلس وزراء يراعي مصالح الشعب
- عبدالوهاب البابطين: ترشحت للانتخابات حرصاً على المصلحة العامة ورغبة في الإصلاح
- غدير أسيري: أسعى لطرح فكر برلماني يحقق العدالة الاجتماعية
- عاشور: الوضع الاقتصادي ممتاز ولا مبرر لإجراءات اقتصادية ضاغطة
- الدمخي: سنسعى لإطلاق سراح سجناء الرأي وإعادة الجناسي
- صلاح الهاشم: سأتقدم باقتراح لوقف الفوائد الفاحشة من المتقاعدين
- بشار كاظم: ملفات الصحة والتعليم والإسكان ظلت عالقة دون علاج
- عادل الميع: ليختر الشعب الأفضل الذي يستطيع تحقيق الرفاه للمواطنين
تقدم الى إدارة الانتخابات صباح أمس 61 مرشحا بينهم 4 نساء لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 26 نوفمبر المقبل وهن: غدير أسيري وفرح صادق عن الدائرة الأولى، وعبير الجمعة عن الدائرة الثانية، وصفاء الهاشم عن الدائرة الثالثة.
ومن أبرز المرشحين في اليوم الثاني ايضاً صالح عاشور وعادل الدمخي وكامل العوضي وخليل الصالح وحمد الهرشاني وعلي الخميس وعسكر العنزي وعلي الدقباسي وماجد موسى المطيري ومحمد البراك الرشيدي وحمدان العازمي.
مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي أكد ان الإدارة مستمرة في استقبال المرشحين اليوم الجمعة وحتى نهاية الدوام.
وأضاف أنه لم تشهد أي حالة تنازل حتى اليوم الثاني لفتح باب الترشح. وقال الشطي ان إجراءات التنازل تتطلب ان يتقدم المرشح الى مخفر الدائرة التي ترشح بها بطلب التنازل خطيا مع تسليم الإيصالات التي أعطيت له في إدارة الانتخابات.
وطالب المرشحون بالعمل على ترشيد العمل البرلماني وممارسته ممارسة فعلية حقة، من أجل النهوض به، داعين الى التعاون البناء من أجل تقدم الكويت. ورحب المرشحون بعودة المقاطعين، داعين الى مشاركة أوسع ليقول الشعب كلمته داخل البرلمان.
وطالبوا باستكمال منظومة القوانين التي أقرها المجلس باستثناء قانون البصمة الوراثية، الذي يستوجب تعديل نطاق تطبيقه، وإلى تفاصيل كلمات المرشحين.
في البداية، قال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح إنه سيعيد تقديم مشروع يلزم الحكومة بالعودة للمجلس قبل اتخاذ أي قرار لزيادة الأسعار وأسعار البنزين أو إقرار الضرائب، مؤكدا أن الحكومة «شقت» جيب المواطن، و«تتكهرب» عند جيب التاجر.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة خالد العتيبي إن المرحلة المقبلة ستكون الأعباء فيها أكثر، والمشاركة يجب أن تكون بشكل أكبر، وهناك قرارات عدة قادمة ستمس المواطن في جميع الأمور، مبينا أنه قاطع في المرة الأولى، والمقاطعة كانت واجبة، لكن الآن المشاركة أوجب، متمنيا من الجميع المشاركة، والمجلس المقبل سيتعرض لضغوط كبيرة ويجب أن يكون اختيارنا سليما.
بدوره، وجه مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي رسالة شديدة الوضوح للشارع الكويتي بأننا نعيش أزمة سياسية منذ العام 2006 الى اليوم، نتيجة النظام الانتخابي، مخاطبا الجميع بقوله: إن قوانين الانتخابات جميعها واحدة ومعيبة وتعطي محافظتي العاصمة وحولي 30 عضو مجلس أمة، بينما 3 محافظات تعطي 20 نائبا فقط، وهذا القانون جائر.
وبيّن الدقباسي أنه سيبقى ثابتا على الخط الذي انتهجه وهو الانتصار لله وللوطن وللأمير، لافتا الى أن الكويتيين أمام مفترق طريق، إما أن يستمر النهج الحالي أو يتغير هذا النهج، و«نحن وبلدنا بشكل عام كلانا يئن منذ عشر سنوات، بسبب عدم استقرار الحكومة والمجالس، ونحن بحاجة لبيئة تناسبه والكويت أكبر من خلافاتنا والله أكبر، وسأظل ملتزما بالخط الذي بدأته، خاصة بعد التهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجه الكويت والاحتقان الحاصل في المنطقة وكلنا اليوم في خندق واحد، وسأكون منحازا لبلدي ثم للأمة وحقها بالسيادة والحرية».
وأشار الى أن قانون البصمة الوراثية لم يطبق في أي مكان بالعالم، وهو عبث دستوري، ومن يدعي الإيمان بالحرية يجب أن يؤمن بالرأي والرأي الآخر، ومقاطعتنا كانت احتجاجا وتعبيرا عن عدم الرضى في تغيير النظام الانتخابي بغياب مجلس الأمة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب أن نكون خلف القيادة السياسية، والشعب الكويتي لا يريد أكثر من الإصلاح، والمجلس السابق أسهم في انعدام الرقابة الشعبية وهي فترة تراجع، مؤكدا أن الشعب الكويتي واع وذكي وقادر على التمييز.
بدوره، قال عبدالله الرميضي مرشح الدائرة الأولى إن هذه الانتخابات تعتبر مهمة للشعب الكويتي ومن خلالها يستطيع الشعب المشاركة في صناعة القرار وإبداء رأيه.
وأضاف أن الناخبين لم يكن اختيارهم موفقا في المجلس السابق، واليوم نحث المواطنين والمواطنات على الاختيار الصحيح وهذه فرصة لتقييم أداء المجلس السابق والناخب هو الرابح الأخير في حال كان الاختيار صحيحا.
وأكدت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم أن تركيبة المجلس المقبل ستكون مختلفة عن سابقه، لافتة الى أن الممارسات والسنن الحميدة وتكميم الأفواه قمت برفضها بالكامل واستقلت، والشعب الكويتي رفض المجلس السابق.
وقالت إن مهمة النواب تتمثل في الرقابة على الحكومة وليس الدفاع عنها وافتقدنا المعارضة الرشيدة، موضحة أن أغلبية المجلس السابق ساعدت رئيس مجلس الأمة السابق على تقييد كل أدواتنا الدستورية.
وعن المعارضة، قالت: أهلا بنزول المعارضة للانتخابات وأدعوها لأن تكون رشيدة، وليست سببا في التأزيم.
وأوضحت قائلة: لا يمكن أن أقبل بالمنصب الوزاري وأفضّل موقعي كنائبة، وخلافي مع الرئيس السابق مرزوق الغانم كان بسبب معارضتي لأسلوب المجلس وعدم تمثيل الشعب ومسّ المواطن وأتوقع أن يكون هناك تغيير جذري في تركيبة المجلس المقبل.
وأضافت: الله لا يعافيهم على برنامج المتقاعدين (عافية)، وسأتبنى إصلاح القوانين التي شابها أخطاء في المجلس.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية صلاح الهاشم إن وزارة الداخلية مخطئة في طريقة تعاملها مع المرشحين والصحافيين، وذلك بعدم تجهيزها لمكان لائق.
وأضاف الهاشم: لدي هدفان، هما حماية الحقوق الدستورية كاملة وحماية الأموال العامة التي تشمل الرقابة على الصرف والأداء الحكومي.
وأشار الى أنه فور فوزه كنائب سيتقدم باقتراح لوقف الفائدة الفاحشة التي تأخذها مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.
وتابع قائلا: على الحكومة تفعيل الاتفاقيات الأمنية التي وقعناها مع الدول العظمى والتي صرفنا عليها مليارات، لأنه من غير المقبول أن يزايد أحد على أمن الكويت ويجب أن يكون هذا الاهتمام الأول.
وقال مرشح الدائرة الرابعة ساير الظفيري ان ترشحه للانتخابات جاء ايمانا منه بالمشاركة في ظل مجلس لم يحقق طموحات الشعب الكويتي وفي ظل حكومة لم تحقق اي شيء للشعب الكويتي، مشيرا الى ان البلد تعاني الكثير من المشاكل سواء في التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها من الامور التي حتمت علينا المشاركة الجادة والفاعلة لخدمة الوطن والمواطن.
وبدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الكليب تقدمت بطلب ترشيحي لعضوية مجلس الامة في الدائرة الثالثة استشعارا للمسؤولية الوطنية ولتسخير امكانياتي وخبرتي التي اكتسبتها من خلال العمل الحكومي لاستثمرها في العمل النيابي ونسأل الله ان يضع الجميع مصلحة الكويت امامه.
من جانبه، اكد مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم ان الكويت بحاجة لكل مخلص يساهم في رفعتها وازدهارها مشيرا الى ان برنامجه الانتخابي يركز على الاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
ولفت الى انه من المفترض الا يتم رفع الدعم عن المواطنين لأنهم مخلصون لبلدهم مشيرا الى اهمية استقرارها، ونحمد الله على نعمة الامن والامان والاستقرار.
وقال ان البلد بحاجة الى الاستثمارات والاهتمام بالناحية الامنية خاصة بالظروف المحيطة، مؤكدا ضرورة الالتفاف حول الشرعية والوحدة الوطنية متمنيا التوفيق للجميع.
وقال مرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي انه ترشح من اجل استكمال العمل التشريعي والرقابي خاصة ان المجلس السابق لا يستطيع ان يحاسب او يراقب بالشكل المطلوب، فقد كان مجلسا ضعيفا جدا ولذلك اضطر سمو الامير ان يتدخل في قانون البصمة الوراثية لأنه يخالف مبادئ الدستور.
وأضاف الدمخي ان المجلس السابق قد سمح للحكومة بإطلاق يدها في رفع الدعوم ورفع الاسعار للسلع والخدمات، ولذلك سوف نسعى الى اطلاق سجناء الرأي وإعادة الجناسي لأصحابها والوقوف ضد القوانين المقيدة للحريات، لا يجوز اطلاق يد الحكومة من خلال الوثيقة الاقتصادية التي وقع عليها المجلس دون ان يعرف اثارها.
وحول مشاركة المقاطعين قال الدمخي: حتى الآن هناك جزء اعلن انه سوف يشارك في الانتخابات مع التزامه بالأهداف والمبادئ التي اعلن عنها في السابق، والرؤية لتطوير الدستور والفريق المشارك رأى انه لابد من دخول المجلس بعد الحالة التي وصل إليها المجلس ونزولا عند رغبة الشارع الكويتي.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية هاني حسين ان الشعب الكويتي لا يريد رئيس مجلس وزراء غير كفؤ لإدارة البلد، والشعب يريد رئيس وزراء يراعي حرمة الشعب ومصالحه ويجعل مصلحة البلد فوق كافة المصالح الشخصية.
وتابع: ونريد من ديوان الخدمة المدنية الا يقوم بوأد احلام الشباب، ولا نريد من النواب ان يحضروا الى قاعة عبدالله السالم حتى يدافعوا عن دول مجاورة او يدافعوا عن دول اخرى قد تتسبب في قطع علاقاتنا معها.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين: استشعارا مني للمسؤولية الوطنية وحرصا على المصلحة العامة ورغبة مني بالإصلاح ترشحت اليوم (امس) لانتخابات مجلس الامة المقبلة.
وتابع البابطين: انه في ظل الظروف الاقليمية التي تعيشها الكويت في هذه الفترة والمنطقة بشكل عام نعتقد اننا بأمس الحاجة الى ان يكون لدينا برلمان حقيقي يعبر عن ارادة الامة يشرع ويراقب.
من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الأولى د.غدير اسيري المتخصصة في السياسة الاجتماعية: اتمنى رد الثقة في المجلس فهو من اهم اولوياتي.
وأضافت ان المرأة وصلت الى المجلس ويجب اكمال مسيرتها، والمجلس السابق كان موازيا للحكومة ولم يحقق طموحات الشباب الكويتي بكل مخرجاته.
وتمنت ان توفق في طرح فكر برلماني يوازي العالم والأوضاع الخارجية، وضمان العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل.
وشدد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور على ضرورة المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات من اجل انتشال البلد ومحاربة الفساد.
وقال عاشور في تصريح صحافي عقب ترشحه رسميا: يا وزير الداخلية مرشحو الامة يتبهدلون في إدارة الانتخابات وعليك ان تتدخل.
واضاف عاشور قائلا ان بداية الاصلاح تنطلق من خلال اصلاح النظام الانتخابي والحكومة تضغط بشكل كبير على جيب المواطن.
وقال انه لا يوجد اي مبرر جديد لمراسيم الضرورة وننتقد الحكومة بشدة لمساسها بالمواطن وخاصة في اسعار البنزين.
وتابع عاشور: الوضع الاقتصادي في الكويت فوق الممتاز بناء على دراسات البنك الدولي ولا نحتاج الى اجراءات اقتصادية ضاغطة على المواطنين.
وأكد مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي ان جميع التكتلات ستكون موجودة وعلى المواطن ان يميز في اختياره من الآن، خاصة المرشح الذي تعب من اجل المواطن، مشددا على ضرورة البعد عن الطائفيين ومثيري الفتن.
وقال عسكر: قدمت 138 اقتراحا بقانون و150 اقتراحا برغبة ومنهم 38 قانونا اقرت بمشاركة النواب وصدرت في الجريدة اليومية، ورحب برغبة الامير في النظر في قانون البصمة الوراثية.
وأضاف ان المجلس المنحل ادى عمله بضمير ولم يأل جهدا في ابراز القوانين والتشريعات وانجز اكثر من 100 قانون، مؤكدا انه وقف منذ مجلس 2005 مع المواطنين في خط واضح لا لبس فيه ولا اعوجاج.
واضاف: اننا في عرس ديموقراطي والجميع يطرح نفسه من جميع التيارات، فعلى الناس اختيار من تعبوا من اجلهم، خصوصا مع هذه الظروف الاقليمية الصعبة التي تحيط بدول الخليج العربي، فيجب ان نحافظ على حدتنا الوطنية، فالكويت مصلحتها فوق كل اعتبار.
وعن انجازاته في المجلس المنحل، قال عسكر: قدمت كثيرا من القوانين بلغت 138 اقتراحا بقانون و150 اقتراحا برغبة.
وحول قانون البصمة الوراثية، قال عسكر: ان البصمة الوراثية مجرد خزينة معلومات ونحن نعرف كيف ولماذا صوتنا عليه، وقال ان خطي واضح لم يتلون في يوم من الايام، خاصة في جانب خدمات اخواني المواطنين.
وختم بقوله: يجب ان نلتف حول قيادتنا، فلا نريد اي تصعيد من اي مرشح في ظل هذه الظروف، ولا ان يتلاعب بمشاعر الناس ويهز الوحدة الوطنية.
بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى كامل العوضي: اتمنى ان يختار الشعب الكويتي 50 نائبا يمثلون فعلا الامة.
وحول مشاركة المعارضة قال: نكمل بعضنا البعض وهذا بيتهم ونتمنى العمل اخواناً وزملاء لنشرع للكويت وأهلها والشعب له الاختيار وكل المرشحين ابناء الكويت.
من جهته، اكد مرشح الدائرة الثالثة بشار كاظم حسن اهمية اعطاء الشباب الفرصة للمشاركة في الجانب البرلماني، لافتا الى ان النواب السابقين تركوا ملفات عدة دون علاج.
وأضاف حسن: ان اهم الملفات العالقة تخص التعليم والصحة والاسكان، موضحا ان مسؤولية الجميع ايصال من يملك احقية الدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة د.عادل الميع يجب ان تقوم الحكومة بتفعيل دور ادارات التخطيط في جميع الوزارات والهيئات حتى تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات.
وأكد الميع ان دخل المواطن يجب الا يكون ملاذا للحكومة ومجلس الامة في ظل الازمة الاقتصادية التي نعانيها بسبب الهبوط في اسعار النفط.
وطالب الميع المواطنين باختيار اعضاء مجلس الامة القادمين وفقا لمصلحة البلاد اولا ثم اختيار من يدافع عن المواطن الكويتي حقيقة وليس وفقا للمجاملات السياسية او البرلمانية او الاجتماعية حتى يصل الافضل وتحقيق الانجاز لرفاه المواطن الكويتي وعدم المساس بدخله.
من جهته، انتقد مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى خيمة التصريحات التي وضعت في الشمس للاعلاميين قائلا: لا ينبغي ان تعامل وسائل الاعلام بهذا الشكل، فهو امر مجحف بحقهم.
وعن عودة المقاطعين، قال: يجب على كل انسان التمسك بمبادئه التي قطعها على نفسه وانا متحفظ على التعليق عليهم بشكل كبير، مؤكدا ان الاعضاء الذين سيأتون سيكملون مسيرة من سبقهم، متوقعا نسبة التغيير من 30 الى 40% قائلا: ونحن مكملون لبعضنا وهذه سُنّة الحياة.
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة ساير البعيجان الظفيري انه ترشح ايمانا منه بالمشاركة الشعبية ودقة المرحلة المقبلة في ظل مجلس لم يحقق طموحات الشعب الكويتي وفي ظل حكومة غير قادرة على تنفيذ كل ما وعدت به الشعب.
واضاف: أن البلد تعاني الكثير من المشاكل، سواء في التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها من الامور التي حتمت علينا المشاركة الجادة والفاعلة لخدمة الوطن والمواطن، وكذلك ارتفاع الاسعار ورداءة الخدمات المقدمة.
واضاف: ان جميع هذه الامور سنأخذها على عاتقنا مسؤولية المشاركة الجادة والفاعلة تجاه الشارع الكويتي، ونأمل ان يوفقنا الله ونستطيع ان نخدم البلد والمواطن بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
وحول القضية الاسكانية، قال الظفيري: نحن لا نريد تحميل المسؤولية للعاملين في المؤسسة الاسكانية، فهم اخواننا وابناؤنا، ولكن تبقى هناك مشكلة في الدورة المستندية، وصحيح ان الحكومة وزعت 12 الف وحدة سكنية ولكنها تبقى حبرا على ورق.
وبيّن ان القضية الاسكانية بحاجة الى تسريع الدورة المستندية واليوم نريد فعلا ولا نريد مجرد كلام، وللاسف ان الحكومة تعطي كلاما ولكنها غير قادرة على التنفيذ، مع الاسف، وهذا الامر مع جميع القضايا وليس في القضية الاسكانية فقط.
وزاد: اليوم طلبات الاسكان وصلت الى الآلاف وبالآلية التي تتبعها الحكومة حاليا لن تستطيع ان تواكب العدد المتزايد، ونتمنى منهم ان يحاولوا معالجة المشكلة في الدورة المستندية، ونتمنى ان تكون هناك خطة واضحة تكون خطة دولة لمعالجة هذه المشكلة.
وحول قانون البصمة الوراثية، قال: نحن نرفض هذا القانون رفضا قاطعا، ونرفض اي قانون يأتي مخالفا للشريعة الاسلامية، وهذا مبدأ لن نحيد عنه، متوقعا انه بعد السنوات الثلاث للمجلس السابق فإنه لم يحقق طموح الشارع الكويتي، الامر الذي سيؤدي الى زيادة الحمل على المجلس المقبل الذي ستكون من مسؤوليته معالجة اخطاء المجلس السابق.
من جانبه، دعا مرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي الجميع الى عدم المقاطعة و«نتطلع الى مخرجات نيابية تواكب التحديات التي تمر بها البلاد».
وقال العازمي: ان المجلس السابق شابه التقصير وكانت مواقفي رافضة لكثير من القوانين اهمها البصمة الوراثية وسحب الجناسي.
وطالب العازمي الشعب الكويتي بحسن الاختيار، والمجلس السابق لم يخدم الكويت.
واوضح انه لا تزال حظوظ رئيس مجلس الامة السابق مرزوق الغانم قائمة حتى الآن وبانتظار من سينافسه على هذا المنصب.
وزير الداخلية يشكل لجنة أمنية للتجهيز للانتخابات
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ـ القائد العام ـ وتتكون اللجان من:
(القيادات الميدانية - القيادات الإدارية - قيادة أمن الدوائر - مساعدين قيادات الإسناد الأمني - مساعدي قيادات الدعم الإداري - وحدات تابعة للقائد العام - وحدات تابعة لمساعد القائد العام للقيادات الميدانية).
وتختص اللجنة بالإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة بما تراه مناسبا لإنجاز أعمالها وتقديم تقرير بذلك بعد الانتهاء من الانتخابات.
فريق العمل: فرج ناصر - سلطان العبدان
تصوير: قاسم باشا - أحمد علي