قال مرشح الدائرة الثانية صلاح الهاشم ان مليارات الدنانير تضخ سنويا إلى خزينة المؤسسة العامة للتأمينات التي أنشئت في 2/9/1976، وضعوا عليها من اعتقدوه أمينا، فخانها، وسرقها وصدرت عليه الأحكام القضائية ولازال منها هاربا، لافتا الى ان أربعين عاما قد مرت على تأسيس هذه المؤسسة الرائعة والتي أرساها المرحوم حمد الجوعان، هذا الفارس الذي يستحق أن يطلق اسمه على مبنى التأمينات، ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من 24 وزير مالية على هذه المؤسسة باعتباره رئيسا لمجلس إدارتها وفق المادة الخامسة من قانون تأسيسها، وعضوية مديرها العام وممثل لوزارة الشؤون وديوان الموظفين وغرفة التجارة واتحاد العمال بحكم مناصبهم، كما يتم اختيار ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على ترشيح الوزير ذاته، وثبت بالتجربة فشل هذا الاداء الحكومي برقابة أموال المتقاعدين من أهل الكويت الطيبين الصابرين، ورغم ذلك سكتت كل مجالس الأمة المحلولة والمبطلة، القوية والضعيفة على فرض رقابة محكمة على أداء هذه المؤسسة مما جعل هذا المال المملوك للمتقاعدين مالا سائبا، طمع فيه من كان الواجب والقانون والأخلاق يفترض به حمايته ورعايته وتنميته، وما فضيحة سرقة أموال التأمينات ومديرها الهارب عنا ببعيدة.
وتأكيدا لحق المتقاعدين بحماية أموالهم وتنميتها والإشراف على من يديرها باعتبار المتقاعدين البالغ عددهم حتى الآن ما يقارب 120 ألف متقاعد يعيلون أكثر من نصف مليون كويتي، وهم بالتالي يعتبرون أساس التدفق المالي للمؤسسة سواء برواتبهم أو بتلك الفوائد الفاحشة التي تتقاضاها المؤسسة دون سند من قانون أو شرع. فإنني أعد عند وصولي إلى عضوية مجلس الأمة بتقديم تعديل تشريعي على قانون التأمينات يسمح للمتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة بانتخاب ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة حسب ما يقتضي به نظامها الأساسي، ويكونون العين الساهرة على أموال المتقاعدين، ويلزمون بحضورهم وزير المالية ومدير المؤسسة والأعضاء بالقيام بواجبهم الأساسي في حماية ورعاية أموال أهل الكويت الطيبين الصابرين.هذا وعد مني بذلك، اذكروه جيدا.