تقرير سنوي لتقييم الوضع البيئي في الكويت

دارين العلي

نظمت وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، صباح امس، محاضرة توعوية حول القانون البيئي الجديد في إطار توثيق التعاون بين الجهات المختلفة في الدولة.

وقال وكيل الوزارة م.أحمد المرشد ان المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف الى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة.

ومن جهته، أوضح وكيل قطاع البحوث ونظم المعلومات في الوزارة د. احمد الهيفي انها أول محاضرة توعوية حول قانون مهم جدا وهو قانون البيئة والذي يهتم بشكل لافت بالبيئة وتم اقراره في المجلس الماضي.

وأضاف الهيفي: نسعى دائما لتثقيف الموظفين والشارع الكويتي بأهمية مثل هذه القوانين خاصة ان القانون يضم ١٨٠ مادة والتي تعتبر دستورا بيئيا.

وبدورها، تحدثت المنسق الفني لقانون حماية البيئة في الهيئة العامة للبيئة م.مريم الحمدان حول القانون البيئي الجديد، لافتة الى ان التعاون مطلوب بين الجهات الحكومية لنشر الوعي بمواد القانون، مؤكدة ان الهدف الأساس من القانون ايجاد التجانس بين الاقتصاد والبيئة، والرؤية العامة له ان تكون البيئة الافضل إقليميا والمحافظة على الاستدامة عبر تفعيل القوانين البيئية والتعاون بين جهات الدولة المختلفة ووزارة الداخلية عبر انشاء الشرطة البيئية.

وتحدثت الحمدان عن مراحل تطور القانون البيئي منذ العام 1960، مشيرة الى ان القانون الجديد ركز بمواده على الامور العلمية البيئية،

وقارنت بين قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة الذي يقع في21 مادة وقانون حماية البيئة الذي جاء في181 مادة، مفندة أنواع المواد في حماية البيئة البرية والبحرية والهواء وكذلك حول الادارة البيئية وأخيرا العقوبات التي احتلت 17% من القانون بـ 30 مادة تتراوح بين غرامة 50 دينارا والسجن المؤبد أو الاعدام بما خص النفايات النووية

وتحدثت عن استراتيجيات قصيرة المدى نص عليها القانون، بالاضافة الى استراتيجية وطنية لحماية الهواء ومصادر المياه في خطة طويلة المدى بالاضافة الى التخلص من المواد المستنفذة للاوزون.

وتابعت: القانون الجديد قانون دولة ولا يتعلق بجهة او طرف واحد ويفرض على الجميع أفراد ومؤسسات سواء خاصة أو عامة وهو بمنزلة دستور لحماية البيئة في البلاد، مبينة انه نص على اعداد تقرير سنوي لتقييم الوضع البيئي العام في الدولة وكذلك تقرير سنوي بالاداء البيئي لمؤسسات الدولة، لافتة الى دراسة المردود البيئي التي نص عليها القانون لأي مشروع سيتم في البلاد بهدف تحقيق تنمية مستدامة والتعرف على مساوئ المشروع وكيفية الحد منها وفق اشتراطات هندسية وبيئية يجب التعامل معها.

وأشارت الى التدخين الذي تم حظره في وسائل النقل العام والاماكن المغلقة وشبه المغلقة لا في الاماكن الخاصة وفق معايير وضوابط، موضحة انه يخالف كل مدخن وكل منشأة لم يتم تخصيص مكان للتدخين بها.

وأوضحت ان جون الكويت الاكثر تأثرا من الناحية البيئية، لذلك خصص له الباب الخامس من القانون، حيث تم منع الكثير من الممارسات على الجون الذي ستبين اللائحة التنفيذية كيفية التعامل معه.

وعن انجازات القانون، قالت انها بدأت بالمادة 131 التي نصت على انشاء شرطة البيئة التي أعطت القوة والإسناد للضباط القضائيين، مشيدة بتجاوب وزارة الداخلية مع هذا البند من القانون، منوهة بأهمية الادارة البيئية التي نص عليها القانون وهي ايجاد قاعدة بيانات من كل الجهات الحكومية والربط مع الهيئة لأخذ القراءات الخاصة بها، مع إنشاء إدارة الرقابة البيئية في كل جهة لمتابعة عملها البيئي، كما حذرت وسائل التواصل الاجتماعي من نشر بعض المعلومات المغلوطة التي ترعب الناس بدون أساس علمي، لافتة الى ان القانون يعاقب على المعلومات الخاطئة، مشيرة الى ان القانون يسمح لأي شخص بأن يتصل على الهيئة العامة للبيئة للإبلاغ عن أي تلوث أو مخالفة بيئية تصادفه.