أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية حرصها على استحداث برامج مهنية تسهم في توفير فرص عمل للشباب الكويتيين في القطاع الخاص بغية تطوير سوق العمل المحلي ومعالجة اختلالاته.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الهيئة عقب اجتماع عقدته إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل ومركز تطوير البرامج التابع لها مع مسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى (النظام المركزي للاحصاء) في أمانة التخطيط وآلية ربطه بخمس جهات حكومة هي وزارة الداخلية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة والهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.
وذكر أن (نظام الإحصاء) الذي يطبق أربع مرات سنويا أظهر أن نسبة الشباب الكويتيين الراغبين في العمل بالقطاع الحكومي تتجاوز بصورة كبير الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.
ونقل البيان عن الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل الإحصائي بأمانة التخطيط منى الدعاس قولها إن الكويت من الدول العريقة في تطبيق النظم الإحصائية حيث أجري أول مسح للقوى العاملة عام 1972.
وأضافت ان القطاع لديه مسوحات اقتصادية تكشف مدى تكدس وحجم العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي مبينة أن هذه المسوحات تسهم في توضيح أمكنة العمل المناسبة للشباب الكويتيين في القطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك يمثل مختلف القطاعات الحكومية المسؤولة عن (التعليم) بغية المساهمة في وضع خطط وتصورات للبرامج المهنية المأمولة.
من جانب آخر، نقل البيان عن مدير مركز تطوير البرامج والمناهج في (الهيئة) الدكتور طارق التويم قوله عقب زيارته غرفة تجارة وصناعة الكويت إن توفير البرامج الخاصة بعمل الشباب في القطاع الخاص تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل بذلك القطاع ودفع عجلة التنمية.