القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تنوعت مطالب أعضاء مجلس النواب تعقيبا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الهجومية على الرئيس عبدالفتاح السيسي بين ضرورة محاكمته دوليا على تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة إعلان مصر رسميا وشعبيا المقاطعة السياسية الكاملة للرئيس التركي فورا وتجميد جميع أنواع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا، ردا على إساءاته البالغة ضد مصر منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الحليف الأول لاردوغان. وقد ادانت الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي المستشار أحمد أبو زيد التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة لأردوغان على قناة الجزيرة القطرية، وتجاوزه في حق الرئيس المصري واعتبرها استمرارا لمنهج التخبط وازدواجية المعايير اللذين تتسم بهما السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة. وأعرب عن صدمته لتنصيب الرئيس التركي نفسه حارسا للديموقراطية وحاميا للحريات بينما تعتقل حكومته المئات من أساتذة الجامعات والإعلاميين والعشرات من نواب البرلمان وتغلق عشرات الصحف وتقصي عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وضباط الجيش ورجال القضاء من وظائفهم بحجة انخراطهم في ما يزعمونه بمخطط الانقلاب على النظام.