انعقدت هيئة المحاكمات التأديبية لمستوى الإدارة العليا عن ارتكاب المخالفات المالية بديوان المحاسبة بجلسة 9 نوفمبر 2016 وأصدرت عدة أحكام ضد المحالين عن ارتكاب مخالفات مالية ببعض الوزارات والشركات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.
كما سبق ان أصدرت الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية بتشكيلها «أ/ب» في جلسات سابقة عددا من القرارات في الدعاوى التأديبية المقامة ضد مخالفين في بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأشار المستشار صلاح المسعد ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع ورئيس الهيئة التأديبية بتشكيلها (أ) الى أن هذه القرارات التأديبية انقسمت بين إدانة بعض المخالفين ومعاقبتهم بالجزاءات المناسبة والتي وصلت في بعض الدعاوى إلى الفصل من الخدمة والخصم من الراتب الشهري لمدة 15 يوما، كما تضمنت هذه القرارات تبرئة بعض المخالفين المحالين أمامها من المخالفات المنسوبة إليهم.
وأضاف المسعد أن الهيئة التأديبية بتشكيلها «أ/ب» مستمرة بنظر المخالفات المالية المحالة اليها من ديوان المحاسبة والبالغ عددها 29 مخالفة مالية في الجلسات المقبلة، مؤكدا ان الهيئة حريصة على استجلاء الحقيقة وبحث جميع جوانب الدعوى القضائية قبل إصدار قراراتها وأنها تضع نصب عينيها المصلحة العامة وحماية وصون المال العام وكف يد العابثين عنه.
علما بأن تشكيل الهيئة (أ) مكون من رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيسا وعضوية وكيل ديوان المحاسبة ـ وكيل وزارة المالية ـ وكيل ديوان الخدمة المدنية ـ مستشار بإدارة الفتوى والتشريع.
أما التشكيل (ب) للهيئة فهو مكون من وكيل إدارة الفتوى والتشريع رئيسا وعضوية وكيل مساعد بديوان المحاسبة ـ مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع وممثل لوزارة المالية وآخر يمثل ديوان الخدمة المدنية وذلك وفق المادة رقم 60 من القانون رقم 30 لسنة 1964.