محمد راتب
كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن نوابا سابقين ومرشحين لعضوية مجلس الأمة شاركوا في التوقيع على ميثاق «حماية العمل التعاوني ودعمه»، وذلك على أثر مساع وجولات مكوكية لاتحاد التعاونيات عليهم، وهو ما من شأنه إعادة النظر في قانون التعاون الذي أقره المجلس المنحل، وذلك خلال الدورة المقبلة لمجلس الأمة.
من جانبه، دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين في تصريح لـ «الأنباء» جميع المرشحين للتوقيع على الميثاق، لاسيما بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها العمل التعاوني من قبل الحكومة والمجلس المنحل ما تسبب في تغيير ملامح الحركة التعاونية وإخفاء بريقها وتحميلها بقرارات مشبوهة ستؤدي إلى نسفها بالكلية وجعلها جزءا مندثرا من تاريخ الكويت الذي تفخر به.
وأضاف الشاهين أن قانون التعاون الجديد مليء بالمثالب والسلبيات التي قد تكون مفتعلة لإفشال العمل التعاوني وتبرير النوايا التي أفصحت عنها الحكومة في غير مرة لتخصيص هذا القطاع وتسليمه إلى التجار وجعل الجمعيات التعاونية مجرد أسواق لعرض السلع والتربح الفاحش على المستهلكين.
ولفت إلى أن مسؤولية نواب الأمة تحتم عليهم إعادة النظر في القانون التعاوني الأخير الذي «أقروه، وقد يعلمون أو لا يعلمون أنه لا يصب في مصلحة مساهمي الجمعيات التعاونية وأنه سينال من أموالهم الخاصة ومن جيوب المستهلكين عموما».