ثامر السليم
أكد النائب السابق صالح الملا أن مجلس عام 2009 يعتبر من أروع المجالس وهو مجلس تاريخي لأنه سجل سابقة تاريخية باستجواب رئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الشيخ ناصر المحمد بصعوده للمنصة ووصوله الى جلسات عدم تعاون، لافتا الى أن ذلك مكسب للشعب الكويتي، ولم يعد اليوم هناك حرج لاستجواب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الملا في ندوة نظمها نادي العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في الكويت بالتعاون مع قائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج بمناسبة الاحتفال بذكرى صدور الدستور أنه ما بعد صدور مرسوم الضرورة تغيرت كل قواعد اللعبة، فلم يعد الموضوع موضوع المرسوم، فلا يمكن أن نقارن الاوضاع ما قبل الصوت الواحد وما بعد اقراره. واشار الى ان الجديد في الشعب الكويتي أنه أصبح يتساهل في هذه القضايا، مؤكدا أن «الحراك» وقع في أخطاء أدت الى اضمحلاله بسبب بعض التصرفات ممن يقوده، مبينا أن الكثير من شباب الحراك هم أصدق من كثير من الرموز، فالكثير منهم يريدون أن يضمنوا مصالحهم الا أن من يدفع الثمن هم الشباب، مستدركا بقوله «وددت لو أن الشباب هم من كانوا يقودون الحراك، الا أنهم كانوا وقودا لهذا التكسب وقد دفعوا ثمنه».
وقال ان الدستور الكويتي الذي صدر عام 1962 لم يكن فضلا أو منة من أحد، فقد أتى بعد كفاح ونضال من قبل القوى الوطنية، لافتا الى أنه في الوقت الذي تتزامن فيه ذكرى صدور هذه الوثيقة نجد أن الساحة السياسية في الكويت تعيش في وضع سيئ جدا، وتمر هذه المناسبة كذكرى أليمة بعدما أصبح هذا الدستور حبرا على ورق، مشددا على أن المسؤولية الكبيرة تقع اليوم على عاتق جيل الشباب لإعادة الاعتبار لهذه الوثيقة، لأنها الضمانة لمستقبلهم وللمال العام وليكونوا شركاء حقيقيين في الحكم.
وأشار إلى ان الحكومة ومنذ صدور الدستور لم تؤمن به ولا بالمشاركة الشعبية التي جاءت على فترات قليلة ومتقطعة، موضحا انه من خلال جولة تاريخية على أهم المحطات التي واجهت الحياة السياسية والعمل النيابي في الكويت، انطلاقا من بداية المجلس الأول في عام 1963 والذي أكمل مدته، غير ان مجلس عام 1967 شهد الانقلاب الأول على الدستور عندما تم تزوير الانتخابات، ورغم ذلك أكمل مدته، وأتى بعده مجلس عام 1971، وانقسم الناس في تلك الفترة بين مقاطع ومشارك، وكان هناك احتجاج من بعض القوى الوطنية بعد التلاعب بجداول الناخبين.
وتابع قائلا: رغم ذلك استمر هذا المجلس، وهنا نلاحظ مفارقة عجيبة تتمثل في أنه عندما تتدخل السلطة وتعبث يستقر المجلس، وأما اذا رفعت السلطة يدها وتركت المجلس بحسب اختيار الشعب فإنها لا تستطيع أن تحتمل أن يكمل مدته، كما كان في مجلس عام 1975 والذي شاركت فيه كل القوى الوطنية حتى المقاطعون منهم ونتج عن ذلك مجلس من أقوى المجالس، لكن بكل أسف حل هذا المجلس أيضا، وفي ذلك الوقت علقت مواد الدستور الى أجل غير مسمى.
ولفت إلى ان الكل يعلم أن تعديل مواد الدستور في ذلك الوقت كان من أجل ترتيب بيت الحكم من الداخل، تجنبا لأن يطغى صراع طرف على آخر، ولذا علقت مواد الدستور الى عام 1981 بعد ذلك عادت الحياة النيابية والعمل بالدستور، لكن أيضا بتدخل السلطة وعدلت الدوائر الانتخابية من 10 بخمس أصوات الى 25 بصوتين، وأيضا في ذلك الوقت كانت هناك أصوات تنادي بالمقاطعة، لأنها كانت تعتقد أن السلطة تجاوزت على صلاحيات الشعب الكويتي الذي هو من يقرر النظام الانتخابي الذي من خلاله يستطيع أن يصل من يريد، لكن المقاطعة لم تكن بذاك الصدى، ثم أتى مجلس 85 وهو مجلس يضرب به المثل كونه يمثل كل شرائح المجتمع وكان من أقوى المجالس في تاريخ الحياة البرلمانية، وقد حقق سابقة في استجواب وزير من أبناء الأسرة الحاكمة والوصول الى جلسة طرح الثقة، وهذا المجلس، لأنه كان يؤدي دوره لم تتحمله السلطة وحل وعلقت مواد الدستور.
وقال أرى أنه من المفترض أن نعيد ترتيب أنفسنا وأولوياتنا ونتحرك، فهذا الوضع غير مقبول به، فالمسألة ليست مجرد صوت واحد بل هي تجاوز على صلاحياتنا، ان كنا نراه موضوعا بسيطا فسوف نصمت على ما هو أخطر من ذلك مستقبلا، فلا نريد أن تتدخل المؤسسة في اختيارنا للنظام الانتخابي الذي نختار به من يمثلنا وهو من أبسط حقوقنا، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية هو في نهاية المطاف قناعة أفراد، وان كانوا قضاة، فهم ليسوا بملائكة، هم بالنهاية بشر وهذه قناعاتهم مع احترامي وتقديري، فأنا لست ملزما بأن أكون مسيرا بقناعات بعض البشر.
وزاد: ان اعتراضي دستوري وسياسي، ومازلت مصرا على ان صدور مرسوم الضرورة رغم ان الحكم الموجود غير دستوري، وهذا الرأي أيضا مؤيد من قبل خبراء دستوريين، مؤكدا أن المطلوب هو اعادة الأمور الى نصابها، وأن الاصلاح في كل دول العالم دربه طويل، ومشاركة العناصر «الزينة» في المجلس اعطت مشروعية لوضع غير سليم.