إعفاء الآلات والمعدات ومواد التغليف من الرسوم الجمركية

تستمر ورشة عمل مصنع المبادرين التي ينظمها اتحاد الصناعات الكويتية برعاية كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في حديقة الشهيد (ساحة السلام)، حيث تضمن اليوم الثاني نقاشات مهمة حول دور الهيئات الداعمة للمبادرين لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.

ومن جانبها، قالت مساعد مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة في بنك الكويت الصناعي فرح الهارون ان المحفظة تأسست عام 1989 وكان الغرض الأساسي منها تخفيف العبء على القطاع الحكومي والخاص عن طريق تحفيز الشباب بالاتجاه الى العمل الحر الذي يعد الركيزة الأساسية في اي دولة لما له من دور هام في خلق فرص عمل للشباب الكويتي، لافتة الى ان التمويل يشترط ان يكون باسم شخص كويتي متفرغ بشكل تام مع ضرورة توافر المكان والفكرة التي سيعمل عليها المبادر.

وبينت ان البنك الصناعي يمنح صاحب المشروع تمويلا ماليا يصل الى 80% من قيمة المشروع، بينما يتحمل المبادر نسبة 20%، فقط لافتة الى ان المحفظة تمول المشاريع الموجودة والتي تملك فروعا لها بنسبة 100%، حيث يصل التمويل الى نصف مليون دينار.

وأشارت الى أن فترة السماح لتسديد التمويل تتراوح بين عام و3 أعوام وأحيانا عامين، أما على المدى البعيد فتصل الى 15 سنة، موضحة ان أرباح البنك تصل الى نسبة 2.5% فقط لاعتباره تمويلا إسلاميا.

ومن جهته، لفت مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة عبدالله الهاجري الى أن الهيئة العامة للصناعة تهتم بالمشروعات الصغيرة، حيث أنشأت قسما لتنمية المشروعات الصغيرة لاعتباره قطاعا حيويا في الدولة.

وأكد ان الهيئة تقدم العديد من الحوافز من خلال إعفاء الآلات والمعدات ومواد التغليف من الرسوم الجمركية بحال كانت من المستلزمات الرئيسية للصناعة إضافة الى منح أراضي ووحدات حرفية لهذه المشاريع بالتعاون مع شركة أجيليتي، حيث أنشأت المجمع الحرفي في الفحيحيل والذي يتكون من 141 وحدة حرفية مخصصة للمبادرين.

وبين ان هناك بعض الأنشطة التي عليها قيود مثل الصناعات الغذائية وبعض الأنشطة التعدينية بسبب تشبع السوق منها ولكن فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى فالباب مفتوح للجميع.

ولفت الى وجود أماكن عدة مخصصة للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل سوق الصفارين ومنطقة العارضية اضافة الى منطقة الشدادية التي تم تخصيص نسبة 10% منها أي 100 قسيمة صناعية للمبادرين.

ومن جانبه، قال اختصاصي حاضنات مشروعات الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فيصل القريفة انه في عام 2013 أصدرت حكومة الكويت قانون رقم 98/2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ مليارين دينار، مشيرا الى ان الحكومة رأت آنذاك انه لابد من إنشاء صندوق يتمتع بقوة القانون ويعمل على تغيير بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن رؤية الصندوق تتمحور في بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية.

وأضاف: «من الأهداف الرئيسية للصندوق المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».