استهجن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الجزر الإماراتية المحتلة. وقال الجروان، في بيان أمس ردا على بيان الخارجية الإيرانية، إن «هذه التصريحات تنم عن جهل من يحكم إيران بالقوانين الدولية وتؤكد على ايغال النظام الإيراني في العدوان على دول الجوار».
وأضاف الجروان إن البرلمان العربي يدعم قرارات وتوصيات القمة الخليجية الاخيرة التي عقدت في المنامة قبل يومين. ويؤكد «على ضرورة احترام ايران لمبدأ حسن الجوار والكف عن مثل هذه التصريحات المشينة».
ودعا الجروان، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني للتجاوب مع مطلب دولة الامارات العربية المتحدة في حل قضية الجزر المحتلة من قبل إيران طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية.
وكانت «الخارجية الإيرانية» رفضت ما جاء في البيان الختامي لقمة المنامة الذي جدد الدعوة إلى إعادة الجزر الإماراتية المحتلة إلى أصحابها.
وجدد المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» بهرام قاسمي التصريحات المستفزة التي تعتبر أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تتبع لايران. ورفض الاتهامات التي تضمنها البيان الختامي الصادر أمس عن القمة الخليجية التي استضافتها مملكة البحرين لبلاده بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقى ملتزمة بالاتفاق النووي متعدد الأطراف.
وأضاف ظريف في ندوة بطوكيو إن الاتفاق متعدد الأطراف أقره مجلس الأمن الدولي، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تنتهكه، مشيرا إلى أن تاريخ واشنطن «أقل من محترم» في الالتزام بالقوانين الدولية.
وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد قانون عقوبات إيران لمدة عشر سنوات وتعهدت طهران بالرد قائلة إن ذلك ينتهك اتفاق العام الماضي مع القوى العالمية الست لتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية المفروضة عليها.
ويبدو أن الانفراجة الديبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران خلال العامين المنصرمين في خطر مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصبه الشهر المقبل.
ويقوم ظريف بزيارة اليابان في إطار جولة آسيوية يزور خلالها أيضا الهند والصين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تجديد قانون عقوبات إيران لن ينتهك الاتفاق النووي. وقال نواب أمريكيون أيضا إن تمديد القانون سيجعل من السهل إعادة فرض العقوبات سريعا إذا خالفت إيران الاتفاق النووي.
لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الذي لعب دورا محوريا في التوصل للاتفاق النووي وصف تمديد القانون بأنه «انتهاك واضح» إذا طبق.