الخليفة لإيجاد هيئة مستقلة للبصمة الوراثية

ثامر السليم

أكد الأستاذ في علم الوراثة الجنائية ورئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية بدر الخليفة ان قانون البصمة الوراثية تم إعداده بشكل عاجل وكان بالإمكان أن يظهر بشكل صحيح أفضل مما ظهر عليه، مبينا أنه لا يحق أن تؤخذ عينة اختبار الحمض النووي من الأشخاص من دون سبب، مؤكدا أن مسألة فرضها تتناقض مع حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا القانون من الممكن تطبيقه بشكل جزئي على حالات معينة مثل المجرمين وفي الأمور التي تشكل خطورة، مشيرا إلى أن قانون الجزاء يتيح أخذ هذه العينات من المجرمين. واقترح الخليفة أن تكون هناك هيئة مستقلة تهتم بموضوع البصمة الوراثية، يعمل فيها مجلس إدارة من قضاة وعلماء شريعة، على أن تعمل كقاعدة جزئية ولا تتدخل في الشجرة العائلية.

وتحدث الخليفة في محاضرة تحت عنوان «البصمة الوراثية المفهوم والتطبيق»، نظمها قسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة الكويت يوم أمس حول أنظمة الجودة المطلوب توافرها لكي تكون نتيجة فحص الـ DNA دقيقة ومنها التركيز على كفاءة وتأهيل قدرات الموارد البشرية، متطلبات المرافق البيئية، والتحقق من صحة الطرق المستخدمة، المعدات والأجهزة، والتعامل مع مواد الفحص، استخدام عينات مراقبة الجودة، واختبار الكفاءة، لافتا إلى أن نتيجة الـ DNA تمر بمراحل عديدة وتحتاج إلى مدة أطول ليتم التحقق منها نظرا لتميز عمل البصمة الوراثية بالتعقيد.

وأشار الخليفة إلى فوائد البصمة الوراثية في المجتمع لاسيما على صعيد القضايا المدنية والجنائية، في البنوة والنسب وفي الاستعراف على ضحايا الكوارث والحروب، موضحا أن هناك فرقا في التعريف القانوني للبنوة والنسب، البنوة وهي قضايا تأتي من النيابة في حال أن الأب ينكر أن فلانا ولده أو أن امرأة ما تتهم رجلا بأنه أب لولدها، هنا الداخلية لا تحقق فيها لأنها خرجت من صفة الجنح إلى صفة النيابة، النيابة لا يمكن ان يفصل فيها إلا عند تحويلها إلى الأدلة الجنائية، أما قضايا النسب فهو أن الأب أو الأم يقولون بأن هؤلاء أبناؤنا لكن لم نسجلهم بأسمائنا. وبالتالي نجد أن قضايا دعاوى النسب هي قضايا بالإرادة، أما قضايا البنوة فهي قضايا جنائية.

كما أشار إلى عدد من تطبيقات البصمة الوراثية التي تهتم بجرائم القتل وجرائم الزنا والاغتصاب، وجرائم السرقات وحوادث الدهس، مستعرضا عددا من القضايا والحوادث التي استخدمت فيها البصمة الوراثية من بينها حادثة حريق الجهراء، وحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق، لافتا بقوله الى ان الـ«DNA ليست لديه أي مشكلة في التعرف على أي ظرف من الظروف، حتى في وصوله للهياكل العظمية، مشيرا إلى أن الأسنان تعتبر من الأماكن الغنية جدا في البصمة الوراثية لكنها تظل متأخرة جدا في التحليل، وقد قمنا باستخدام ذلك في التعامل مع جثث أسرانا الشهداء». وأضاف أن الاستعراف على الأشخاص يتطلب وجود مجموعة من المعلومات تساندها مجموعة نتائج تحليل، وعندما عملنا على كشف هوية أحد الأسرى بعثنا البصمة الوراثية إلى بريطانيا وأميركا، وفوجئنا بتقريرين مختلفين، فالتقرير البريطاني قال إن البصمة تطابق الشخص بنسبة 97%، أما التقرير الأميركي فقال إن البصمة متطابقة معه بشكل قوي، موضحا أن الاستعراف على الهياكل والأشخاص ينقسم عمله إلى علم الطب الشرعي وهناك علم البيولوجي، مبينا أن علم الطب الشرعي لا يثبت ولكن يستطيع أن ينفي، المعلومات كانت تشكل 70% أما اليوم في ظل وجود الـ DNA تشكل 10%، لا يوجد شيء في الـ DNA يقول ان 100% أن هذه الرفات لهذا الشخص ولكن تقربها، الطبيب الشرعي يبين لنا النسبة الناقصة.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأنواع لقواعد بيانات البصمة حيث توجد قاعدة بيانات أمنية، وقاعدة بيانات وطنية، وقاعدة أخرى خاصة لغرض معين.

قاعدة البيانات للبصمة الوراثية مهمة جدا وتوفر الطريق، وهي قاعدة بيانات بهدف، عندما أخذنا من الأسرى عينات لم يكن هناك خطأ، لو كانت لدي عينة في مسرح الجريمة ولدي متهمون، إذا اخذت عينات منهم وصنتهم، والعينة على المتوفى مثلا مصنفة تصبح هذه قاعدة البيانات لهذه الحالة المصغرة فقط، ويجب اخذ الاذن في حال اردنا ان نعتبرها قاعدة بيانات شاملة.

وأضاف: واجهت مشكلة كبيرة عندما بدأت في البصمة الوراثية وتطبيقها خصوصا على البدون، لكن عندما طبقتها في قضية جنائية لم يعارض أحد، لأني مسنود بقانون الجزاء، إلا أني عندما أردت ان أضعها ضمن التجنيس واجهت مشكلة بأنه قانونا لا يجوز لأنه لا يوجد نص في ذلك، ومن الناحية الشرعية لا يجوز. وتابع: نحن في عملنا نحدد الابن البيولوجي وليس الابن الشرعي، وهذا لا ينسف نصوص الشريعة، مبينا أن المنظمات الإسلامية اجمعت على أن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق من المواليد بيولوجيا والتحقق من الشخصية، ولاسيما في الطب الشرعي، وأجمع عليها في حل تنازع اثنين في أبوة مجهول النسب، عدول الأب عن الاستحقاق، ادعاء امرأة بأمومتها لشخص ما.