سمح الرئيس الاميركي باراك اوباما بتمديد العقوبات الاميركية ضد ايران، ولكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.
وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في بيان امس ان «تمديد قانون العقوبات على ايران يصبح قانونا بدون توقيع الرئيس».
وكان من المرتقب ان يوقع الرئيس الاميركي الاجراء ولكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيرا الى ان «الامر غير ضروري»، وهذا يعني ان تجديد العقوبات على ايران لمدة عشر سنوات اضافية سيصبح قانونا بشكل تلقائي.
وأكد ارنست في البيان «هذه الادارة اوضحت ان تمديد قانون العقوبات على ايران، مع انها غير لازمة، الا انها تتسق تماما مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع ايران»، في اشارة الى اسم الاتفاق.
وشدد اوباما في السابق على ان التصويت على تجديد العقوبات الاميركية لن يؤثر على الاتفاق النووي لان البيت الابيض سيواصل تعليق كافة العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني.
وصوت 99 من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي وبدون اعتراض اي عضو لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015.
وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في نوفمبر الماضي.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الايراني لاتزال «هدفا استراتيجيا كبيرا» للولايات المتحدة.
وكرر كيري تأكيدات البيت الابيض على ان قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مشيرا الى انه مع او بدون تجديد العقوبات فإن واشنطن ستكون قادرة على معالجة اي خرق ايراني للاتفاق او اعادة فرض العقوبات في حال عدم ايفاء ايران بالتزاماتها.
واكد في بيان امس ان الادارة الاميركية «استخدمت وتواصل استخدام كافة السلطات اللازمة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي، واعادة فرض العقوبات عند الضرورة في حال فشل ايران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق».