600 ألف مستفيد من خدمات «التأمينات»

وأوضح الحميضي ان ما يميز القانون الكويتي عن غيره هو أن الدولة تساهم بنسبة تفوق الـ 40% كنوع من الدعم لإعطاء مزايا أكثر، لذا نجد أن المعاش التقاعدي للمواطن متفرد في معدلاته مقارنة بالتجارب العالمية.

وأضاف ان هناك نحو 600 ألف مواطن مستفيد من خدمات المؤسسة التأمينية الأكثر سخاء على مستوى العالم، موضحا ان إجمالي عدد المعاملات التي تلقتها المؤسسة خلال العام الحالي بلغ 350 ألف معاملة وإجمالي الشهادات الصادرة بلغ نحو 450 ألف شهادة.

وذكر ان عدد المتقاعدين بلغ 115 ألفا وعدد المستحقين عنهم أكثر من 80 ألف شخص والمسجلين المؤمن عليهم بحدود 400 ألف بإجمالي نحو 600 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات التأمينية.

وبين الحميضي ان إجمالي حالات الاستفسار عبر الخدمة الهاتفية بلغ نحو 300 ألف، مؤكدا الحرص على تطوير الخدمة التأمينية من خلال توفير البيئة المناسبة للمراجعين والموظفين لأداء الخدمة بجودة عالية.

وتطرق الحميضي إلى حصول المتقاعد بعد 30 سنة خدمة على 95% من راتبه وهو «رقم مرتفع»، حيث إن راتب المتقاعد في الدول الأخرى يتراوح بين 60 و70%، مشيرا إلى تدخل الدولة بدعم الاشتراكات مما يعطى مزايا اكثر.

ولفت الحميضي إلى نظام مد الحماية التأمينية الذي تم العمل به منذ 10 سنوات بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم صاحب العمل بالتسجيل في المؤسسة ويقوم بتسديد الاشتراكات لتقوم المؤسسة بدور الوسيط من خلال إرسال المشاركات إلى الجهاز المماثل في الدولة الأخرى والأمر مماثل للكويتي في دول المجلس.

وأوضح انه في عام 1988 تم تطبيق قانون يغطي الكويتي خارج حدود البلاد في كل أنحاء العالم وهو النظام نفسه داخل الكويت فيما عدا حصة صاحب العمل، حيث يقوم الشخص نفسه بدفعها مع العلم أن الموظف في الخارج تكون له مكافأة نهاية خدمة من صاحب العمل.

وأضاف ان أعداد المشمولين في برنامج الحماية التأمينية لايزال قليلا، حيث بلغ نحو 200 موظف لكن هناك تزايد في الأعداد خلال تلك الفترة خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تعدد فرص العمل لكن تظل النسب متدنية بالنظر الى عدد السكان.

وفيما يخص القضاء على النظام الورقي في المعاملات أكد الحميضي الوصول إلى «مستويات طيبة» في تتبع الملفات الورقية وبلوغ مرحلة الاستغناء عن المعاملات الورقية وإنجازها إلكترونيا إضافة إلى عمل الربط الآلي مع بعض الجهات والوزارات التي تقدم خدمات مرتبطة بالخدمة التأمينية.

وأشار إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها تسهيلا على المراجعين في عدد من الفروع إضافة الى المقر الرئيسي فهناك أكثر من مقر أحدها ملاصق للمبنى الرئيسي وآخر في برج التحرير وأخرى في مناطق غرناطة ومشرف وفهد الأحمد.

وأكد العزم خلال أسابيع قليلة على افتتاح فروع أخرى في جنوب السرة والعارضية الى جانب فروع جديدة تحت الإنشاء من بينها فرع في الجهراء وآخر في الأحمدي.

وعن أعداد أصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد المستحقات وطبيعة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتحصيل تلك المستحقات قال الحميضي إن عددهم قليل مقارنة بالملتزمين بالسداد.