مصير «الإيقاف الرياضي» خلال شهرين

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل 

خلصت جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة قضية ايقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا إلى تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالشباب والرياضة في الجلسة القادمة المقررة 27 الجاري، ووافق المجلس بعد انتهاء النقاش على ان تقوم لجنة الشباب والرياضة بدراسة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الاطراف والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية ودعوة الهيئات الدولية المعنية والاستماع لوجهة نظرها على ان ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس، متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية ومتماشيا مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال شهرين.كما أقر المجلس ان تقوم الحكومة بترجمة كتابها الموجه الى المجلس وإرساله الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية وسفاراتها في الخارج مع مطالبة اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية برفع الايقاف الرياضي مؤقتا لحين الانتهاء من تعديل القوانين بما لا يتعارض مع الميثاق الاولمبي والدستور الكويتي وقوانين الدولة.وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: انه من المفترض على الجهات الدولية، اذا كان هناك حسن نية، ان تستجيب لكتاب الحكومة وترفع الايقاف مؤقتا حتى يتسنى للمجلس دراسة كل المقترحات ورفع التقرير خلال شهرين.وبسؤاله عن الموقف في حال لم يتم رفع الايقاف قال الغانم: ان الايقاف لسنا مسؤولين عنه بل وراءه جهات يعرفها كل ابناء الشعب الكويتي، ولكن دورنا سد كل الثغرات التي تستند اليها الجهات الدولية في استمرار الايقاف.من جهته، اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة الكويتية التزمت بتطبيق جميع تعهداتها للمنظمات الرياضية الدولية واضعة في الاعتبار مصلحة الشباب الكويتي في الدرجة الاولى.

وفاة والدتي الهاشم والحجر فتخرجانهما من القاعة

أثناء سير جلسة أمس تلقت النائبة صفاء الهاشم اتصالا هاتفيا يفيد بوفاة والدتها حيث اضطرت الى مغادرة الجلسة، كما تلقى النائب مبارك الحجرف اتصالا هو الآخر يفيد أيضا بوفاة والدته، مما اضطره هو الآخر الى مغادرة الجلسة، وقد عزى رئيس مجلس الأمة والحكومة الهاشم والحجرف في وفاة الفقيدتين.

الغانم: لسنا مسؤولين عن الإيقاف بل وراءه جهات يعرفها كل أبناء الشعب الكويتي

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: انتهت الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الرياضية بالموافقة بأغلبية ساحقة على مقترح تشكيل لجنة تعني بالشباب والرياضة في الجلسة القادمة يوم 27 ديسمبر، على أن تعطى هذه اللجنة فرصة لمدة أسبوعين وذلك لبحث كل الاقتراحات والمشاريع بقوانين والاجتماع مع كافة الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، ورفع تقريرها إلى مجلس الأمة خلال المدة المذكورة حتى يكون هناك حل جذري لقضية الرياضة.

وقال الغانم: إذا كانت لدى الهيئات الدولية ذرة من حسن النية فيفترض أن ترفع الإيقاف مؤقتا بعد تزويدها من خلال سفاراتنا في مختلف الدول برسالة الحكومة المتضمن قرار مجلس الوزراء بالتعهد على تعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال 6 أشهر.

وأكد الرئيس الغانم أن المجلس قام بتقليص المدة إلى شهرين، فمن المفترض ان يكون هناك رفع مؤقت للإيقاف، خاصة أن العديد من الدول قامت بأمور لم تقم بها الكويت وقامت بتدخل واضح في الرياضة بينما لم يكن هناك ذلك التدخل من قبل الحكومة الكويتية في الرياضة الكويتية، ومع ذلك لم يتم توقيع عقوبات عليها أو أي ايقافات.

وتمنى الغانم أن يتوج هذا الجهد الجماعي من قبل أعضاء مجلس الامة بحل جذري ونهائي لمشكلة الرياضة، مشيرا إلى أنه في هذه الجلسة يجب أن يلتزم بحياد الرئاسة وتكلم النواب وذكروا اسمي أكثر من مرة ولم أشأ أن أرد على بعض ما قيل التزاما بحياد الرئاسة.

وأكد أن يده ممدودة للجميع فيما يرونه مناسبا لحل هذه المشكلة، متمنيا التوفيق للجميع فحل هذه المشكلة والمعاناة التي دامت لسنوات طويلة.

وبسؤاله عن تلويح النائب الطبطبائي باستجواب وزير الاعلام إذا لم يلتزم بمهلة اليومين، أجاب الغانم بأن التلويح الذي قام به الطبطبائي كان قبل التصويت على القرار بتشكيل لجنة الشباب والرياضة وأن تمهل مدة الشهرين للانتهاء من الأمر.

وأضاف أنه لا يمكن أن يختزل موضوع الرياضة بقانون كان محل انتقاد من قبل كثير من الأطراف ولا يمكن للجنة التشريعية ان تجتمع وأن تضمن كل الاقتراحات ودراستها وكذلك اللجنة الصحية، الأمر الذي يتطلب العديد من الاجتماعات ودراسة وجهات النظر في كل القوانين.

وزاد: نحن مكثنا أكثر من 6 ساعات نناقش المشكلة، فكم ستستغرق اللجنتان في دراسة الأمر والاستماع لكافة وجهات النظر؟

وقال: إنه من المفترض من الجهات الدولية إذا كانت هناك حسن نية أن تستجيب لكتاب الحكومة وترفع الإيقاف مؤقتا حتى يتسنى للمجلس دراسة كل المقترحات ورفع التقرير خلال شهرين.

وبسؤاله عن الموقف في حال لم يتم رفع الإيقاف قال الغانم: إن الإيقاف لسنا مسؤولين عنه بل وراءه جهات يعرفها كل أبناء الشعب الكويتي، ولكن دورنا سد كل الثغرات التي تستند إليها الجهات الدولية في استمرار الإيقاف.

وأضاف أن وجهة نظره أن الإيقاف ليس له أساس ولكنني لا أريد فرض وجهة نظري، مستدركا بأنه لا يمكن له أن يتنبأ أو يتوقع بما ستقوم به الجهات الدولية خاصة أن الجميع يعرف من هو مصدر ومكان إصدار هذه العقوبات على الكويت.

الطبطبائي: خاب ظن الجميع ولم نصل إلى حل سريع

أبدى النائب د. وليد الطبطبائي أسفه قائلا: خاب ظن الجميع ولم نصل إلى حل سريع، مضيفا أننا كنا نتمنى من الحكومة أن تبادر بانتهاز الفرصة وإقرار التعديلات التي تطلبها الجهات الدولية.

وأوضح أن الحكومة ذهبت إلى مهلة الشهرين، ومعنى ذلك أن الإيقاف لن يرفع الآن كما هو واضح. وطالب الطبطبائي وزير الشباب بالتحرك الفوري لرفع الإيقاف مؤقتا لحين الانتهاء من التعديلات، من خلال الاتصال بالجهات الدولية وخاصة الاتحاد الأسيوي لرفع الإيقاف مؤقتا. وأكد أنه إذا لم يمارس الوزير دوره جيدا فمعنى ذلك أنه يقتل طموحات الشباب الكويتي، وعندها أطالبه بالاستقالة من الآن أو يتحمل المسؤولية السياسية. وأشاد الطبطبائي بأداء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في إدارة الجلسة، مشيرا إلى أنه رغم حساسية الجلسة إلا أنه أدارها بقدرة واقتدار وحيادية يشكر عليها وأثنى على إدارته الحكيمة لهذه الجلسة.

وقال إن أمام الوزير يومين أو ثلاثة إلى تاريخ 23 وعليه أن يبذل جهده لرفع الإيقاف للدخول في قرعة كأس آسيا حتى لا تفوت هذه المناسبة، وإلا فهو مستهين بالشباب الكويتي وإذا كان عاجزا فليتنح وليترك المجال لغيره ليقوم بهذا الدور وإن لم يترك منصبه فستكون المساءلة السياسية مستحقة.

وقال إن مجلس الأمة سيكون سندا للوزير في تعديل التشريعات، فليتصل بالجهات الدولية ويطلب رفع الإيقاف مؤقتا لتعديل التشريعات.

الفضل: ارتأينا عدم الاستعجال للخروج بقانون شامل

قال النائب أحمد الفضل: إن المجلس انتهى إلى دمج الاقتراحين بتشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة والمطالبة برفع الإيقاف مؤقتا عن الكويت.

وأضاف الفضل في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة أنه كان لديه تحفظ على القانون رقم 26 لسنة 2012 المليء بالمثالب والعيوب بأنه سوف يرفع الإيقاف.

وقال إن الكتاب الموجه من الحكومة إلى المجلس بتعهد الحكومة بالتعاون مع المجلس في أي تشريع، بناء على ذلك ارتأينا عدم الاستعجال للخروج بقانون شامل ينقذ الوضع الرياض بأكمله.

وشدد الفضل على ضرورة تأسيس لصوت العقل بدلا من العجلة من اجل إيجاد قانون محترم، مشيرا إلى أنه لا يجوز اختزال رأي الرياضيين.

وأكد أن ما توصل إليه المجلس شيء رائع، وقال إنه طلب من الوزير إرسال هذا القرار إلى الجهات الدولية حتى يبين لهم أن هذا قرار مجلس الأمة، معتبرا إياه بمنزلة تعهد باحترام كافة المواثيق الدولية، ومن جهة أخرى يرضي كافة الرياضيين.

تفاصيل الجلسة