جلسة الرياضة .. لجنة مؤقتة

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة التزمت بتطبيق جميع تعهداتها للمنظمات الرياضية الدولية، واضعة في الاعتبار مصلحة الشباب الكويتي بالدرجة الاولى. جاء ذلك خلال تعقيب الحمود على مداخلات نواب مجلس الامة في جلسة المجلس الخاصة لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم بقانون في شأن الهيئات الرياضية، وكان المجلس قد قرر قبيل انتهاء الجلسة تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالشباب والرياضة في الجلسة القادمة بتاريخ 27 ديسمبر 2016، على ان تقوم لجنة الشباب والرياضة بدراسة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الاطراف والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية ودعوة الهيئات الدولية المعنية والاستماع لوجهة نظرها على ان ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس، متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية ومتماشيا مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال شهرين، كما تقوم الحكومة بترجمة كتابها رقم 1640 الموجه الى المجلس وإرساله الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية وسفاراتها في الخارج،

فالى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن وفاة النائب محمد صقر المعوشرجي، أحد الرجال الذين وضعوا بصمتهم في العمل السياسي والبرلماني، وكان نموذجا للوزير المخلص وقريبا من الجميع، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ومترفعا عن صغائر الأمور، فبالأصالة عن نفسي أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب الكويتي وأسرة الفقيد وأن يتغمده بواسع رحمته.

٭ محمد العبدالله: نؤبن الفقيد الكبير ونسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت أحد رجالاتها أمين عام المجلس الأسبق عبداللطيف فهد الفليج خلال الفصول الرابع والخامس والسادس، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

٭ محمد العبدالله: نؤبن الفقيد الراحل ونسأل الله المغفرة ولأهله الصبر والسلوان.وتلا الأمين العام نص طلب عقد الجلسة الخاصة، وفيما يلي نصه:في ظل ما مرت به الحركة الرياضية في الكويت من عثرات وما واجهته من مصاعب أدت الى إيقافها، ومنذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 وما صاحبه من تعديلات على القواعد المنظمة للرياضة الكويتية والكويت تتعرض للإيقاف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها، ولقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضة الكويتية بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، مؤكدا احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها الدولية وبما يضمن أن تبقى عضوا بالأسرة الرياضية الدولية وترتب على ذلك رفع الايقاف مؤقتا وتمت المشاركة بالاولمبياد تحت العلم الكويتي.وبما أن الايقاف عاد مرة أخرى نظير التشريعات المحلية التي لا تتطابق مع المواثيق الدولية، وانطلاقا من واجبنا الدستوري وإيماننا بأن قطاع الشباب والرياضة يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ولأن الاتحاد الآسيوي قرر تحديد يوم 23 ديسمبر 2016 موعدا نهائيا لحسم مشاركة الكويت من عدمه في قرعة التصفيات النهائية لكأس آسيا، ونظرا لضيق الوقت نقترح -نحن الموقعين أدناه- عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الرياضي لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.وعلى أن تكون الجلسة في يوم الاربعاء 21 ديسمبر 2016 ويعرض في الجلسة ذاتها الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الذي أحيل الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لنظره بصفة الاستعجال، وذلك في 15 ديسمبر 2016.وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.مقدمو الطلب: محمد براك المطير، عبدالوهاب محمد البابطين، عمر عبدالمحسن الطبطبائي، مرزوق خليفة الخليفة، د.وليد مساعد الطبطبائي، عبدالله فهاد العنزي، مبارك هيف الحجرف، الحميدي بدر السبيعي، د.جمعان ظاهر الحربش، نايف عبدالعزيز العجمي، ثامر سعد الظفيري، محمد هايف المطيري.

٭ مرزوق الغانم: وقت المتحدثين 5 دقائق وتمدد خمس دقائق أخرى.

٭ سعدون حماد: الطلب به خطأ فهو محدد الجلسة تاريخ 21 والاقتراح بقانون غير موجود، وهل الاقتراح انتهت منه اللجنة التشريعية ولن يوزع اي تقرير في هذا الخصوص؟

٭ مرزوق الغانم: لا يوجد اي تقرير لكن انا ملتزم بالطلب.

٭ محمد الدلال: المقترح وصل الى اللجنة التشريعية فقط منذ يومين وستبحثه مع القوانين ويوم الاحد سيبت في الاقتراح.

٭ محمد المطير: الاقتراح قُدم في أول جلسة بصفة الاستعجال ولكن ننتظر اللجنة اذا تنعقد على هامش الجلسة.٭ صلاح خورشيد: ما تفضل به سعدون حماد صحيح، ولكن نحن تهمنا قضايا الشباب وأتمنى من اللجنة حسم الأمر بحيث يكون هناك تقرير لنناقش الموضوع بشكل صحيح.

٭ مرزوق الغانم: لا يوجد عندي تقرير ولكنني ملتزم باللائحة والطلب ولا أستطيع مناقشة إلا ما هو أمامي.

٭ صلاح خورشيد: إذا تريدون مناقشة عامة، عندنا مشكلة وإذا تريدون مناقشة عملية بناء على تقرير فهذا أفضل.

٭ محمد الهدية: ما يمنع ان نناقش الموضوع بشكل عام ونتفق على امور ونصل الى اتفاق ونراجع ما يتم التوصل اليه في اللجنة التشريعية.

٭ سعدون حماد: الشارع الكويتي ينتظر الجلسة اليوم ولكن لا يوجد قانون فأرجو ان يعدل الطلب الى مناقشة وليس اقرار قانون.

٭ حمدان العازمي: المناقشة غير مجدية، وكان يفترض على الأمانة تبليغ اللجنة على خطأ الطلب، لكي لا نأتي الجلسة اليوم ولا يوجد قانون.

٭ مرزوق الغانم: لا يوجد خطأ من احد، الأمانة تقوم بتنفيذ المهمة الموكلة لها، لا يوجد اي خطأ.

٭ محمد المطير: الاقتراح قدم في اول جلسة بصفة الاستعجال وكنت أتمنى ان تكون صفة الاستعجال واقعية وينتهوا من التقرير اليوم على هامش الجلسة اذا كان الشباب يهمونهم، واذا كانوا يريدون تحديد جلسة يوم 27 لمناقشة التقرير.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب سابق بتأجيل تشكيل اللجنة المؤقتة وعموما بعد النقاش سنتلو التوصيات التي تقرونها.

٭ عبدالوهاب البابطين: اذا كانت هذه الجلسة مخصصة للسوالف فنرفض ذلك، وسبق تقديم طلب بمناقشة الاقتراحات على هامش الجلسة، هناك اقتراحات مقدمة فلتجتمع اللجان المعنية لإنهاء التقرير.

٭ محمد الدلال: هناك جانبان الأول هو الطلب اللائحي لمناقشة الرياضة ولم يكن النقاش على ان القانون يعد في الجلسة اليوم واللجنة جاهرة لبحث الموضوع في يوم الاحد، ولم نرد المزايدة على احد في الرياضة ولا نريد سلق القوانين كما سلقت في مجالس أخرى، فلنشكل لجنة الشباب والرياضة، نعطي لها فرصة شهرا، نحن لسنا محسوبين على أطراف الرياضة، والمسألة لن تتعدى فترة الشهر.

٭ مرزوق الغانم: اي اقتراح يأتي إلي كتابة ويصوت عليه المجلس.

٭ محمد المطير: اي تعديل يريده المجلس ما عندنا مشكلة فيه والقانون بناء على تعهد صاحب السمو للجنة الأولمبية، خل نقر القانون ونحن مع الحكومة سنة او سنتين ما عندنا مشكلة.

٭ الشيخ سلمان الحمود وزير الشباب ووزير الإعلام:أشكر أعضاء المجلس على اهتمامهم بقضية الشباب فهي قضية محورية في التنمية ومستقبل الكويت، الرياضة منظور أشمل من المشاركات التنافسية فهي يحدد من خلالها مستقبل شبابنا.الدولة حرصت كل الحرص على تطوير المنظومة الرياضية.الرياضة عامل أساسي لاستثمار طاقاتهم وجهودهم وحمايتهم مما يتعرضون له من مخدرات والسلوك غير السوي من خلال إفراد مساحات لهم.والخيار الوحيد هو وضع منظومة شاملة للنشاط الرياضي للدولة وبدعم من القيادة السياسية تبنت رؤية لتطوير الرياضة في المجتمع، والحكومة تشارك المجلس الحرص وتقدم يد المساعدة للعمل معا لتطوير المنظومة الرياضية. وبما يتعلق بتوصية المجلس فنحن نشارككم الرغبة في رفع الايقاف الذي فُرض على الكويت وحاولت المستحيل في رفعه في أكثر من لقاء.والحكومة أعدت بيانا موثقا بالمستندات ونأمل من الأعضاء تحكيم الضمائر، وإقرار تشريعات تصب في مصلحة الشباب.الأمم المتحدة نظرت منذ عام 95 الى قضية الشباب على انهم محور التنمية في المجتمعات.الحكومة تضع الرياضة في قمة الأولويات، ونرجو ألا تكرر قصة الإيقاف بدون أسس واضحة.

٭ نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة سليمان العدساني: لقد قرر المجلس في جلسة 11 ديسمبر 2016 الموافقة على التوصية على تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الإيقاف وهو هدف بذلت الحكومة كل المساعي الممكنة لتحقيقه حفاظا على مصالح الرياضة.لم يمض وقت طويل منذ عرضنا في هذه الجلسة تفاصيل الأزمة والمتسبب في الإيقاف، وأوضحت جهود الحكومة ومحاولاتها المضنية لرفع الايقاف وليس في نيتنا تقليب صفحات طويت وعايشتموها قلبا وقالبا وفي نيتنا عزم أن نقف معكم لصالح الوطن.قرار الإيقاف الصادر في 2015/10/27 لم يكن الأول بل سبقه إيقاف ظالم آخر في يناير 2010 احتجاجا من اللجنة الدولية على القانون رقم 2007/5 في جلسة تاريخية في 2007/2/20 مستهدفا إصلاحا كاملا للرياضة مع تأكيد الأعضاء على أنه قانون لا يتعارض مع الميثاق الاقليمي.وقامت الحكومة بمحاولات متعددة لرفع الإيقاف دون استجابة اللجنة الدولية، ما أدى الى مشاركة رياضيي الكويت في الصين تحت مظلة العلم الاولمبي، وأسفر ذلك عن إصدار مرسوم 2012/26 لضمان مشاركة الرياضيين في لندن 2012.هذا المرسوم ألغى 3 مواد أساسية من قانون 42 وعدل 15 مادة من القانون الذي كان أفضل قانون رياضي صدر.وألغى 4 مواد أساسية من قانون 2007/5 في 2007/2/20 وهو كان أفضل قانون رياضي، وقانون 2012/26 هو الذي دمر القانونين، وهو الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه.وأصدرت الهيئة قرار 2013/157 متضمنا شروط وإجراءات تسجيل وشهر الهيئات الرياضية.وبعد صدور قانون 2012/26 ووفقا للمادة 35 منه تعرضت الاندية لمأزق كبير كادت تحل الاندية بقوة القانون لعدم عقد جمعيتها العمومية للاندية الذي يقدر بأكثر من 6000 عضو.والمادة 35 من القانون 26/2012 هي من دمرت الرياضة الكويتية، يعني ان جميع الأندية الشاملة تصبح هي والعدم سواء، ويجب البدء في تأسيسها من جديد ففي ذلك ضياع تاريخ الرياضيين من تاريخ الرياضة، هل يقبل المجلس باستمرار هذه المادة 35 وتتعرض الأندية للحل؟!وقامت الهيئة بمخاطبة اللجنة الدولية لعقد اجتماع مع اللجنة يوم 8/10/2013 لحل هذه المشكلة واتفق الحضور بإرسال اللجنة الأولمبية الكويتية تصورات لحل القانون 26/2012.الا يعتبر اصدار هذا المرسوم يؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على كيانات الأندية من الحل؟وخاطبت الهيئة اللجنة الأولمبية الدولية لمعالجة تصور قانون 26/2012 وخاطبتها مرة ثالثة في 10/12/2013 وأصدرت الهيئة تعميما رقم 53/2013 وطالبت اللجنة الكويتية بتزويد الهيئة بأي مقترحات ولكن لم تصل اي مقترحات.أليست هذه المخاطبات دليلا على ان الحكومة تمد يدها للخروج من هذا المأزق؟واضطرت الهيئة لتقديم معالجة لقانون 26/2016 في مايو 2014 للمجلس لكن لم تتم مناقشته حتى أصبح من الضروري اصدار المرسوم رقم 117/2014 والنزو ل بالنصاب المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية وأصبح النصاب اللازم 250 عضوا.وهذا القانون هو تعديل المواد 4، 5، 7، 12، 35، 36 وكلها مواد تنظيمية ليس بها نص يتدخل في شؤون الأندية الرياضية، فقط انزل النصاب الى 250 عضوا لانعقاد الجمعية العمومية فأين تدخل الحكومة؟!هناك من لا يريد لأبناء المواطن أن يدخلوا الأندية، ولا يريدون الحفاظ على كيانات الأندية، وتخفيض رسوم دخول الأندية.وبدلا من ان تشكر الحكومة اتهمت بأنها سبب الإيقاف بإصدار المرسوم 117/2014 علما ان مواده تنظيمية، وقام الاعضاء بتقديم قانون لمعالجة القانون 26/2012 واستحدثت دائرة قضائية متخصصة في الشأن الرياضي.وكذلك تنظيم إجراء الانتخابات لنبدأ بالأندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الأولمبية واستحداث دائرة قضائية يرأسها قاض دليل عدم وجود تدخل حكومي.وورد الى الهيئة كتاب اللجنة الأولمبية حتى 22/6/2015 بأن اللجنة أرسلت كتابين مرفق بهما نسخة من القانونين 117/2014 و25/2015 مدعية فيهما ان هذين القانونين يتعارضان مع القوانين الدولية.وردت الهيئة بأن هذين القانونين تنظيميان ولا يعدان تدخلا في المواثيق الدولية والغرض منهما تمكين الجمعيات العمومية من الانعقاد ولا يوجد بها ما يتعارض مع الميثاق الأولمبي.وبدأت الهيئة مساعي إيجاد حل سابق على صدور الإيقاف فاجتمعت في 13/9/2015 مع الأندية والاتحادات لمعرفة السبب ولم يذكر اعضاء اللجنة الكويتية اي مواد تتعارض مع المواثيق الدولية والأمر بيد اللجنة الاولمبية.وعقدنا اجتماعا مع اللجنة الأولمبية في لوزان ولم نحدد فيه اي مواد من القانونين تتعارض مع الميثاق.وهددت اللجنة بالإيقاف في 27/10/2015 غير عابئة بأي نقاط عرضت عليها.وأرسلنا توضيحا الى اللجنة على المواد المعترض عليها بأنها لا تمس الميثاق الأولمبي ويوجد ما يماثل هذه المواد في العديد من مواد دول العالم دون اعتراض اللجنة الأولمبية عليها، وكشفت اللجنة بموجب كتابها المؤرخ في 2015/10/25 أن سبب تدخلها هو وجود تنازع بين الحركة الرياضية والحكومة الكويتية وتدخلها في الرياضة.وعقب قرار الايقاف في 2015/10/27 حاولت الهيئة ولقاءاتها في جنيف بين اللجنة الأولمبية الدولية والفريق القانوني من الهيئة العامة للرياضة وأوضحنا أن هذا القرار اتخذ بصورة متسرعة ولا يوجد في المواد ما يتعارض مع المواثيق الدولية الرياضية.وقامت اللجنة بالتمسك بقرارها الظالم والمجحف.ما يؤكد وجود نية مبيتة باتخاذ هذا القرار وليس أدل على ذلك من أن الاتحاد الدولي تجاهل الكتاب الموقع من 11 ناديا يمثلون الاغلبية المطلقة بأنهم يتمتعون بالاستقلالية التامة في قراراتهم وان الدولة توفر لهم الدعم الكامل للاندية.وكان هناك طالع من الكويت يخطط لإيقاف الرياضة الكويتية في الكويت.منذ 78 نشارك في 7 دورات أولمبية و8 بطولات كأس العالم ولم تعترض اللجنة الى أن جاء قانون 2012/26، إذن هي نية مبيتة للايقاف، ولذلك نؤكد أننا مع أي سعي صادق لرفع الايقاف على ألا يتعارض مع الدستور وقوانين الدولة وحماية المال العام.وأصدر مجلس الوزراء قراره بقبول اقتراح بشأن التوصية الصادرة من المجلس وقرر مجلس ادارة الهيئة الآتي:- تقديم مقترح كامل بالتعاون مع المجلس وإصداره خلال 6 أشهر بما لا يتعارض مع الدستور الكويتي على أن تلتزم المنظمات الدولية أولا برفع الايقاف مؤقتا، لتقديم هذا القانون ويناقش.وليس لدينا مانع لتوجيه الدعوة للمنظمات الدولية للحضور الى الكويت لمناقشة الوضع الرياضي والوصول الى صيغة توافقية.

٭ وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود: نؤكد أن الحكومة تمد يدها من أجل الشباب.

٭ شعيب المويزري: صراع بين طرفين تجار وشيوخ، وهذا واقع لن نحيد عنه، مررنا خلال السنوات الماضية بمشاكل كثيرة منها الرياضة بسبب سوء تعامل بعض المسؤولين في الدولة، نرفض الحلول المؤقتة، وهذا الصراع أحيته الحكومة ولو كان لدينا الشجاعة كنواب أو حكومة على الاعتراف بالخطأ لحلينا كل المشاكل.استعرض العدساني الكثير من الامور وتبين الجهد الذي قاموا به ولكن النتيجة استمرار الايقاف.وإذا كنا في دولة لا نستطيع السيطرة على القرار فهذه مصيبة واذا كنا لا نستطيع وقف الصراع فهذه مشكلة أكبر، نحن في دولة قانون ولكن السيطرة للفرد وكل مسؤول في الدولة يتصرف على هواه، اذا كنا نبحث عن حل حقيقي فيجب ان نتجرد من كل مصلحة خاصة، والكل يعرف ان في هذه القاعة من يحاول ان يضع الحلول التي يستفيد منها، وكلنا مشتركون في هذه الجريمة واسترخصنا سمعة الكويت من اجل مصالح فردية، لم نتراخص بالكلمات واذا كنا نبحث عن حل الإيقاف وبعد 5 أشهر نتعرض للايقاف مرة اخرى فلا طبنا ولا غدا الشر.تعودت ادارات الدولة كل مسؤول جديد يأتي يسيطر على القرار والمصالح الخاصة للدولة.الكلام الفاضي والمزايدات يجب الابتعاد عنها ولكن لا نريد حلا ترقيعيا، ويجب ان يكون الحل واضحا وترسيخ حل دائم، ويجب ان نرجع الى فترة ما قبل حدوث هذه المشاكل ونعالج الامور بكل جدية وتجرد.وايضا رجال السلطة التشريعية أرجو ان تكون سلطتكم هي ايجاد الحل الأمثل وليس حلولا توافقية وعلى ثقة بأن النواب يتجردون من اي تأثيرات من خارج او داخل القاعة والاتفاق على حل دائم لهذه المشكلة.

٭ عادل الدمخي: كل أهل الكويت يعرفون ان مشكلة الرياضة هي في الصراع وأثره على البلد، ولكن في الرياضة صار كل واحد يستخدم أدواته، واحد يستخدم القانون والمجلس وقدرته في التأثير على الدولة والآخر يستخدم اللجنة الأولمبية والفيفا وغيرهما.وانتقل الصراع من محلي الى خارجي ودولي وهذا خطير، اليوم هدفنا الشباب الكويتي وليس لي علاقة بالأشخاص وهدفي وهمي كل شاب كويتي ينجح يرفرف فوقه علم الكويت وليس العلم الأولمبي، عيب علينا كحكومة ومجلس ان يطلع البطل الكويتي على حسابه الشخصي ويشارك وعندما يفوز يكون تحت علم أولمبي، هذا من أجل الصراع.نحن نتكلم عن أمور يجب ألا تتكرر مرة اخرى، فيجب ان تنشأ لجنة الشباب والرياضة وتكون محايدة وتدعو كل الاطراف وتمثل جميع الاطراف وهي تذهب ممثلة للشعب الكويتي الى اللجنة الاولمبية لمعرفة السبب الحقيقي.قضية السيادة غير صحيحة فأنتم طرف في قوانين اللجنة الأولمبية ويجب ان تلتزموا بقوانينها، وكل طرف يلتزم برفع تقارير للجنة الأولمبية، ولا يوجد شيء اسمه شكوى ضد الدولة، نريد ان ننهي هذه المشكلة.روسيا أُوقفت في بطولة «ريو 2016» فلا بد ان تلتزم وقدمت قانونا بإلغاء كل القوانين التي عطلت الرياضة والعودة الى القانون الاصلي، ولا نريد سلق القوانين، ولا بد خلال 3 اشهر ان يعدل القانون لإسعاد الشباب الكويتي.

٭ صفاء الهاشم: سنوات ونحن نغني بالأزرق، وكانوا يقولون «أوووه» يالأزرق، تحولت الآن الى «آه يالأزرق»، يا خوفي اليوم الوعود الحكومية تكون رمالا صفراء.لا بد ان نخرج من الجلسة بنتيجة، هناك حرقة في قلب الشباب، صاحب السمو نال ثقة العالم وتميز باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، رسالة صباح الأحمد احترام المواثيق، وصاحب السمو وضعنا على الخريطة السياسية باحترام المواثيق واكبر حكمة لسموه قرار البصمة الوراثية، الشباب ما له خلق بتوصيات الشباب يريدون اللعب في المحافل الدولية وتشجيع فريقهم وفرقهم المحلية.مع احترام القوانين والمواثيق الدولية مهما كانت، ولا يهمني من يتصارع ولكن يهمني مصالح الكويت وشباب الكويت، الإيقاف سبب حزن وتندر بين دول الخليج ماذا حدث، صرنا فضيحة وتحولت الى عقوبات دولية، جمدي يا حكومة محل الخلاف، ومن أخطأ حاسبيه، لكن لا تقتلون طموحات شبابنا، نحن مجتمع شاب 36% أعمارهم فوق الخمسين معنى اننا مجتمع شبابي، لا تحرمون عيالنا من مشاركات دولية.رأينا الديحاني تحت مظلة علم دولي وليس علم الكويت، ضعوا كل خلافاتكم وراءكم، خلونا نتحدث عن وطن يخرج من عنق زجاجة.المشكلة في تدخل الحكومة بالملف الرياضي، فإما أن نغير المواد في القانون الحالي، وصاحب السمو تعهد بأن يكون هناك تنسيق تام لا يتعارض مع المواثيق الدولية.الشارع الكويتي يغلي ومن جاء اليوم يريدون نتيجة.

٭ مرزوق الخليفة: الكل يرى التدهور الحادث في التدهور الرياضي الذي هو منظومة متسلسلة من التدهور الحكومي بجميع القطاعات، هذا التدهور بسبب الفشل الحكومي في التعاطي مع الأزمة التي هي تحت إشرافها ورعايتها.فشلت الحكومة في حل هذه الأزمة.أين هذا التواجد السياسي في ظل المنح والهبات التي نعطيها للخارج.الصراع واضح بين أطراف الصراع وهذا لا يهمنا، ما يهمنا رفع علم الكويت في المحافل الدولية.أتينا اليوم لإيجاد حل ونعطي مهلة أسبوعا الى الجلسة القادمة لتقديم كل ما يتعلق بالرياضة ويُقر في الجلسة لرفع راية الكويت وتغليب المصلحة الوطنية والشباب الكويتي والمشاركة في المحافل الدولية.

٭ سعدون حماد: كيف نطلب جلسة خاصة ولا توجد بها تقارير لا من اللجنة التشريعية والصحية هذا ليس جيد لنا.الطلب أساسا للحاق بتصفيات كأس آسيا في 23 ديسمبر ولكي نلحق هذه المشاركة لابد من إقرار أي قانون اليوم، وعلى كل الاحوال لن نلحق والجلسة اليوم تحصيل حاصل.ونعلنها صراحة للشعب الكويتي ان الجلسة اليوم فقط للنقاش وليست للتصويت على أي قانون.طلبنا تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة تدرس جميع الاقتراحات بقوانين مقدمة من جميع الأطراف وأن ترفع تقريرا متضمنا قانونا جديدا يتوافق مع المواثيق الدولية ولا يتعارض مع القوانين الكويتية.ومطالبة اللجنة الدولية برفع الايقاف الرياضي مؤقتا لمدة 3 أشهر لحين تعديل التشريعات وإذا التزمنا بهذه التوصيات سنجد حلا، ونريد تعهدا حكوميا بتعديل الاوضاع لما كانت عليه قبل الايقاف حتى نتمكن من المشاركات.

٭ محمد المطير: أنت سلقت البصمة الوراثية المجلس السابق هل تتكلم عن سلق اليوم.٭ سعدون حماد: هو أنكر أنه لم يقل يوم 27/12 ولكن لنعد الى المضبطة وانا متأكد انه قال هذا الكلام.

٭ محمد المطير: توافقت على ناحية توافقية ولكن نحن نتكلم عن اقتراح وشباب عندهم استحقاقات رياضية.

٭ سعدون حماد: هذه الجلسة المخصصة لمناقشة الاقتراح بقانون أين هو؟!

٭ محمد الدلال: الرياضة الكويتية تحكي قصة دولة وفشلا ذريعا في التعامل مع احد الملفات، لكن ثبت ان صراعات المتنفذين اكثر من الكل، ووجهت الدولة بطريق أو بآخر للوصول الى الايقاف، الاغلبية ليس لهم دور في هذه الصراعات، ونفشل في كل محاولة من المحاولات لرفع الايقاف.الاشكالية في الحكومة وفي الداخل وايضا في الخارج، نحن نمثل الكويتيين الذين وصلوا الى درجة الاحباط نحن نريد معالجة الموضوع، وكيف الوصول الى رفع الايقاف.كيف أتأكد من جدية الحكومة وصدقها والأطراف نفسها مستمرة، وهي التي كانت تدير الملف سواء من هذا الطرف او ذاك، فلا الـ 6 أشهر ستوصلنا الى النتيجة، فقد يكون فيها اطالة، ولا القانون اليوم نستطيع انجازه بهذه الطريقة السريعة.نحن للأسف اليوم نفكر في الايقاف ولا نفكر في التطوير وهذه مأساة كبرى، ابتداء يجب ان يكون هناك صدق في التعامل مع الموضوع في الحكومة والمجلس وان نبتعد عن المزايدات والتكتيكات وان يكون هناك تاريخ معلن، وندعو المتخاصمين الى تشكيل فريق واحد واسماء محايدة مقبولة من الطرفين يعطونا مقترحات، وكذلك فريق مفاوض محايد مقبول من الاطراف حتى يستطيع ايصال الرسالة وان يحقق النتائج ونشكل لجنة الشباب والرياضة اليوم ونكلفها مع «التشريعية» بالبت في أمور الرياضة خلال شهرين.نحن نتكلم عن اعتماد قانون جديد وقوانين نحتاج الى صياغة متناسبة وفق المتطلبات الدولية.نريد تطوير الرياضة الكويتية ونحتاج الى وضع خارطة طريق في فترة شهرين.

٭ حمدان العازمي: نحن نسأل الشباب الرياضي والنواب وأبحث عن شخص محايد في هذا الملف وكذلك من النواب، يا إما مع الحكومة او ضد الحكومة، يا إما مع احمد الفهد او ضد الحكومة يا إما مع طلال الفهد او مع مرزوق الغانم.حل القضية لا يمكن الا اذا جلس احمد الفهد مع مرزوق الغانم، سنة ونصف والحكومة تتفرج واليوم تريد مهلة 6 أشهر؟!لديها مستشارون وجيوش ألا تستطيع وضع قانون في اسبوع؟!يكفي اسبوع واحد لكن الحكومة غير جادة وتماطل وتراهن على ان الشعب ينسى.6 أشهر مدة طويلة، فأسبوع يكفي، الحكومة تقول انها تخاف على الشباب من المخدرات والسكر وزيادة الوزن، فأين هي الحكومة منذ عام ونصف؟!لأن الصراع الحادث أقوى من الحكومة وهذا هو الواضح للشارع الرياضي.أطراف الصراع بين مرزوق الغانم وأحمد الفهد أقوى من الحكومة، لو نريد الحل كانت أتت بقوانين وأقررناه اليوم.بلد شعبه وحكومته ورياضته وجيشه ردت في 7 أشهر ايام الغزو، ولكن سنة ونصف لا تستطيع حل مشكلة الرياضة!لابد ان نخرج بنتيجة اليوم وليس شعارات وقت الانتخابات أو ضمن البرنامج الانتخابي، حل الرياضة او ابراء الذمة.نريد أفعالا، نريد قرارا من المجلس، لا بد من الخروج بقرار وليس توصية.الشباب الرياضي يمثل شريحة كبيرة ولابد أن نهتم بالنشء الرياضي وألا نخرج بشعارات رنانة، لكن نريد قرارا يهدف الى مصلحة البلد.اذا لم تحل قضية الرياضة خلال هذه الفترة فلابد أن يصعد وزير الرياضة على المنصة، اذا كانت الحكومة جادة فلتتحرك الحكومة، أين هي منذ عام ونصف، هذا دليل على أنكم لم تكونوا معتبرين بالمجلس السابق، و«الدورة القادمة النصف رايح»، أولويات كثيرة لدينا وأولها قضية الشباب.

٭ يوسف الفضالة: لست فقيها في الرياضة قدر الأخوة الباقين ولكنني عقدت ندوة في شهر مايو الماضي ودعوت كل الأطراف في الساحة الرياضية وما حدث في هذه الندوة يعكس بالضبط المشكلة الرياضية، وهذا في ديوانيتي وأحمد الله أنه لم يصل الى التشابك بالأيدي.فما الضمان لرفع الإيقاف؟! لا يوجد أي ضمان حتى لو وضعنا قانونا جديدا، المشكلة الحقيقية يا وزير الرياضة بينك وبين عيال عمك.والرئيس طرف في هذا الصراع، وطلال وأحمد الفهد طرفان في الصراع، فما ذنبنا؟!الناس تأمل أن يحدث التغيير على أيدينا لكننا لن نتفرج عليكم في هذا الصراع ولن نقبل يطرح علينا قانون ولا نعرف أي تبعاته لابد أن يحال الى اللجنة المختصة.وأشك في حضور اللجنة الأولمبية الى هنا. لابد أن يتوافر في هذا القانون كل الشروط الضامنة لرفع الإيقاف والمحاسبة سوف تكون لك أنت يا وزير الشباب.الجلسة اليوم ستكون جعجعة بلا طحين.سنعطيك قانونا لرفع الإيقاف، لكن أن لم يتم رفع الايقاف سنحاسبك أنت.هناك غصة في روح الشباب، وهذا الصراع يجب أن ينتهي ولكن المحاسبة سوف تكون أقوى.

٭ عبدالله الرومي: حكومتنا مرتبكة عاجزة لا تستطيع حل المشكلات، هذه نتيجة حكومات الكويت عندما حاربتوا أحمد السعدون ومشاري العنجري وسلمتم الرياضة تحت اسم السيطرة على الشباب، في ظل مفهوم خاطئ.الحكومة منذ 1996 تدخلت في الرياضة، القضية ليست صراعا لكن المشكلة منذ أن جعلتوه مسيطرا أصبح يضر بشباب الكويت، الحكومة انتقمت من الشباب، انظروا الى الشباب نحتاج 20 عاما لكي نصل الى السعودية من صنع الذي سيطر على الرياضة؟! أنتم يا حكومة من صنعتوه وجعلتوه يتدخل في الرياضة، وتقاعسكم في التحرك الحقيقي لرفع الايقاف وتطوير الرياضة، اتحادات دولية كلها فاسدة وثبت ذلك بإحالتهم للتحقيق.هل تحركتم مع الدول التي تساعدونها وهي قادرة على التأثير في اتحاداتها، هذا هو التحرك الجاد مع دول العالم للتأثير على دول العالم التي تؤثر على كثير من الاتحادات التي تدعمونها.هل أنتم جادون في رفع الايقاف؟! هل تحركتم لمحاكمة الاتحادات الدولية الفاسدة؟!قانون 1970/31 المادة 15 قمتم باستخدامها لرفع قضية هل تحركتوا بهذا القانون لرفع قضية عليهم لإذاعة أخبار كاذبة! بالطبع لا، لأنكم مترددون وعاجزون.هل تعتقدون أن اللجنة الاولمبية تستجيب لكم وتأتي الى الكويت هل هي عزيمة أو تطييب خاطر؟!هذا العمل يحتاج الى تحرك جاد من خلال البحث القانوني لكيفية رفع الايقاف.

٭ مبارك الحريص: الكل مقر انها قضية صراع، والخلاف على ادارة الرياضة في الكويت والضحية هم الشباب واذا كنا نقر بأن الصراع موجود وهذه الدولة يحكمها قانون فنحن اذن عاجزون عن ادارة الملف وملفات اخرى.وأصبحت سمعتنا الخارجية لا نحسد عليها والسبب تقصير كلا السلطتين في ايجاد حل ووصل اليأس لدرجة ان الناس اعتقدت انه لا يوجد حل، وعلى الحكومة ان تمارس دورها بطريقة صحيحة.ويهمني ان الكويت تمارس دورها الدولي في الرياضة والحكومة فشلت في حسم الصراع وادارة الملف الرياضي.يجب ألا يكون هناك فقدان للحيادية في هذا الملف، اعتبر مقدمي الاقتراح فيفترض عليهم اجتماع اللجنة التشريعية المقترح لكي يكون امامنا اليوم.ولا الحكومة أتت بمشروع حكومي وجلسة اليوم ستنتهي ايضا بتوصيات وكلام فقط وليس حلا ينقذ سمعتنا في الخارج ويعطي دفعة للشباب وأرى انه لن نستطيع الوصول الى حل طالما ان هناك من يعمل حسابا للطرف هذا او الطرف ذاك.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

٭ ثامر السويط: نرفض ان يصل الإحباط الى المشرعين أنفسهم، لسنا مع طرف ضد طرف او فريق ضد فريق بل مع الكويت، واجبنا كأعضاء ان نضع حدا لهذه المهزلة وان نعالج الملف الرياضي ووضع خارطة طريق وسنحاسب الحكومة اذا عرقلت هذه الخارطة ولن نقبل المساس بالدستور والسيادة الكويتية.إذا كان الرجوع الى القانون رقم 26/2012 يرفع الإيقاف فما المانع؟! اما نظرية سمو التشريعات والقانون يمكن قبولها مع الدستور الكويتي فقط ولكن ما المانع ان نغير القوانين او وضع التعديلات لضمان رفع الايقاف ويكون بمثابة الأساس التشريعي لتطوير الرياضة.ما حدث في الفترة السابقة من الايقاف غير مقبول خاصة ان الكويت لها من التجربة اكثر من نصف قرن وغير مقبول ان تكون اوضاعنا الرياضية بهذا الشكل.

٭ عبدالوهاب البابطين: من بداية مشوار حل قضية الرياضة كانت هناك حسن نية لدينا بأن يكون هناك حل حقيقي لرفع الايقاف خاصة اننا امام استحقاق في 23 لدخول قرعة نهائي كأس آسيا، جميع الخطوات السابقة سواء كانت بيانا نيابيا ثم توصية في الجلسة الافتتاحية ثم الرد الحكومي الذي جاء بناء على التوصية التي صوت عليها 34 نائبا.شكرنا هذا الرد الحكومي ليس لأنه رد كامل بل لسرعة الاستجابة وبناء على نص في هذا التعهد باتخاذ كل الاجراءات لرفع الايقاف قبل تاريخ 23 ديسمبر.ولذلك بدأنا المشوار، أما بشأن المقترحات في 6 أشهر هل يعقل ذلك 6 أشهر؟ هذا كلام غير مقبول، ايضا مع علاقة مجلس الامة للالتقاء بأعضاء المنظمات الدولية؟!هذا دور الحكومة ودور المجلس ان امامه وزير الشباب والرياضة وأن يقوم بمسؤوليته على أكمل وجه.وأريد ان أسمي مشكلة الرياضة بأنها اشخاص من اجل نفوذ معين وهم احمد الفهد وطلال الفهد ومرزوق الغانم والشيخ سلمان الحمود.وطوال الفترة السابقة كنتم جزءا من الصراع ونطالب الآن بشكل ودي وغير ودي «وخروا ايديكم الآن» ولا يمكن ان يقبل الشعب الكويتي ان يستمر هذا الصراع.الأخ الوزير هناك مشكلة مع عيال عمك حلها معهم، المخطئون قوموا بإحالتهم الى النيابة والوزير امام مسؤولية تاريخية فإذا لم يرفع الايقاف فليتحمل مسؤولياته ونحن كنواب سنمارس مسؤولياتنا وموقع المنصة موجود، لأننا نريد حل القضية.لم نسمع النشيد الوطني ولم نر علم الكويت عندما فاز أولادنا.قانون 34 قالوا عنه انه سيئ لماذا يستمر فيه الوزير؟ وقانون 25/2012 أيضا سيئ فلماذا تستمرون عليه؟خرجنا أمس بمشروع توافقي كنا نأمل عرضه في هذه الجلسة وهو اقتراح بقانون لرفع الإيقاف ونكتشف أن هناك من يريد وضع العصا في الدولاب.نحن أمام مسؤولية تاريخية وأود أن أعتذر للشعب الكويتي كافة، فحاولت قدر المستطاع ان نصل الى حل ولكن هناك من يريد وضع العصا في الدولاب لكن الضحية نحن والشباب.أخذت تعهدا على نفسي وإذا كنتم تريدون ان تكونوا «طوف» امامنا بنكسرها.هناك خطوات جادة من النواب لحل هذه القضية فعليهم ان يتعاونوا وإمهالنا كثيرا من الوقت حتى نقر قانونا يتوافق مع القوانين الدولية.إما الاتجاه إلى الاقتراح الذي قدمه النائب محمد المطير بمناقشة الاقتراح على هامش الجلسة او ان تعطى للمجلس فترة الى جلسة 11 يناير وتطرح كل القوانين على اللجان وتصدر تقريرها على جلسة هذا التاريخ.

٭ وليد الطبطبائي: فاتت عبدالوهاب البابطين شغلة، وهي ان المجلس قدم توصية، والحكومة لا بد ان ترد عليها ووجب ان تبين للمجلس اسباب عدم الرد.

٭ مرزوق الغانم: يسعدني باسمكم جميعا ان ارحب اجمل ترحيب، ان ارحب بمعالي رئيس برلمان منغوليا الصديقة منطلقا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين مجلس الامة والبرلمان المنغولي فحللتم اهلا ونزلتم سهلا وأتمنى لكم طيب الإقامة في الكويت.

٭ الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية: الحكومة ترحب بزيارة رئيس البرلمان المنغولي والعلاقات تتمتع بتميزها ونسعى ان يكون هناك تعاون في كل المجالات والزيارة تمثل رافدا في التعاون والعلاقة الرسمية تسير في اطرها الرسمية وتتواصل هذه الزيارات على مستوى البلدين الصديقين.

٭ د.عبدالكريم الكندري: تمنيت ان تكون هذه الجلسة عملية وليست للتراشق ولو تعلم الحكومة ان سيناريو الجلسة سيسير بهذا الشكل لما انعقدت الجلسة.نحن لسنا مع هذا الطرف او ذلك نحن امام طرفين وقطبين، فما الداعي ان ندافع نحن، انا مع الكويت كلنا مع الكويت، تريدون حل القضية حلا عمليا فلنخرج من قانون الترقيع ونذهب لقانون الاحتراف الكلي.الحقل القديم يدورون فيه يستمدون قوتهم من تواجدهم في القوانين القديمة، ما زلنا نفكر بعقلية الطمباخية وأن الرياضة هي وقت فراغ.ولديهم وسائلهم وأدواتهم ويخوفوننا اننا نقول رأينا.القوانين تدور في فلك الاتحادات والجمعية العمومية والأندية وبهذا لن نحل القضية الرياضية فقدموا قانون الاحتراف الكلي ونقر القانون غصبا عن الكل ونلعب في البطولات العالمية.انا مع ان الحكومة تقدم تعهدا، ليرفع الايقاف لكن لدينا «شكاية» ولابد ان يتعهد الشكاية ويجلسون مع بعض ويتعهدون بالموافقة والتوافق على قانون، نريد قوانين ممتازة، لكن لا يتم الا بخروجها من الرياضة والموضوع اكبر من الرياضة بل الموضوع سياسة واكبر حتى من السياسة.لنجعل هذه الجلسة لها نتائج، فلنقدم قانونا يخلص الكويت من المخلفات الرياضية السابقة ونذهب الى العالمية.بدر المطوع مكانه مو هنا في القاعة لكن في معسكر خارج الكويت يدرب اللاعبين.عندنا دورنا كنواب بأننا لا ندور في فلك الأقطاب خل نقدم قانون الاحتراف الكلي وطلعوهم بره الاثنين وبدر المطوع مكانه ليس هنا بل في المعسكرات الرياضية.

٭ صلاح خورشيد: نتمنى ان تكون الجلسة لإقرار القوانين لتحريك العملية الرياضية في البلد. المنظمات الدولية تريد قوانين اكثر شفافية، هناك صراعات بين اطراف ونريد معالجة قضية الرياضة والجميع يذكر اننا بلد انجازات رياضية على جميع الاصعدة وشبابنا يتألم من عدم وجود رياضة حقيقية ينطلق منها الشباب.هل تعرفون معنى تخصيص الرياضة؟ اي رياضة تتحدثون عنها كرة القدم ام اليد ام اي رياضة.

٭ محمد المطير: شبابنا اتجهوا للبطولات الخارجية، ولم يعرفوا الآن انديتهم ولا أسماء لاعبيهم، هذا حال شباب الكويت، بسبب تخاذل الحكومة في تأدية دورها ووقفت متفرجة أمام هذا الصراع منذ 2007 عند تغيير القوانين. وقلنا يا حكومة دربك ليس صحيحا.وأتذكر أحد الاسباب الرئيسية التي جعلتني أصوت ضد التعديل عندما قام الشيخ صباح الخالد عندما كان وزيرا للشؤون يسأل مرزوق الغانم في ذلك الوقت ان هذه القوانين تتعارض مع المواثيق الدولية ام لا؟الحكومة تسأل عضوا وللأسف يصوت المجلس والحكومة والوزير لا يدري.قانون 26/2012 دمر الرياضة، الحكومة اقرت قوانين مدمرة للرياضة واغلب الحكومة آنذاك موجودين الآن، هل هم يدمرون القانون؟!احد اعضاء الهيئة يتهم الحكومة الآن بأن الحكومة لم تتحرك وهي المفروض عندها رؤى من 2007 الى الآن وكل ما يتحدثون يقولوا هناك معسكران والقانون الذي قدمته واستعجلت فيه اعددته مع العم احمد السعدون علم من اعلام الديموقراطية في الكويت، وهو قبل ان يكون رئيس المجلس كان نائبا لأكبر مؤسسة رياضية الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعرف القوانين والرياضة الدولية لكي لا يقولون ان المطير محسوب على هذا الطرف أو ذلك.شيء يبعث بالألم في قلب كل كويتي، الحكومة تملك الهيئة وهي من تديرها.نحن نتمنى ان نرى الكويت مثل السابق رائدة في هذا المجال، الرياضة لغة عصر ولغة اقتصاد وسياسة واخلاق ونحتاج الى بقعة سياسية والارجنتين منهارة اقتصاديا لكن العالم يعرفها من فرقها ولاعبيها، كل الناس عرفت قطر من تنظيمها لكأس العالم، ونحن نحتاج الى هوية سياسية قوية لان التحديات السياسية خطيرة.اقترحت اجتماع اللجنتين التشريعية والصحية على هامش الجلسة وينجزون التقرير وارجو طرح الامر للتصويت.

٭ مرزوق الغانم: الاقتراح الذي قدمته سوف يتم تلاوته ولكن ما علاقة المادة 117 بالموضوع؟

٭ محمد المطير: المادة 118 آسف.

٭ خالد الشطي: غدا يصادف الذكرى السنوية الاولى للنائب نبيل الفضل واستذكره بكل كلمات الحب والوفاء والاخلاص.الرياضة صراع والمشكلة في هذا الصراع ان النواب وضعوا الصراع بين طرفين القانون والتجاوز عليه.نحن لا نستطيع تسمية الامور بمسمياتها والموضوع ان هناك من يريد ان يتجاوز على نصوص القانون في الكويت، وهناك ارادة شبابية وهناك من يكيد للشعب الكويتي امام المنظمات الدولية ليعرضها للإيقاف.عندما نجد الدول المتحضرة تصرف الكثير من ميزانياتها على الشأن الرياضي وتخصص الجهد العلمي والثقافي والصحي من اجل ايصال الرسالة الرياضية الحقيقية في المجتمع ليملأ الشباب وقت فراغه بشكل حقيقي وحضاري ولتتجاوز جميع الانحرافات.الرياضة النسائية يجب ان نهتم بها وان توليها الحكومة اهتماما كبيرا.من المؤسف ان يتم عقد جلسة خاصة ونعتقد ان هناك اقتراحا بقانون وان يقر في هذه الجلسة فهذا عبث تشريعي يجب تجاوزه، نرفض سلق القوانين ويجب ان يكون هناك حل جذري ونرفض تجاوز القانون والدستور.اطلب من وزير الشباب ان يعدل الفترة من 6 أشهر الى 3 اشهر للوصول الى طريقة توافقية لممارسة الشأن الرياضي في الكويت.

٭ رياض العدساني: للمؤسسات الدولية ان تعامل الكويت حالها حال اي دولة اخرى.وقطر وضعوا في قانون 16/2014 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وعينوا الباقي لماذا الكويت؟! الكل حريص على رفع علم الكويت، الكويت رفعت العلم الكويتي في أيام الغزو، وفي 2016 في البرازيل رفعت العلم الاولمبي، وسورية والعراق رفعت كل دولة علمها، هل وضع الكويت في 2016 اسوأ من الغزو.الشكوى اتت من الكويت، ولماذا لا يعاملون الكويت كمثل الدول الاخرى؟!الشكوى اتت في 27/10/2015 من اللجنة الاولمبية الكويتية الى الدولية وهذا الايقاف اتى بناء على شكوى محلية.ولا يمكن أن يكون هناك دعم مادي من الحكومة بدون رقابة وإشراف ولا أحد يتعدى على سياسة الدولة، الكويت شاركت في بطولة آسيا عندما فازت على كوريا وأيضا في موسكو في 1982 في بطولة كأس العالم في اسبانيا فأين تعارض القوانين؟وتم الغاء المادتين 11، 27 في قانون 42/1978 بشأن انعقاد الجمعية العمومية وإلغاء الإشراف والرقابة من كافة الأمور التنظيمية.هناك فرق بين الرقابة وبين التدخل.بدأ الصراع في 2010 عندما دب الخلاف بين أقطاب الرياضة تعديل القوانين يجب أن يتوافق مع القوانين الكويتية والدستور الكويتي وحفاظا على المال العام بشرط عدم تعارضه مع المواثيق الدولية.الحل يأتي بسحب الشكوى أولا ومن ثم تعديل القوانين.

٭ نايف المرداس: لسنا في وقت المحاسبة على الماضي، لكن نريد النتيجة برفع الإيقاف، ما ضمان رفع الإيقاف مع هذا التعهد الذي قدم للسلطة التشريعية ونرفض وضع الكرة في ملعب المجلس يجب أن يكون هناك توافق وابتعاد عن الخصومة فلنتسامى على الجراح وإذا كانت هناك شبهات فلتتم الإحالة إلى النيابة.إذا لم تتوافق القوانين مع مطالب اللجنة الاولمبية فلن يكون هناك حل للرياضة.نريد حلا جذريا لحل المشكلة الرياضية وتتعهد الحكومة الآن على رفع الإيقاف.

٭ رياض العدساني: مرسوم 26/2012 يصل الجمعيات العمومية وهذه مصيبة هذا القانون.

٭ صالح عاشور: هل الحكومة فعلا جادة في رفع الإيقاف الرياضي، لو أجد أحدا يصدق الحكومة فلن أتكلم.أنا لا يمكن أن أصدق أن الحكومة تريد أن ترفع الإيقاف ولا تستطيع وهناك دليل أن نوابا وضعوا وزير الرياضة طرفا في المشكلة.ليلة التشكيل الحكومي كان خالد الروضان وزيرا للرياضة وفي الصباح تغير الوضع وتريدون حل الرياضة.من يحل الاتحادات المنتخبة ومن يحل الجمعية العمومية ويقولون عطونا دليلا واحدا بأنكم تتدخلون في الرياضة.وأيضا تريدون 6 أشهر لكي تأتون بقانون! قانون المسيء جئتم به في 24 ساعة وأقررتموه وقانون 34/2016 وقلتم ان الحل السحري لمشكلة الرياضة وتدري أنت أنه لن يحل المشكلة فالمادة 12 من تقول «يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الأندية إذا كان ذلك لمصلحة الرياضة والأندية».من يحل الاندية والاتحادات والجمعية العمومية أليست الحكومة وبعد ذلك تقول لا نتدخل في الرياضة وتأتي بقوانين أساسا تتدخل بها في الرياضة وأصبح الوزير هو من يحل ويربط.أولا يجب ألا تتدخل الحكومة في الرياضة بعدم حل الاندية والاتحادات والجمعيات العمومية هؤلاء منتخبون من الجماهير الرياضية وحلهم معناه أنك لا تحترم الارادة الشعبية وتعهد واضح بعدم الحل غير الدستوري.وكذلك وقف القضايا على الرياضيين وقانون 34 أتى ويقضي بأنك تريد حبس رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الاقليمية وتحيله إلى النيابة العامة. أنتم تريدون تصفية حسابات.

٭ عمر الطبطبائي: نتمنى أن يغير الأقطاب المتصارعون تفكيرهم ويتنازلوا عن مصالحهم هذه الجلسة هي بداية بناء جسر الثقة بين الحكومة والأمة.الكل من المفترض أن يضحي لرفع علم الكويت للحكومة دور كبير في خلق حالة اليأس.كلنا ندرس العبث الذي يسويه البعض، ولكن لا يوجد حل لرفع الايقاف عن الرياضة نحن أقسمنا أمام الله للمحافظة على مصالح الدولة وهذا يفتح الباب للمساءلة.وهل المرسوم الأميري يدمر الرياضة الكويتية أما رفع الإيقاف يوم الجمعة القادم من اقتراح محمد المطير وبعدها تجلس على الطاولة أو أن تستمر صراعاتكم وعملية انتقامكم من بعض ولا تلومونا إذا تحركنا سياسيا.هناك من لا يريد حل الأزمة السياسية وإلى الآن لم تأت بحل، وضعنا أمس طريقة لرفع الإيقاف، لأننا مجبورون بإعادة قانون 26/2012 ونأخذ فرصة لوجود قانون متكامل ولكن الحلول لن تأتي مادام أن اطراف الصراع موجودون. نحتاج أن نزيل البعض من المشهد الرياضي ونجلس على طاولة الحوار. اللجنة الاقليمية الزمتنا واشترطت علينا عودة رئيس الاتحاد السابق وإلا فإن رياضتنا لن تعود فما إجراءات الحكومة وما التضحية التي ستضحي بها الحكومة.

٭ وليد الطبطبائي: عندما صار الشيوخ يتوسدون رئاسة الاتحادات ضربت الرياضة.سألت الوزير عن الحل فقال لي ليس هناك حل وأقول له اما ان تحل المشكلة او نستجوبك فأعطها لمن يستطيع ادارة الرياضة، النظام السوري يلعب وميانمار تلعب والكويت لا تلعب!الأخ الوزير تحلّ بالشجاعة والمسؤولية وتنحّ اذا لم تحل المشكلة ويعرفون ان استجوابك لم يأخذ معي نصف ساعة ويوم 23 ان لم تدخل القرعة فاستقالتك او الاستجواب عند الرئيس.

٭ فيصل الكندري: الحكومة تعهدت ولكن ما الضامن بعد اقرار القوانين ان يرفع الايقاف؟!الشعب الكويتي مل منذ سنوات ويجب ان يكون هناك حل يرضي جميع الاطراف ليرفرف علم الكويت دوليا ثم ايقاف الكويت في 27/10/2015 يعني قبل دور الانعقاد السابق بيوم واحد وطالب الفيفا بتعديل القوانين، ولا يوجد مجال وقتها لتعديل القوانين واختيار هذا التاريخ كان متعمدا.نريد معرفة ما التعديلات المطلوبة لكي نرفع الحرج على الكويت؟هناك من يستقصد وقف الرياضة والحكومة تعهدت خلال 6 أشهر بان تحل المشكلة ولكن نريد فرصة لاعداد هذا القانون، بان تكون هناك لجنة مختصة وتدعو جميع الأطراف والنواب حتى لا يكون هناك تذرع لاحد بانه لم يتم استدعاؤه.نريد ان تكون الحكومة جادة في رفع الايقاف، الشباب الكويتي يستاهل ان يفعل الجميع كل الاجراءات.دعونا نخرج قانون دولة يحافظ على سمعة الكويت ولا يكون هذا القانون فقط لاشخاص.نريد كتابا رسميا بالمخالفات المطلوب تعديلها ولا نريد كلاما مرسلا ودغدغة مشاعر الشباب.نريد مشاركة جميع الأطراف، ولكن هل اذا اجتمعنا كمجلس وحكومة وهيئة ورياضيين فهل تضمن انه سوف يتم رفع الايقاف؟!

٭ د.خليل عبدالله: أشكر الرياضيين الذين حققوا بطولات حتى لو لم تكن باسم الكويت على ما قدموه للكويت، سمعت ان الشيخ طلال الفهد مريض ونتمنى له الصحة والعافية.والسؤال الآن هو: لماذا هناك صراع على الرياضة ومن يريد ان يجير الطاقات الشبابية الصالحة؟!علينا تحصين الشباب والمجتمع من ممارسة البعض، مطلوب من وزير الشباب ان يتعهد بعودة الرياضة الكويتية لكن من غير المسموح ان تتجاوز على قانون به تجاوز على المال العام.

٭ نرفض العبث بالمال العام ولن نترك المسؤولين ان يعبثوا بالمال العام أو تكون جانبهم شبهة تعد على المال العام.علينا ان نشرع ونراقب من يتجاوز على المال العام ويحق لنا ممارسة هذا الحق.ما الهدف الاستراتيجي من الرياضة في الدولة؟! نريد ان نحافظ على النشء وطاقات الشباب لدينا مشاكل كثيرة لدى الشباب.المشكلة ليست في القانون بل يجب وضع استراتيجية طويلة وثابتة، هناك منظمات دولية تعبث بقوانينا المحلية ومضطرون للتعامل معها، فهل نحن مستعدون لان نكيف وضعنا القانوني في دولتنا مع قرارات يتخذها اناس مشبوهون.

٭ راكان النصف: لا نشكك في نوايا النواب الذين طلبوا عقد الجلسة لرفع الايقاف والقضية الرياضية لا يمكن ان اتعامل معها بطريقة ردود الأفعال، وقانون «34/2013» كان ردة فعل لايماني بان القضية لا تعالج بالصوت الواحد وهذا يذكرنا بكثير من القوانين في 2013 التي تم سلقها، قانون «26/2012» عندما ذهب الوفد الوزاري الى لوزان هل كان هناك ضمانة لعودة الرياضة الكويتية؟! لماذا تتعامل المنظمات الدولية مع دول الجوار افضل منا في الكويت، وتعطي خارطة طريق لبعض الدول في وضع القوانين في دولها ما عدا الكويت؟نحن لسنا محايدين بل هناك طرف واضح اشتكى على الكويت في المنظمات الدولية.الاتحاد الكويتي لكرة القدم يشير الى المادة الخامسة لقانون 34/ 2013 تحمل تدخلا من الحكومة في حل الاتحادات والأندية، وهناك إهانات متكررة من قبل الحكومة الكويتية.من الذي اشتكى على الكويت في الخارج؟ خلونا منصفين من اشتكى هو الاتحاد الكويتي لكرة القدم، دعونا نتصارح قبل حل القوانين الكويتية، ولكن القوانين تكون ردة فعل بل قرارات مدروسة نريد قانونا يضع الرياضة على المستوى العالمي.

٭ خليل الصالح: الكويت فقدت عنصرا رئيسيا في التنمية البشرية وهو الرياضة، الكل يتطلع الى أمل قادم في اصلاح الرياضة.في الكويت اذا وصلنا الى قضية لا غالب ولا مغلوب فستحل قضية الرياضة.

٭ أحمد الفضل: نتقدم بالعزاء لكل من النائبة صفاء الهاشم ومبارك الحجرف على وفاة والدتيهما ونتمنى الشفاء العاجل للعضوين علي الدقباسي وخالد العتيبي.5 ساعات ونصف نناقش قضية الرياضة ونريد ان نسمع جميع الاقتراحات لتعديل وضع الرياضة المعوج، ويجب ان نجلس على طاولة واحدة لنخرج بقانون واقتراح واحد وقانون واحد والاستعجال غير محمود.أصلا منتخبنا غير مؤهل لخوض بطولة كأس آسيا، الشباب يريدون مطالعة مباريات محلية على مستوى عال. مختلف مع الإدارة السابقة للاتحاد، وأثبت بالأرقام نزلنا 41 مركزا من 2010 ـ 2015، فلا يوجد لدينا عذر.الأمر ليس مباراة كرة قدم، بل برنامج كامل شامل للدولة والكتاب الذي تقدمت به الحكومة من بندين هو كاف لرفع الايقاف لأنه تعهد من سلطتين رسميتين بتعديل الأوضاع ودعوة اللجنة الأولمبية وطلال الفهد وكل الأطراف لنضع أيدينا على الخلل ونعالجه. الهدف ليس رفع ايقاف على كرة قدم بل رفع غمة منذ 10 سنوات أحاطت بجميع الألعاب، ولا نريد سلق القوانين ولن نكرر نفس خطأ المجالس السابقة. والمهلة شهرين كافية لحل كافة المشاكل الرياضية، هناك اقتراح مقدم من يعطي المهلة الكافية للجلوس مع الجميع رياضيين حاليين أو معتزلين وأطراف وغيرهم حتى نخرج بقانون رياضي شامل.

٭ ناصر الدوسري: منذ سنة ونصف السنة محرومون من المشاركة الدولية وما النتيجة من كل هذا الكلام، فلماذا لم تنجز الحكومة شيئا خلال 5 سنوات؟ لا يهمنا رفع الايقاف فقط.الحل هو وضع تشريعات رياضية وابعاد اطراف الصراع والمسؤولية تقع على الشيخ سلمان الحمود بالتعهد خلال يومين برفع الايقاف.لسنا مع طرف ضد طرف، نريد اعادة الرياضة وهذا عربون الصداقة مع الحكومة في هذا الملف.

٭ م. عبدالله فهاد: اذا انا أكبرت الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، الشباب تتحطم أحلامهم على صخرة الصراعات، وسألت عن المشكلة وقيل لي ان نية الحل غير موجودة، والمسألة ليست مسألة ايقاف بل مسألة نوايا.اذا لم تستطع الحكومة ان تقنع المنظمات الدولية بأنها لن تدخل في الرياضة فهذا خلل لدى الحكومة.نحن نمد يدنا للتعاون مع الحكومة لكن عليها ابداء حسن النية في هذا الملف.الصراع ما يهمنا بل يهمنا رفع الايقاف، لأن الغيرة على العلم الكويتي ليرفرف عاليا ولن نسمح لهم ان يجرونا الى مستنقع خلافاتهم، واذا كانت الحكومة لديها علم بأن عودة رياضتنا الا بعودة القوانين 26/ 2012 أو 42/ 1978 فإننا ندعو الحكومة ألا تكابر على هذه الملفات ويهمنا إعادة القوانين التي ترفع علم الكويت.

٭ محمد هايف: ما يحدث اليوم هو تباكي على الرياضة والرياضيين إذا كانت الحكومة تعهدت في 2012 باسم صاحب السمو بإصلاح الخلل الرياضي ومرت 4 سنوات، فكيف أصدق الحكومة بتعهد جديد تطلب فيه 6 اشهر مهلة؟ كيف نصدقها وهي لم تستطع حل الأزمة في 4 سنوات؟وايضا الحكومة تتعذر بالتعديات على المال العام، فهل احالت احدا الى النيابة؟ هل حاسبت احدا؟ الحكومة ترفض القوانين ويتأكد عجز الحكومة في صياغة القوانين.أخشى ان تكون الحكومة تعمل على عامل الوقت والتسويف، ولكن هذا العمل غير مقبول وغير منطقي.الحكومة تملك الإمكانيات والقدرات الفائقة ولكنها تعترف بأن هناك اشخاصا اقوى من الدولة وهي عاجزة وتطرح اللوم على هؤلاء الاشخاص المتنفذين.الحكومة تملك المستشارين والقوانين، فلماذا تقدمون التعهد في 2012 باسم صاحب السمو إذا كنتم لا تستطيعون الوفاء؟ هناك حلقات مفقودة وألغاز.

٭ وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود: ورد خلال المداخلات معلومات غير دقيقة سأوضحها: كان رد تحية الحكومة بأحسن منها بالتعهد برفع الإيقاف، وعندما اشار النواب الى قضية المال العام قمنا بإجراءاتنا كاملة وأحلنا اللجنة الاولمبية واتحاد الكرة الى النيابة العامة، والحكومة لن تتأخر عن الاصلاح وتطبيق القانون، هناك تجاوزات مالية ادت الى حل الاتحاد وعدم تمكين الدولة من رقابتها على الاتحادات، وبعضها طردت مفتشي الدولة. نحن نطبق القانون ولا نأتي بتصرفات فردية ومن مسؤوليتنا تطبيق القانون.الحكومة هي من واجهت القضية الرياضية بدون مجاملات، نعم سوف نزعل الجميع من اجل الشباب الكويتي وتفادي قضية الايقاف.الحكومة طبقت التزاماتها وتعهداتها للمنظمات الدولية، وإما ان نقبل بحل كيانات الاندية والدخول في فوضى او الذهاب الى المعالجة. وأمهلنا الهيئات الرياضية سنة واجتمعت معهم وأعطيتهم حلولا للتعديلات ولم يلتفتوا إلى الحلول وفي ذلك الوقت لم يكن هناك ايقاف رياضي.حاولنا فعل المستحيل وأرسلنا وفدا لمقابلة رئيس اللجنة الأولمبية السابق وقال لهم عدلوا قانون 26/2012 وقدمنا تعديلات الى مجلس الامة لمعالجة مثالب قانون 26/2012 والحكومة لم تكن متفرجة. والقرار الذي أدى إلى إيقاف الرياضة كان مفروضا على الكويت.ومجلس الأمة لم ينظر في تعديلات 26/2012 واضطرت الحكومة الى الالتزام بالتعهدات الدولية، وكان أمامنا خياران إما ان نحافظ على سمعتنا ونلتزم بتعهداتنا او نجامل البعض. لماذا نعطي صك البراءة لمن تسبب في إيقاف الرياضة الكويتية، خل نروح للمحاكم ونرى من المتسبب وننتظر ماذا يقول القضاء الذي لا يحكم على إشاعات.وفُرض الايقاف بدون تحقيق ودون احترامه لكرامة وسيادة الكويت هل تقبلون؟ طرقنا كل الابواب واقنعوا من شكا عليكم، ولكننا في دولة مؤسسات ودستور وشاركنا مع الولايات المتحدة وتساءلنا لماذا تم وقف الكويت ولم نتلق اجابة.نطالب بمحاسبة المتسبب والحكومة قامت بنهضة تشريعية لتطوير الرياضة الكويتية من خلال 30/2014 و21/2015 وقانون إنشاء هيئة الشباب وقانون إنشاء هيئة الرياضة.ولم نيأس وأعدنا ترتيب أوضاعنا الداخلية وأنجزنا الكثير من متطلبات تطوير الرياضة حتى أصبحت هناك رياضة في المدارس وأقررنا استراتيجية الرياضة للجميع، ومن يتهم الحكومة بأنها وقفت ساكنة فأقول الظلم ظلمات ومن يرد ان يحل المشكلة يجلس على الطاولة، لكن لا تنازل عن السيادة الكويتية والحفاظ على المال العام.نحن لا نعمل من اجل المنصب ومن يريد ان يقدم استجوابا فليقدم فهذا حق كل نائب، عملت بكل جهد مع زملائي، ولكن لماذا سكت على الايقاف منذ عام ونصف ولماذا سكت عن فهد الديحاني الذي تقلد الميدالية بدون علم الكويت؟ايادينا ممدودة لمصلحة الكويت ورفع الايقاف وعلينا جميعا ان نتعاون في هذا الجانب، واي توصية يراها المجلس الموقر سنعمل ليل نهار للوصول لتشريع مناسب لمصلحة الكويت في الحاضر والمستقبل.

٭ شعيب المويزري: كلام وزير الاعلام يثبت من دون شك ان الحكومة عاجزة عن حل المشكلة وانها هزمت من قبل مجموعة من الاشخاص ويلزم من هو في المسؤولية ان يترجل عن منصبه.الوزير يقول فرض علينا الايقاف، فالعلة ليست في الطرف الآخر بل في الحكومة، جهاز حكومي يصرف عشرات الملايين على الرياضة غير قادر على حماية الرياضة! هل يستحق ان يستمر في المنصب؟نختلف معكم في اسلوب ادارة الدولة ما تقوله امر خطير ان مجموعة تهزم دولة! انا اتحدث عنك بصفتك انت اعترفت انك سنة ونصف السنة لم تستطع ان تحل المشكلة، فلترحل انت والمجموعة التي معك.

٭ محمد المطير: اقرار منك انك وضعتهم واوصلتهم الى هذه المناصب ويعملوا هذا الامر، فاستقالتك لابد ان توضع الحين وتقدمها ولا تستحق ان تجلس في هذا المنصب بعد اليوم.10 سنوات لم تستطيعوا حل المشكلة و6 اشهر تريدون حلها!هذا الكلام غير مقنع لنا، وتقول اوصلناهم ووضعناهم ويفعلوا ذلك في الكويت!

٭ صالح عاشور: القوانين الدولية واضحة ان اي خلاف لابد ان ترجع لهم الكويت لم ترد الا من خلال الامم المتحدة اثناء الغزو، انت تحل المشكلة بقرار فردي ولم ترجع الى الجمعية العمومية او الى الاتحاد بل اتخذت قرارا فرديا. قوانين استثمار الاندية نحن قدمناه، علمنا ان تقرير لجنة الشباب والرياضة ضد فصل الشباب عن هيئة الرياضة لأنه عبء على كاهل الدولة.

٭ وليد الطبطبائي: هل كل الدول المشاركة في البطولات يتنازلون عن سيادتهم؟! اذهبوا الى المنظمات الدولية واقنعهم ان الشكاوى كيدية، واذا لم تستطع اقناعهم تنحى وخل غيرك يدير الملف، انت لم تستطع مواجهة الخصوم، اما ان تحل الموضوع وامامكم يومين فقط.

٭ أحمد الفضل: دعم الاشخاص لم يكن على عهد الشيخ سلمان ولكن الخصومة بدأت منذ العام 2010 ولأن نحتاج الى انظمة حاكمة لا تحيد عن سياسة الدولة.نلوم الحكومة في عدم استغلال فترة الـ 3 سنوات لاعداد وتقديم قانون لحل هذه المشكلة، ارجو اختصار هذا الكلام والتصويت على المقترحات.

٭ محمد الدلال: مشكلتنا ان العقلية التي تدير العملية الرياضية تغلب مصلحتها على حساب الصالح العام.الوزير يقول طبق الالتزام والقوانين والمنظمات الدولية تقول ان الكويت لم تطبق القوانين واسلوب ادارة الحكومة في الملف ادى الى فشل الملف.

٭ عسكر العنزي: توسعنا في الجلسة والكل ادلى بدلوه والكل يريد ان يحل المشكلة، والكل يعلم ان الايقاف أتى بشكوى من الكويت، والوزير لم يستطع حلها والا كان حلها منذ فترة.ولابد ان تتضافر الجهود بكل حيادية، اللوم اليوم على الوزير في الوقت الذي ذهب وفد نيابي يمثل الدولة ولم يستقبلوهم.اعطينا الحكومة مهلة شهرين لاعداد قانون ينقذ البلد فلا احد يزايد علينا.

٭ عمر الطبطبائي: من يفكر او يحاول لي ذراع الكويت كل الموجودين هنا سيقصون ذراعه.

٭ رياض العدساني: نحن المشرعون ونحن نقدم القانون ونقره والحكومة تنفذه ويتواكب مع سيادة الدولة وفي حال عدم تطبيقه نحاسبها.

٭ حمدان العازمي: رد الوزير بغصة لم يكن موفقا، فكنت اتمنى ان يذكر الاشخاص الذي اوصلهم ودعمهم ما يؤكد ان هناك صراعا.الاسبوع كاف جدا لحل القضية، لأن الحكومة لديها جيش من المستشارين وفي المجلس السابق في ساعة واحدة اصدروا القانون الذي ارادوه. نحن جئنا لحل القضية.

٭ مرزوق الغانم: ادارة الجلسة ليست مسؤولية الرئيس فقط، انا اخذت قرار المجلس بخمس دقائق وخمس دقائق تمديد وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل زملائي نعزي الأخت صفاء الهاشم لوفاة والدتها اليوم، نسأل الله ان يتغمدها فسيح جناته، كما نعزي آل الحجرف وزميلنا الفاضل مبارك الحجرف لوفاة والدته اليوم ونتمنى السلامة للنائب خالد العتيبي وعلي الدقباسي. وأشكركم جميعا على كل ما تم من اقتراحات وأفكار، وحفاظا على حياد الرئاسة لن أرد ولكن يدي ممدودة ومفتوحة لكل الأطراف للوصول الى حل لهذه المعضلة الرياضية.وهناك 3 مقترحات الأول والثالث متشابهان ومتطابقان والثالث مختلف.الأول: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1640 بالرد على توصية مجلس الأمة نوصي بالآتي:1- تشكيل لجنة الشباب والرياضة في الجلسة المقبلة.2- تقوم اللجنة بدراسة جميع الاقتراحات ودعوة الهيئات الدولية المعنية وترفع الجلسة تقريرها متضمنا قانونا شاملا لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة خلال 3 أشهر.3- تقوم الحكومة بترجمة كتابها وإرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية.4- مطالبة اللجنة الأولمبية برفع الإيقاف الرياضي مؤقتا لحين تعديل التشريعات وذلك خلال شهرين.الثاني: أن تعقد اللجنة التشريعية والصحية اجتماعا على هامش الجلسة للنظر في تعديل قانون 42/78 في شأن الهيئات الرياضية لنظره بصفة الاستعجال على ان تعرض اللجنتان تقريرهما خلال هذه الجلسة.الثالث: 1- قيام المجلس بتشكيل لجنة للشباب والرياضة.2- تكليف اللجنة التشريعية واللجنة المختصة إعداد تقرير بالأمر في فترة شهرين للمجلس وتقديمه للاعتماد.

٭ مرزوق الغانم: هذه المقترحات المقدمة أولها تشكيل لجنة الشباب والرياضة بتاريخ 27/12 وبعدها بشهرين تسلم كل الاقتراحات وتجتمع مع كل الأطراف وترفع تقريرها للمجلس خلال هذه المدة وتطالب برفع الإيقاف مؤقتا.المقترح الثاني: يقول ان اللجنة التشريعية والصحية تجتمع الآن لدراسة الأمر وتقوم «الصحية» بتقديم تقريرها إلى المجلس ويعود إلى المجلس للتصويت.

٭ محمد المطير: المقترح على هامش الجلسة له الأولوية، ومن أجله عقدت الجلسة.

٭ مرزوق الغانم: الموافق على المقترحين الأول والثالث يرفع يده.41 من 49موافقةتشكل لجنة للشباب والرياضة في الجلسة القادمة للنظر في كل الاقتراحات والمشاريع بقوانين وتخرج بقانون وتطلب من اللجنة الدولية رفع الإيقاف مؤقتا لحين تعديل القوانين خلال شهرين.وترفع الجلسة إلى يوم 27 ديسمبر.