الدلال: ما اختصاصات مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: تحتل قضية مكافحة الفساد اولوية بالغة في دولة الكويت لدى العديد من المواطنين بعد تراجع دولة الكويت في المؤشرات الدولية لمدركات الفساد ونمو ظاهرة الفساد في اجهزة الدولة، ونظرا للدور الذي تقوم به الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي انشئت بمرسوم قانون (ضرورة) رقم (24) لسنة 2012 ثم تم إلغاء مرسومها من المحكمة الدستورية، ثم صدور قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ومن بعد ذلك صدور مرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016، ونظرا لأهمية دور الهيئة في محاربة ومواجهة الفساد، لذا يرجى التكرم بموافاتنا بالتالي:

1 ـ وفقا للمادة رقم57 من القانون رقم 2 لسنة 2016 «تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الامناء»، فهل صدرت اللائحة التنفيذية بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016 بناء على اقتراح مجلس الأمناء؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

2 ـ ما اختصاصات مجلس الأمناء وفقا للقانون ولائحة الهيئة؟ وما أدوار مجلس امناء الهيئة حاليا؟

3 ـ هل تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة؟ وهل اعتمد مجلس الامناء الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية؟ يرجى تزويدنا بالنسخة المعتمدة والقرارات الخاصة في هذا الشأن.

4 ـ نمى إلى علمنا من وسائل الإعلام بإحالة السيد الامين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى التقاعد بتاريخ 24/11/2016، وقد أشار السيد الأمين العام المحال للتقاعد في مقابلة له في جريدة القبس الى جملة مخالفات تتعلق بإحالته للتقاعد، لذا يرجى الإفادة بما يلي:

ـ تاريخ تعيين السيد الأمين العام، لذا يرجى تزويدنا بنسخة من عقد التوظيف.

ـ الإجراءات السابقة التي تمت لاختيار السيد الأمين العام في منصبه.

ـ اختصاصات السيد الأمين العام، مع تزويدنا بنسخة من الوصف الوظيفي لمهامه.

ـ ما مبررات إحالته الى التقاعد، وما يثبت ذلك من مبررات؟

5 ـ أشار السيد أحمد الرميحي امين عام هيئة مكافحة الفساد المحال للتقاعد في مقابلة له مع جريدة القبس بتاريخ 12 ديسمبر 2016 الى جملة من المخالفات المتعلقة بعمل هيئة مكافحة الفساد، لذا يرجى إفادتي برد مجلس أمناء الهيئة على ما أشار إليه الأمين العام المحال للتقاعد في المقابلة المذكورة.

6 ـ يرجى إفادتي بعدد البلاغات التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مع تحديد الجهات أو الاطراف التي تم الابلاغ عنها وطبيعة كل بلاغ او الجرائم التي احتواها كل بلاغ مع بيان الاجراءات الاخيرة التي قامت بها الهيئة تجاه كل بلاغ من البلاغات المتقدمة لديها ومصير البلاغات حاليا.

7 ـ يرجى الافادة عن آلية التعامل مع البلاغات المقدمة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مع تحديد الجهة أو الاطراف التي تقوم بالبت نهائيا في التعامل مع البلاغات بالحفظ أو الاحالة الى النيابة العامة أو غير ذلك مع بيان دور مجلس امناء الهيئة في النظر والبت في البلاغات المقدمة، وما هو قرار مجلس امناء الهيئة في كل بلاغ مقدم؟

8 ـ يرجى إفادتي بالادوار والقرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البلاغات التي قدمت قبل قيام المحكمة الدستورية بإلغاء مرسوم قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد 2012، مع تزويدي بقائمة بتلك البلاغات واجراءات الهيئة السابقة حيالها والاجراءات الحالية لتلك البلاغات السابقة مع بيان الاسانيد القانونية في الاجراءات الاخيرة لكل بلاغ من البلاغات.

كما وجه الدلال سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: تعد سرقة استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اكبر تجاوزات المال العام بعد ان ثبت للجميع قيام ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في فترة سابقة باستغلال أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صفقات وعمليات مشبوهة ومخالفة للقانون لصالح عدد من افراد الادارة والتي ينظر القضاء الكويتي جزءا من تلك المخالفات، كما ان سرقة أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد قضية رأي عام اصابت الشعب الكويتي بالامتعاض والرفض للممارسات والجرائم التي ارتكبت في حقوق الشعب وأمواله، ونظرا لخطورة الوضع القائم سابقا في التأمينات وضعف الاجهزة الادارية والاجهزة الرقابية في الحيلولة دون وقوع تلك التجاوزات وحرصا على أموال الشعب والدولة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لذا يرجى افادتنا بالتالي:

1- ما النظم والآليات القانونية والادارية والمالية القائمة حاليا المنظمة لاستثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟ وهل تم او تغيير الآليات والنظم السابقة الى آليات جديدة بعد اكتشاف جرائم ومخالفات سرقات الاستثمارات في التأمينات الاجتماعية مع تزويدي بنسخ من تلك الآليات والنظم السابقة اضافة الى الآليات الجديدة وفقا لم اصدر من قرارات وتشريعات في هذا الشأن ان وجدت؟ مع بيان مدى جودة الآليات الجديدة ان وجدت في ضمان عدم تكرار المخالفات والتجاوزات السابقة.

2- ما الضوابط والضمانات التي صيغت او اعتمدت بعد ما تم من تجاوزات وسرقات لأموال استثمار التأمينات سابقا مع تحديد ادوار كل من لجان الاستثمار الداخلية والخارجية ومجلس ادارة مؤسسة التأمينات ومدققي الحسابات الداخليين والخارجيين وديوان المحاسبة في مراقبة العمل الاستثماري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للأموال المستثمرة داخل وخارج الكويت.

3- يرجى تزويدي بقائمة الاشخاص والاطراف (افراد او شخصيات اعتبارية) داخل وخارج الكويت ممن يتولى مسؤولية حاليا ادارة استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت، مع بيان الأسس والمعايير والآليات لاعتماد واختيار الاشخاص والاطراف ودور مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اعتماد تلك الشخصيات او الاطراف مع بيان مؤهلاتهم للقيام بهذا الدور المهم.

4- هل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتعامل ومعالجة كافة ملاحظات ديوان المحاسبة التي سطرها ديوان المحاسبة خلال الاربع سنوات الماضية بشأن اعمال وادوار مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشكل عام وفي اطار استثمار أموال المؤسسة بشكل خاص مع بيان مع قامت به المؤسسة من اجراءات لمعالجة تلك الملاحظات والمخالفات ونسبة الانجاز في هذا الشأن؟

5- ما اجراءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه ما سطره ديوان المحاسبة في تقريره عن النتائج الرقابية على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 في الجهات ذات الميزانيات المستقلة حيث اشار الديوان الى وجود ضعف في انظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة واستمرار هذا الضعف من شأنه ان يعرض استثمارات المؤسسة للمخاطر لعدم كفاية الضوابط المنظمة لشؤون الاستثمار بالاضافة الى الخلل في الهيكل التنظيمي لبعض ادارات قطاع الاستثمار التي تتولى ادارة استثمارات المؤسسة.

6- يرجى افادتنا باستراتيجية مؤسسة التأمينات الاجتماعية القائمة حاليا لاستثمارات أموال المؤسسة والتي تتناسب مع طبيعة أموال المؤسسة وعوائدها النقدية مع تزويدنا باللوائح المنظمة للاستثمار والانظمة المحاسبية لاستثمار تلك الأموال وانظمة تقييم المخاطر لاستثمار الأموال.