مريم بندق
قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن إدارة الفتوى والتشريع ستحسم تاريخ صرف كادر المراقبين الماليين للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المنقولين من وزارة المالية أو غيرها من الجهات للعمل في جهاز المراقبين الماليين.
وأوضحت المصادر أن الإدارة ستحسم التاريخ القانوني للصرف، وهل هو من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء الكادر 20 الجاري طبقا لما انفردت «الأنباء» بنشره أم من تاريخ إلحاقهم بالعمل بالجهاز تزامنا مع صدور القانون رقم 23 الخاص بهم في 16 مايو 2015؟
واستدركت المصادر قائلة: إن هناك فئة من الموظفين انتقلوا من وزارة المالية للعمل بالجهاز حتى قبل صدور القانون.
وأكدت المصادر أن الكادر حُدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية تنفيذا للمادة 4 من القانون المذكور.
وردا على تاريخ الاستحقاق القانوني لصرف الكادر للموظفين، قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن الموظفين يستحقون صرف الكادر المالي من تاريخ صدور قرارات نقلهم للعمل في الجهاز، أي بأثر رجعي، أسوة بالقياديين الذين سيتم الصرف لهم، حسب تعهد مجلس الخدمة المدنية، من تاريخ صدور المراسيم الخاصة بهم للعمل بالجهاز.
هذا، ويعتمد مجلس الوزراء بشكل نهائي كادر المراقبين في جلسته الاثنين المقبل بعد ان تم اعتماده مبدئيا الاثنين الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن كادر المراقبين الماليين لا يتساوى مع كادر العاملين في ديوان المحاسبة، إنما ينخفض عنه بنسبة من 20% إلى 30%، موضحة انه تم اعتماد التصور المرفوع من مجلس الخدمة المدنية وليس التصور المرفوع من جهاز المراقبين الماليين.