اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، توماس بوسرت المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش لمنصب مستشار شؤون مكافحة الإرهاب.
وقال الفريق الانتقالي لترامب إن بوسرت سيتولى منصب مساعد الرئيس للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وسيركز على قضايا الأمن الداخلي، كما أنه يساعد في صياغة سياسات الإدارة للأمن الإلكتروني.
من جهته، قال بوسرت، الذي تولى منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة بوش الابن «يجب أن نعمل لإرساء مبدأ إلكتروني يعكس حكمة الأسواق الحرة والمنافسة الخاصة والدور المهم المحدود للحكومة في إقامة وإنفاذ سيادة القانون».
واكتسبت قضية الأمن الإلكتروني أهمية كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية إذ انتقد ترامب مزاعم بأن روسيا مسؤولة عن هجمات إلكترونية على رسائل بريد إلكتروني للحزب الديموقراطي الأميركي للتأثير في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.
وقال شون سبايسر وهو متحدث باسم ترامب إن بوسرت سيقدم تقاريره إلى الرئيس مباشرة بعكس الإدارة الحالية وسيكون له طاقم عمل خاص به لا يتبع مجلس الأمن القومي.
وسيكون هذا الهيكل الإداري شبيها بنهج بوش الذي أسس وزارة الأمن الداخلي بعد هجمات سبتمبر 2001.
وكان الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، قد دمج بين موظفي مجلس الأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي.
من جهة أخرى، قالت السلطات الأميركية إن الشرطة أخلت ردهة برج ترامب الذي يملكه في مدينة نيويورك بعد العثور على طرد مريب.
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن فرقة لتفكيك القنابل توجهت إلى المكان وأصدرت بيانا بعد ذلك بوقت قصير أفاد بزوال الخطر.
ويقضي ترامب العطلة في منتجع مار ايه لاجو الذي يملكه بولاية فلوريدا ولم يكن في البرج المؤلف من 58 طابقا في منطقة ميدتاون مانهاتن بنيويورك.
وفي تطور قانوني جديد بشأن الجدل الدائر حول رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، نقضت محكمة استئناف حكم محكمة أدنى درجة، وقالت إنه كان على وكالتين حكوميتين فعل المزيد لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني.
وحكم القاضي ستيفن وليامز بمحكمة الاستئناف بدائرة كولومبيا يبعث من جديد أحد التحديات القانونية المتعلقة بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.
وألقت قضية رسائل البريد الإلكتروني بظلالها على خسارة كلينتون لصالح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثامن من نوفمبر الماضي.
وقال ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسيحاكم كلينتون لكنه بعد الانتخابات قال إنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات في استخدام هيلاري بريدها الإلكتروني.