بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة أن الهيئة تعمل على إجراء دراسة لإعادة النظر في قرار تحويل العمالة المسجلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليسمح بالتحويل على نفس النشاط أو التخصص في القطاع الخاص.
وأوضح المصدر أن التحويل حاليا ينحصر في التحويل على النشاط نفسه ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المصدر أن تعديل القرار ما زال قيد الدراسة، مشيرا إلى انه في حال الموافقة على السماح بالتحويل إلى خارج القطاع سيبقى على شروط الفترة الزمنية عند آخر صاحب عمل والمحددة بـ 3 سنوات.