- 2.7 مليون حجم الإنتاج الحالي.. وإدخال مركزي تجميع للصيانة في «برقان»
- طرح مناقصات الحفر البحري الشهر الجاري وتوقيع العقود يناير 2018
- سنبدأ الحفر في 6 مواقع و120 ألف دولار إيجار برج الحفر البحري
- خفض الإنتاج من كل الحقول لنحافظ على كمية الغاز المصاحب
- انعكاسات إيجابية لخفض إنتاج «أوپيك» والأسعار إلى ارتفاعات
أحمد مغربي
في الوقت الذي يترقب فيه سوق النفط العالمي تطبيق القرار التاريخي الذي اتخذته الدول المصدرة للنفط من داخل منظمة «أوپيك» وخارجها بخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل من النفط يوميا بداية يناير الجاري، كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الكويت بدأت من اول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية بواقع 130 ألف برميل يوميا ليصل إنتاج الكويت حاليا الى ما يزيد قليلا على مستوى 2.750 مليون برميل يوميا.
وقال جعفر إن خفض الإنتاج الكويتي جاء متناسبا مع حاجة الكويت من الغاز المصاحب،
لذا فإن خفض الإنتاج جاء من كل الحقول التابعة للشركة وليس من حقل برقان الكبير فقط
كما زعم البعض، مشيرا الى أن الشركة قامت على مدار اليومين الماضين باغلاق عدد كبير من الحقول على أن تستكمل باقي عملية الإغلاق قريبا.
وذكر جعفر أن عدد الآبار التي أغلقتها الشركة تراوح بين 80 و90 بئرا نفطية منتجة.
وأشار جعفر الى ان الشركة وضعت خطة استراتيجية لتنفيذ أعمال صيانة كانت مجدولة خلال 2018، إلا ان الشركة ارتأت تنفيذها خلال العام الحالي والاستفادة من اغلاق الآبار، مشيرا الى ان الشركة سوف تدخل مركزي تجميع في حقل برقان للصيانة خلال الاسبوع الجاري.
وبين ان اتفاق «أوپيك» التاريخي سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، وان الشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الدولة الداعم لقرار «أوپيك» الأخير.
وفي سؤال حول مدى انعكاس قرار «أوپيك» على أسعار النفط العالمي والكويتي خلال الاشهر المقبلة، قال جعفر انه بعد الإعلان عن نتائج اجتماع «أوپيك» مباشرة تأثرت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل ايجابي وارتفع سعر مزيج برنت الى 56 دولارا والنفط الكويتي الى نحو 52 دولارا للبرميل، مبينا ان هناك توقعات كبيرة متفائلة بأن تتراوح معدلات الأسعار بين 55 و60 دولارا قبل نهاية العام الحالي.
وحول تأثر ايرادات الكويت من انخفاض الإنتاج النفطي، قال ان شركة نفط الكويت لا تتحكم في الايرادات ولكن مؤسسة البترول الكويتية هي المنوطة بذلك الشيء باعتبار ان الشركة مشغلة للاصول النفطية.
الحفر البحري
من جهة ثانية، كشف جعفر ان الشركة ستطرح مشروع الحفر البحري خلال شهر يناير الجاري وذلك ضمن عمليات الاستكشاف البحرية التي تهدف الى دعم وزيادة طاقة الشركة الإنتاجية من النفط الخام.
وتخطط «نفط الكويت» لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام بـ 700 ألف برميل يوميا من المنطقتين البرية والبحرية وذلك وفقا لتقارير سابقة.
وتوقع جعفر ان توقع الشركة عقود الحفر البحري في شهر يناير 2018، وحددت الشركة عمليات الحفر البحري في 6 آبار جديدة.
وحول الميزانية الموضوعة لعمليات الحفر البحري، قال جعفر ان الميزانية لاتزال متأرجحة حاليا، ولاسيما ان مجال الحفر البحري لايزال جديدا على الشركة، إلا ان «نفط الكويت» تجري مسوحات لأسعار الحفر البحري في منطقة الخليج العربي والتي أظهرت ان ايجار برج الحفر يتراوح قيمته بين 100 و120 الف دولار في اليوم، بالاضافة الى المواد الكيماوية والطين وايجار المواد التي تدخل في الحفر.
وبخصوص التوجهات الاستراتيجية للكويت فانها تسعى للوصول الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 مع المحافظة على ذلك حتى عام 2030 منها 3.65 ملايين برميل من نفط الكويت، مشيرا الى السعي لتطوير القدرة على فصل النفوط المنتجة عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لذلك
وهي خام التصدير الكويتي والنفط الثقيل والنفط الخفيف.
وتسعى نفط الكويت الى تطوير الغاز الحر، حيث ان الاستراتيجية الموضوعة تسعى للوصول إلى إنتاج ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030.