القاهرة - هالة عمران
كشف رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على الأمن القومي المصري خلال الفترة من مارس 2016 إلى سبتمبر 2016، عن طريق 3 محاور رئيسية، أولهما: «تكثيف جهود مكافحة الإرهاب» من خلال 53 إجراء، مقابل 29 مشروعا، و«تعزيز الأداء الأمني وتطوير منظومة الأمن» من خلال 66 إجراء، وأخيرا «التطوير المستمر للقوات المسلحة» من خلال 12 إجراء بإجمالي 131 إجراء و29 مشروعا (160 إجراء وقرارا وتشريعا ومشروع).
واستعرضت الحكومة أبرز ما تحقق في محور الأمن القومي خلال الفترة سالفة الذكر، منها استخدام التقنيات الحديثة في مجال كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الإلكترونية للمتفجرات، وحماية أبناء الجيل الثاني والثالث من أي معلومات مغلوطة أو تأثيرات سلبية من خلال تعريفهم بوطنهم وبمفهوم الدولة والأمن القومي، والمساهمة في تنمية المناطق الحدودية والإستراتيجية واستمرار العمليات الأمنية بنطاق محافظة شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية، وتطوير القدرات الدفاعية الهجومية للقوات المسلحة، وإجهاض العديد من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية، وتعزيز الأمن وتشديد الإجراءات الأمنية وتنشيط الكمائن الثابتة والمتحركة، والذي أدى إلى تراجع معدلات استهداف المنشآت المهمة والحيوية خاصة الشرطية.
ولفتت الحكومة إلى الإجراءات المستمرة لوزارة الداخلية، لإحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات كشف العبوات المتفجرة والإعاقة الإلكترونية للمتفجرات منها، تحديث كافة أجهزة التفتيش الأمني للركاب والأمتعة لتسهيل الإجراءات مع ضمان دقة الفحص، وذلك بتنفيذ مشروع متكامل للنظم الأمنية بكافة الموانئ والمطارات، وتزويد المطارات والموانئ والمنافذ بمجموعة من الأجهزة الأمنية الحديثة التي تستخدم في الفحص لتفتيش الأمتعة الشخصية، ودعم جميع المنافذ بأجهزة كشف السوائل وبوابات لتفتيش الأشخاص، واختيار العناصر المتميزة والمؤهلة للعمل بالمطارات ذات الطبيعة الخاصة سواء في أعداد الركاب أو في نوعية المترددين، وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية من خلال استخراج تصاريح دخول الموانئ باللغتين العربية والانجليزية، والاستفادة من خبرات الوفود الأمنية التي قامت بزيارة للمطارات لتفقد الإجراءات التأمينية واتخاذ بعض الإجراءات لتحسين وتطوير الأداء، وأخيرا التنسيق مع سلطة الطيران المدني لإجراء تجارب طوارئ واسعة النطاق على مستوى المطارات وإعداد سيناريوهات للتعامل.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها «الداخلية» والمستمرة لتحقيق الأمن ومكافحة الجرائم، حسب تقرير الحكومة، ضبط الجرائم المتعلقة بالسياحة والآثار والأسلحة النارية وورش تصنيع الأسلحة، وتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الهاربين والمحكوم عليهم خارج البلاد، وتأمين تنفيذ قرارات الإزالة وضبط مخالفات المباني، حيث كشف التقرير عن ضبط 2054 قضية جنايات و6818 قضايا جنح عام 2016، وضبط 22799 سلاحا ناريا غير مرخص، وضبط 55 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 41938 سلاحا ابيض، وضبط 760 تشكيلا عصابيا، وضبط 17 قضية هجرة غير شرعية، وضبط 22169 قضية مخدرات، وضبط 18645 قضية في مجال حماية المجرى المائي والبيئة والثروة السمكية والزراعية، وضبط 3547 قضية في مجال الاتصالات البريدية، وضبط 259 قضية في جرائم النقد والتهريب.
وبالنسبة لمحور تكثيف جهود مكافحة الإرهاب، فاتخذت الحكومة عدة إجراءات لمكافحة الجرائم الإرهابية على مختلف الأصعدة، ولتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية، ولتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية، وللرصد المبكر لهذه التنظيمات وإجهاض مخططاتها وكشف تحركاتها داخل وخارج البلاد، ولتفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية وتعقب ممتلكاتهم ومصادر تمويلهم، بخلاف الإجراءات المستمرة للعمليات الأمنية بنطاق شمال سيناء.
وفيما يتعلق بتعزيز الأداء الأمني وتطوير المنظومة، فاتخذت الحكومة عدة إجراءات لتحقيق الأمن ومكافحة الجرائم ومنع التعدي على أراضي الدولة، وتكريس معطيات العقيدة الأمنية لدى رجال الشرطة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال افتتاح العمل بمنظومة منافذ «أمان» وافتتاح 4 مراكز إصدار جديدة لبطاقات الرقم القومى، و53 موقعا جديدا لخدمات الأحوال المدنية، والدفاع بـ72 سيارة متنقلة لاستخراج الوثائق المميكنة.
فيما نفذت الحكومة 29 مشروعا بمختلف القطاعات التنموية، منها 3 مشروعات كبرى لتنمية المناطق الحدودية، هي: «مشروع تنمية محور قناة السويس، تنمية توشكى الجديدة، تنمية الساحل الشمالي الغربي»، وتنفيذ العديد من محطات تحلية المياه، والمساهمة في استصلاح أراض زراعية ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء شبكة طرق حديثة والمساهمة في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى المساهمة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وتأسيس لشركة الوطنية للاستثمار والتنمية بشبه جزيرة سيناء.