- اللجنة المختصة استعرضت تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
غادر البلاد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح عبدالله العزب إلى جمهورية مصر العربية أمس الاثنين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يناقش خلالها عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي وإجراء المزيد من المفاوضات الخاصة بذلك الجانب، تمهيدا للتوقيع على اتفاقية شاملة للتعاون القانوني والقضائي بين الكويت ومصر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتأتي هذه الزيارة دعما للعلاقات الخاصة بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين وتتويجا لتلك المسيرة الطويلة من علاقات الشراكة في المجالين القانوني والقضائي، كما ستتيح هذه الزيارة الفرصة للوزير العزب إجراء العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة المصرية وتحديدا الهيئات القضائية والقانونية.
من جهة أخرى، عقد في ديوان عام وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الرابع للجنة الإعداد لعملية الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الاستعداد لعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وبحضور ممثلي وزارات العدل والخارجية والداخلية والشؤون.
ويأتي تشكيل اللجنة تنفيذا لالتزام الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها «منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال» و«مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو» بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، ونصت المادة 32 من الاتفاقية على إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية واستعراضها.
وبحثت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ومنها استعراض مشاركة الكويت في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية خلال الفترة من 17-21 أكتوبر 2016، واستعراض القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون والتي وافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثامن والعشرين.
وأثنى المستشار المسعد في ختام الاجتماع على تعاون أعضاء اللجنة وتفاعلهم في سياق تولي اللجنة الوطنية لمهامها والمعلقة بتنسيق الجهود وطنيا حول الموضوعات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي يأتي على رأس أولوياتها موضوع استعراض تنفيذ الكويت لأحكام الاتفاقية الأممية والجهود التي تبذلها الكويت في سياق آلية الاستعراض.