رشيد الفعم
رسم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب مربعا لقانون استقلال القضاء أو قوانين السلطة القضائية، مشددا على ضرورة أن تنسجم تلك القوانين مع ذلك المربع.
وحدد العزب في تصريح خاص لـ «الأنباء» هذا المربع بالدستور ومذكرته التفسيرية ولجنة صياغته ومحاضر المجلس التأسيسي.
واشترط ألا يخرج قانون استقلال القضاء عن هذا المربع خصوصا فيما يتعلق بالاستقلال المالي والإداري، وهو ما يطالب به بعض النواب، مؤكدا ان المشرع الحالي يجب ألا يخرج عن الأطر المحددة وأن ينسجم هذا العمل مع إرادة الآباء المؤسسين. وأكد العزب ورود ووجود المحكمة الدستورية في المذكرة التفسيرية للدستور والأوامر الأميرية فقط وهناك ارتباط لا يمكن أن يفك عن هذا الأساس. وجزم بأنه سيساهم في الدفاع عن مطالبات السلطة القضائية بشقيها الجالس والواقف ولن نقبل بالمساس به وأي دعوة مخالفة للقانون.
وحدد الطعن أنه يجب ان يكون من بوابة درجات التقاضي فالقضاء يحصن نفسه عبر درجاته ونقدها يجب ان يلتزم بحسن النية، فلا سلطان على القاضي إلا القانون وضميره.