رفع المعايير الانتقائية للتوظيف الحكومي

وقد أكد النطق السامي لصاحب السمو امير البلاد - حفظه الله ورعاه - في افتتاح مجلس الامة الموقر للفصل التشريعي الخامس عشر اهمية الحفاظ على امن الوطن واستقراره، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال القيام بإصلاح اقتصادي شامل يكون للقطاع الخاص فيه دوره الحيوي الفعال، وتطوير وتحسين الخدمات العامة، والتعاون بين السلطتين في تحقيق الرؤية التي تم التوافق عليها لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يتحقق بشراكة عادلة بين القطاعين العام والخاص، وبتشجيع الشباب ودعم مبادراتهم، للوصول الى تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار والإنتاج.

وبرنامج عمل الحكومة «نحو تنمية مستدامة» يعكس أولويات السنوات الاربع القادمة، التي تتوافق وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للخمس عشرة سنة القادمة، هذه الاولويات تشتمل على استدامة المالية العامة، وتنفيذ برنامج التخصيص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم سوق العمل، وبناء شبكة الامان الاجتماعي، وتطوير منظومة التعليم ورفع جودة الرعاية الصحية، ورعاية وتمكين الشباب، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات، وتطوير نظم الرعاية السكنية، وإرساء اسس اقتصاد المعرفة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوظيف الطاقات المتجددة وتحسين البيئة.

وقد قامت الحكومة بتطوير منظومة اعداد الخطط السنوية ومتابعتها لتسبق مشروع الميزانية العامة، واختيار المشروعات وفقا لعدد من المعايير، اهمها وضوح اثرها التنموي وجدواها الاقتصادية، والاثر المباشر على مؤشرات التنافسية العالمية وخلق فرص عمل وطنية في القطاع الخاص، وتعزيز برامج الشراكة والتخصيص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر، وفي ضوء ذلك تم استحداث مركز الكويت للسياسات العامة، والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي ضمن جهاز التخطيط في الدولة، وذلك لصنع السياسات العامة وتقييمها وفق منهجية علمية متطورة عبر شراكات مع وحدات تفكير استراتيجي عالمية.

والحكومة اليوم تتقدم ببرنامج عملها إليكم، واضعة خطوطا واضحة تكفل استدامة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الاربع القادمة، آخذة في الاعتبار الأوضاع الدولية والاقليمية، وضرورة الانتقال من اقتصاد احادي الى اقتصاد متنوع مستدام يستلزم تحرير الاسواق وتشجيع المنافسة بين المستثمرين، ومحاربة الاحتكار، وذلك جنبا الى جنب مع تفعيل قواعد الحوكمة لمواجهة البيروقراطية وتعزيز الشفافية، اذ لا يمكن تحقيق النهوض المأمول، وإحداث تنمية حقيقية، والتحول الى مجتمع منتج دون تغيير جذري شامل في مفهوم الدولة الراعية.

والبرنامج من هذا المنطلق يعرض ملامح أولويات الحكومة خلال السنوات الاربع القادمة، اما البرامج التفصيلية والمشروعات التنفيذية له فسترد تفصيلا في الخطط السنوية للتنمية.

وختاما، لا يسعنا الا ان نطلب الى مجلسكم الموقر الدعم والمساندة، وان نتجنب جميعا اضاعة فرص من الممكن اغتنامها بكلفة اقل مما ستكون عليه في المستقبل، وتتعهد الحكومة لشعبنا الكريم ولمجلسكم الموقر بأنها لن تدخر جهدا ولا وقتا في تعزيز قيم الشراكة والمشاركة والتعاون بيننا وبين كل مكونات الوطن، لقناعة راسخة منا بأن المواطن الذي هو هدف التنمية ومحورها، هو في الوقت نفسه محركها والقوة الدافعة لها.

وفق الله الجميع لما فيه خير بلادنا وعزتها.

رئيس مجلس الوزراء

جابر المبارك الصباح

الوضع الدولي والاقليمي والمحلي

لا شك في ان العالم اليوم يتغير بوتيرة اكثر تسارعا من ذي قبل، وحيث ان الكويت دولة منفتحة على العالم، تواكب تطوراته المتلاحقة، فإنها في ظل هذه المتغيرات المتلاحقة تنتهج سياسة خارجية متوازنة، تعمل على تحقيق مصالحها، وتحرص في الوقت نفسه على دعم الاستقرار الدولي والاقليمي، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية، وفيما يلي اهم محددات هذه السياسة:

على المستوى الدولي

للكويت ما يتجاوز مائة بعثة ديبلوماسية في العالم، ومن ثم فهي لاعب فاعل على المستوى الدولي وفيما يلي نستعرض اهم ما ستقوم به الحكومة في ادارة علاقات الدولة على مستوى العالم:

في مجال العلاقات الدولية والاقتصادية

للكويت علاقات وثيقة ومتوازنة مع كل الدول الكبرى، والمحدد الأساسي في هذه العلاقات هو:

- المحافظة على الاستقلال الوطني والسيادة والامن وخصوصية القرار السياسي.

- تحقيق المصالح المشتركة.

- الكويت داعم أساسي لكل المنظمات الدولية، بما يرسخ مصلحة الامن والسلم الدوليين، وبما لا يخالف ثوابت الدولة.

- الكويت دولة مانحة للمساعدات، وهي داعم اساسي لكل الجهود الانسانية الدولية على نحو كبير، وهذا ما توج جهودها باختيار صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - قائدا للعمل الانساني العالمي، واختيار الكويت مركزا للعمل الانساني عام 2014.

وقد زادت اهمية هذه المساعدات مع دخول العالم حقبة التنمية المستدامة الممتدة حتى 2030، والتي اقرت الأمم المتحدة اهدافها الـ17 وغاياتها الـ 169 في سبتمبر 2015.

- تلعب الديبلوماسية الاقتصادية دورا كبيرا في السياسة الخارجية الكويتية، وهو الدور الذي يعطي الكويت دائما ثقلا اكبر على الساحة الدولية، ومن هذا المنطلق تقدم الحكومة الدعم الدائم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ليقوم بدوره المساند لمصالح الدولة في جميع انحاء العالم، وللصندوق دور تنموي لا يمكن اغفاله، فهو داعم لاقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، وداعم في الوقت نفسه للبنوك والشركات الكويتية المنفذة للعديد من مشروعات الصندوق في الداخل والخارج، اضافة لتدريب الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل جديدة لهم.

قضايا التنمية المستدامة وتغيير المناخ

- تضع الكويت اهداف التنمية المستدامة دائما محددا لكل اولوياتها التنموية، فحسن استغلال الموارد والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة امور متفق عليها من الجميع.

- وتأخذ الكويت تأثيرات التغير المناخي في الاعتبار، حيث تعاني من ارتفاع نسب انبعاثات غازات الدفيئة، ونسب التلوث ببعض ملوثات الهواء، وستعمل الحكومة على التطبيق الصارم لقانون البيئة - في اطار التزامات الكويت الدولية في اتفاقيات تغير المناخ - مع ادارة كفؤة لعمليات جمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها.

على المستوى الإقليمي

الكويت عضو مؤسس وفاعل في كافة المنظمات الاقليمية العامة والمتخصصة، واهمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمتا المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عملت دولة الكويت على تأسيس مجلس التعاون مع شقيقاتها، ايمانا منها بأهمية العمل المشترك لما يربط بين دول المجلس من وشائج القربى والروابط التاريخية الممتدة، فقد سعت الى ترسيخ تلك الروابط في المسيرة المباركة لمجلس التعاون، والتي تم التوصل خلالها إلى العديد من الانجازات في مجال تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الاعضاء في كافة مجالات العمل المشترك، حيث تم التوقيع على الاتفاقيات التالية:

- الاتفاقية الاقتصادية (والتي تساهم في تنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية بين دول المجلس، وتقريب سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والانظمة الجمركية).

- اتفاقية الاتحاد النقدي، وغيرها من الاتفاقيات والانظمة والقوانين.

كما تتم متابعة مسيرة التكامل المشترك بين دول المجلس في المجالين الاقتصادي والتنموي المتضمنة المجالات التالية:

- المجلس النقدي الخليجي.

- سكة حديد دول مجلس التعاون.

- السوق الخليجية المشتركة.

- الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه، وغيرها من مجالات العمل المشترك.

واستكمالا لهذه المسيرة فقد تم انشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية كآلية لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس.

الأوضاع الإقليمية في مناطق التوتر:

- حرصت الكويت، فيما يخص العراق، على انهاء الملفات العالقة معها بموجب قرارات مجلس الامن وتواصلت الزيارات بين مسؤولي البلدين على كافة المستويات.

كما سعت دولة الكويت الى ارساء الاستقرار في العراق بما يمثله من ارتباط بأمن واستقرار المنطقة، وساهمت في تلبية الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي، كما وافقت دولة الكويت على طلب العراق بتأجيل الدفعات المستحقة عليه بموجب التعويضات التي اقرها مجلس الامن لثلاث سنوات، استجابة لظروف العراق الراهنة.

- اولت الكويت الوضع الانساني في سورية اهتماما كبيرا، حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية، في اعوام 2013، 2014، 2015، وشاركت في رئاسة مؤتمرلندن للمانحين، وتؤيد دولة الكويت على الدوام الحل السلمي للازمة السورية من اجل عودة الاستقرار، وانهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة منذ سنوات.

٭ ساهمت دولة الكويت في تخفيف الازمة الانسانية في اليمن، وشاركت في المبادرة الخليجية لتهدئة الاوضاع والتي قادت لانتخابات رئاسية في فبراير 2012، كما استضافت مباحثات السلام بين الفرقاء اليمنيين في الفترة ما بين ابريل واغسطس 2016، وتؤكد الحكومة على الدوام سعيها الدؤوب لإنهاء الصراع في اليمن، والحفاظ على وحدته وامنه واستقراره.

٭ للكويت دور بارز بشأن الارهاب، وذلك ضمن جهود المجتمع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتخليص العالم من آثارها المدمرة، بالاضافة الى استضافة الكويت العديد من الاجتماعات للتحالف الدولي، هناك ايضا مشاركة فاعلة للكويت ضمن التحالف الدولي لمواجهة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي.

على المستوى المحلي

٭ ستحرص الحكومة على مواصلة توفير العدالة للمجتمع في ظل نظام يأمن فيه الجميع على ارواحهم وحرياتهم واموالهم، من خلال الحزم في تنفيذ الاحكام والاوامر القضائية ودعم قطاع العدالة.

٭ تقوم الحكومة بدعم جهود تطوير قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة، وزيادة قدراتها على الدفاع عن الوطن وحماية افراده والارتقاء بمستويات التدريب والتسليح الى اعلى المعايير العالمية.

٭ سيتم تفعيل قانون الخدمة الوطنية (التجنيد) رقم 20 لسنة 2015 والذي يعتبر استحقاقا وواجبا وطنيا ينمي ويرسخ روح المواطنة لدى الشباب.

٭ ستسعى الحكومة الى دعم الوحدة الوطنية في ارساء قيم التسامح وقبول الاختلاف ونبذ مظاهر الفرقة والتشتت، ودعم جهود مكافحة الارهاب.

٭ ستعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع مجلس الامة خلال فترة ولايتها الدستورية، من اجل دفع عجلة التنمية وانجاز اولوياتها المذكورة في هذه الوثيقة، ويرتبط بهذا الامر انجاز البرنامج التشريعي المصاحب والداعم لكل من الخطة الانمائية وبرنامج عمل الحكومة والذي يقع اقراره على عاتق مجلس الامة.

٭ كما تثمن الحكومة انجازات الوفود البرلمانية في مجال الديبلوماسية الشعبية التي يمارسها مجلس الامة واللجان المعنية فيه في دعم جهود الحكومة الخارجية على المستويين السياسي والاقتصادي.

الأولويات الحكومية خلال الفترة المقبلة

ان اهم اولويات الحكومة التي تحتاج لمعالجات اكثر تركيزا وحسما خلال الفترة المقبلة هي:

٭ استدامة المالية العامة.

٭ التخصيص ودور القطاع الخاص.

٭ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٭ تنظيم سوق العمل.

٭ شبكة الامان الاجتماعي.

٭ تطوير منظومة التعليم.

٭ جودة الرعاية الصحية.

٭ رعاية وتمكين الشباب.

٭ البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات.

٭ تطوير نظم الرعاية السكنية.

٭ اقتصاد المعرفة.

٭ الحوكمة المؤسسية.

٭ البيئة والطاقات المتجددة.

وفيما يلي تفصيل لمعالجات الحكومة لكل هذه الاولويات:

أولا: استدامة المالية العامة

ان استدامة المالية العامة ـ بغض النظر عن تقلبات اسعار النفط العالمية ـ من اهم الاولويات الحكومية، لذا ستعمل الحكومة على استقرارها، بالاضافة الى مواجهة ما طرأ من متغيرات مثل العجز الهيكلي في الميزانية العامة (العجز غير النفطي) والسيطرة على الدين العام وذلك حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية دون معوقات، ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة باعتماد الآليات التالية:

٭ ضبط الانفاق الجاري، وذلك بالحد من التوسع في مصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وتوجيه الانفاق الاستثماري وفقا لمعايير محددة تحقق اقصى اثر تنموي.

٭ تعظيم الايرادات من عوائد الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية محليا وخارجيا، والاستفادة من سلسلة القيمة المضافة بزيادة الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات وتنمية الجزر الشمالية وانجاز ميناء مبارك.

٭ تنويع مصادر الايرادات وذلك بتفعيل واستحداث الآليات اللازمة لزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وتطوير منظومة الضرائب وفقا لما تم الالتزام به في مجلس التعاون الخليجي، ودراسة اعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة ومقابل حق الانتفاع بأراضي الدولة.

المؤشرات/ المستهدفات

٭ مؤشر نسبة الايرادات غير النفطية الى اجمالي الايرادات العامة (زيادة).

٭ مؤشر الانفاق الاستثماري الى اجمالي الانفاق (زيادة).

٭ مؤشر الانفاق الجاري الى اجمالي الانفاق (خفض).

٭ مؤشر الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي (خفض).

ثانيا: تنفيذ برنامج التخصيص

تسعى الحكومة لتطوير البنية الاقتصادية، وذلك بتغيير أنماط وهياكل ومكونات الاقتصاد الكويتي، بغرض تنويع القاعدة الإنتاجية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص، وستعتمد الحكومة في سبيل ذلك الآليات التالية:

٭ تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار.

٭ تطوير وتحسين مرونة الأسواق الداخلية وتسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنمية وتفعيل الشراكات والاتفاقات الدولية.

٭ حماية المنافسة وتسهيل دخول المنافسين الدوليين من أجل خلق مركز تجاري عالمي بجودة عالية.

٭ التوسع في مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص PPP.

٭ التوسع في صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية غير النفطية ودعم دخول القطاع الخاص بها.

٭ إزالة القيود التي تؤثر على ديناميكية القطاع الخاص في أسواق السلع وعناصر الإنتاج.

٭ تأهيل المشروعات العامة للتخصيص من خلال تغيير أسلوب تشغيلها وإدارتها كخطوة أولى لتخصيصها.

المؤشرات/ المستهدفات

٭ مؤشر تحسين بيئة ممارسة الأعمال (زيادة)

٭ رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي (زيادة)

٭ نسبة استثمارات مشروعات PPP لإجمالي الاستثمارات (زيادة)

٭ رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي (الخاص والعام) في الناتج المحلي الإجمالي (زيادة)

ثالثا: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إن تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل منتجة للكويتيين تعد من الأهداف الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى باعتبارها أنشطة مغذية لها، وستعتمد الحكومة في سبيل ذلك الآليات التالية:

٭ تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٭ إيجاد مصادر تمويل مبتكرة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمكن من تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمي الابتكار وتعمل على نقل التكنولوجيا.

٭ تفعيل وزياد دور حاضنات الأعمال وإنشاء مراكز متخصصة للاستشارات والتدريب.

٭ تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد البيئي المرتفع مثل مشروعات تدوير النفايات، وكذلك المشروعات التي تعزز التشابكات القطاعية الأمامية والخلفية للاقتصاد الكويتي.

المؤشرات/ المستهدفات

٭ مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (زيادة)

٭ المدة اللازمة للربط بشبكة الكهرباء (خفض)

٭ المدة الضرورية لإتمام العمليات التجارية عبر الحدود (خفض)

٭ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة سنويا (زيادة)

٭ مؤشر الفرص وريادة الأعمال (زيادة)

٭ درجة تنوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (زيادة)

رابعا: تنظيم سوق العمل

تعاني دولة الكويت من مشكلة اختلال التركيبة السكانية، حيث يشكل عدد المواطنين حوالي ثلث عدد السكان، والسبب الأساسي في ذلك هو عدم تنظيم سوق العمل نتيجة عدم وجود استراتيجية لسوق العمل الكويتي، والتي يجب ان يرتبط بها نظام تعليمي يخدم هذه الاستراتيجية على المدى الطويل، اضافة لهيمنة العمالة غير الماهرة والهامشية على المكون غير الكويتي في سوق العمل، ولابد من تضافر جهود جميع الجهات (الحكومة والخاصة) لتنفيذ هذا الإصلاح وإعادة هيكلة سوق العمل الكويتي وإعادة توجيهه ليكون سوق عمل عالي الكفاءة، يعتمد على التكنولوجيا كثيفة رأس المال، مع تشجيع الشباب الكويتي للتوجيه الى العمل في القطاع الخاص، وتقليص حجم القطاع العام ما أمكن، وستعتمد الحكومة في سبيل ذلك الآليات التالية:

٭ بناء استراتيجية لسوق العمل الكويتي.

٭ وضع خطة تدريب وتأهيل طموحة لرفع المستوى التعليمي للقوى العاملة الكويتية في القطاع العام.

٭ رفع مستوى معايير اختيار العمالة الوافدة.

٭ رفع المعايير الانتقائية للتوظيف بالقطاع الحكومي للحد من تضخمه.

٭ وضع معايير للحد من العمالة الهامشية.

٭ إصلاح هيكل الأجور ما بين القطاعين العام والخاص، بما لا يؤثر على الحقوق الحالية.

المؤشرات/ المستهدفات

٭ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص (زيادة)

٭ مؤشر كفاءة سوق العمل (زيادة)

٭ مؤشر العلاقة بين الأجر والإنتاجية (زيادة)

٭ مؤشر القدرة على جذب المواهب (زيادة)

٭ مؤشر القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات (زيادة)

٭ مؤشر الاعتماد على إدارة مهنية متخصصة (زيادة)

٭ مؤشر مشاركة المرأة في سوق العمل (زيادة).

خامسا - بناء شبكة الأمان الاجتماعي

تسعى دولة الكويت إلى بناء شبكة أمان اجتماعي تتسم بالكفاءة والفعالية، من خلال بناء إطار استراتيجي يجمع كل الجهات المعنية لتحقيق التنسيق والتعاون، والتي تهدف إلى توجيه الإنفاق الاجتماعي وإعادة ترتيب أولوياته ورفع كفاءته، للتخفيف من آثار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع، وتشجيع المستفيدين بالاعتماد على أنفسهم والخروج من برامج الشبكة كلما أمكن للعمل في القطاع الخاص.

وفي إطار توجهات الدولة لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، فقد تمت إعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يسهم في توفير حياة كريمة مستدامة للأسرة، وستسعى الحكومة في سبيل ذلك إلى اعتماد الآليات التالية:

٭ تصميم شبكة الأمان الاجتماعي لدعم التحول إلى مجتمع منتج.

٭ الانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي متكاملة.

٭ تحسين الاستهداف في برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

٭ إعداد خطة لتوعية المواطنين ببرامج شبكة الأمان الاجتماعي.

المؤشرات/المستهدفات:

٭ مؤشر رأس المال الاجتماعي (زيادة).

٭ عدد الأفراد من متلقي المساعدات الاجتماعية الذين انتقلوا من المساعدة المالية إلى فئة المنتجين (زيادة).

٭ عدد النساء اللاتي انتقلن من فئة متلقي المساعدة المالية إلى فئة منتجين (زيادة).

سادسا ـ تطوير منظومة التعليم:

أعطت الحكومات المتعاقبة في دولة الكويت أهمية كبرى لقطاع التعليم، إذ إنها رفعت من مستوى الإنفاق عليه ونجحت في زيادة نسب الالتحاق والقيد في مختلف مراحله، بالتالي تمكنت من تحقيق تخفيض لافت في نسبة الأمية من المواطنين، لذا ستركز الحكومة الحالية جهدها في المرحلة القادمة على استكمال رفع نسب الالتحاق والقيد والنهوض بجودة النظام التعليمي في مختلف مراحله من خلال تطوير المناهج والإدارة المدرسية وأداء المعلمين وفق الأساليب العلمية المتبعة من أكثر الأنظمة التعليمية نجاحا على الصعيد الدولي.

كما تسعى الى توجيه الإنفاق الحكومي لتمويل الموارد المؤثرة مباشرة في رفع جودة التعليم ما يعزز توجه اهتمام الدولة بالاقتصاد المعرفي.

كما ستعمل على رفع مستوى المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل. وستسعى الحكومة إلى اعتماد الآليات التالية:

٭ رفع الطاقة الاستيعابية والتوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية لكل المراحل وخاصة الجامعات.

٭ رفع معايير الكفاءة عند التعاقد مع المعلمين غير الكويتيين.

٭ رفع معايير قبول الطلاب في كليات التربية.

٭ إنشاء برنامج التميز الوطني للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي وإدراج التخصصات التربوية ضمن هذه البعثات.

٭ تمكين المؤسسات التربوية الحكومية من صلاحيات إدارية تدعم استقلاليتها.

٭ توجيه الإنفاق إلى دعم تعليم الرياضيات والعلوم.

٭ مشاركة وزارة التعليم العالي في إصلاح سوق العمل لمواءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات السوق.

المؤشرات/المستهدفات:

٭ مؤشر معدل الالتحاق بمختلف المراحل التعليمية (زيادة).

٭ مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم (زيادة).

٭ مؤشر مدى توافر نظم تدريب مختصة (زيادة).

٭ مؤشر جودة تسيير المؤسسات التعليمية (زيادة).

٭ مؤشر متوسط التحصيل الطلابي في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) للصفين الرابع والثامن (تحسين).

٭ نسبة الإنفاق العام على التعليم من الإنفاق الحكومي (زيادة).

٭ نسبة الابتعاث للجامعات المتميزة لإجمالي البعثات (زيادة).

٭ نسبة الإخفاق في البعثات لإجمالي البعثات (خفض).

سابعا ـ رفع جودة الرعاية الصحية:

تسعى دولة الكويت لبناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراده بأنماط عيش صحية في جميع الأعمار، باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة من خلال الحصول على خدمات صحية وعلاجية ترقى لأفضل المستويات العالمية في القطاعين العام والخاص، ومقاومة الأمراض المزمنة غير المعدية، تعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان، والاستثمار في البنية التحتية الصحية، فضلا عن تعزيز الكفاءة والاستدامة في تمويل المنظومة الصحية، وستسعى الحكومة في سبيل ذلك إلى اعتماد الآليات التالية:

٭ عدد الأسرّة بالمستشفيات الحكومة (زيادة).

٭ عدد الأسرّة بالمستشفيات الخاصة (زيادة).

٭ عدد المراكز الصحية (زيادة).

٭ معدلات الوفيات لكل 100.000 من السكان الناتجة عن مرض السكري، أمراض القلب، والأورام (خفض).

٭ مؤشر الصحة (ضمن مؤشر الرخاء) (زيادة).

٭ مؤشر العمر المأمول عند الميلاد (زيادة).

٭ مؤشر معدلات الإصابة بمرض السكري (خفض).

ثامنا ـ رعاية وتمكين الشباب:

يلقي الشباب بما يمثله من فئة عمرية واسعة بالمجتمع، كل الدعم والمساندة من قبل الدولة، لما يحملونه من إمكانات وموارد وأمل من جهة، وتحديات لما تحتاج اليه هذه الفئة من خدمات أساسية مثل التعليم والصحة والإسكان وفرص العمل والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، مما تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية لمواجهتها وحسن استثمار الشباب، وفي ضوء ذلك تهدف الحكومة الى الاستفادة من طاقات الشباب واستثمار أوقات فراغه، وتعزز قدرات القيادة والتمكين لديه، ورفع مستوى الابداع والابتكار من خلال تشجيع مبادرته وتحفيزه وزيادة الوعي بالعمل والمهن الحرة، وتعزز برامج الرياضة للجميع والرياضة الترويحية، وحماية الشباب من مخاطر المخدرات، وستسعى الحكومة في سبيل ذلك الى اعتماد الآليات التالية:

٭ اعداد وتأهيل القيادات الشبابية وتعزيز دورها الايجابي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

٭ وضع برنامج لتشجيع الابداع والابتكار بين الشباب في جميع المجالات العلمية والثقافية والرياضية.

٭ التوسع في إنشاء المرافق الشبابية والرياضية والترفيهية للشباب من الجنسين في جميع المحافظات.

٭ تحويل مراكز الشباب الى مراكز مجتمعية (عائلية) تتعامل مع الأسرة بوجه عام ومع الشباب بوجه خاص.

٭ التوسع في برامج توعية الشباب حول العواقب الخطيرة للمواد المخدرة والمنشطات.

٭ تطوير دور الأندية الرياضية وزيادة التنوع في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي يمارسها الأعضاء.

٭ إنشاء مراكز متخصصة للارتقاء بالمستوى الرياضي بين طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.

٭ إنشاء مراكز متخصصة تساهم في اختيار المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.

المؤشرات / المستهدفات:

٭ مؤشر تنمية الشباب (زيادة).

٭ مؤشر ريادة الأعمال والفرص (زيادة).

٭ عدد مراكز الشباب والفتيات (زيادة).

٭ عدد مراكز الشباب التي ستتحول الى مراكز مجتمعية (زيادة).

٭ عدد الساحات النموذجية الرياضية (زيادة).

تاسعا ـ تطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات:

في ظل النمو السكاني المتوقع والتوسع في إنشاء المدن الإسكانية والسعي نحو تنويع هيكل الاقتصاد، يأتي الاهتمام بالبنية التحتية والعمل على تطويرها كإحدى الأولويات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وخاصة البنية التحتية المعلوماتية، حيث ان ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنية التحتية الحضرية يعد أحد العناصر الحيوية في تحقيق التنمية المستدامة لما بعد 2015، وهو ما يعكسه الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة الذي يرمي الى «إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار».

في ضوء ذلك تسعى الحكومة الى تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة لها القدرة على مواكبة التحول الى الاقتصاد المعرفي، فضلا عن تنمية الكوادر البشرية ورفع قدراتها بما يتواكب مع المستجدات العالمية وتسريع وتيرة النفاذ الى تكنولوجيات جديدة من جهة أخرى، وذلك عن طريق الآليات التالية:

٭ تطبيق نظم بنى تحتية وأنظمة حديثة وآمنة، توفر نهجا استراتيجيا متكاملا للاستدامة والذكاء.

٭ دمج متطلبات المدن الذكية في المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.

٭ إنشاء مناطق لتشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي.

٭ تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية وخاصة الخدمات المستخدمة للنطاق العريض.

٭ توسيع استخدام الخدمات الالكترونية في تقديم مختلف الخدمات الحكومية.

٭ وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الكويت والأزمات المعلوماتية.

٭ تنفيذ برامج لنشر ثقافة المعلومات وتطبيقاتها في المجتمع وتعزيز الوعي المعلوماتي.

المؤشرات / المستهدفات:

٭ مؤشر الجاهزية الشبكية (زيادة).

٭ مؤشر توفير التكنولوجيا الحديثة (زيادة).

٭ مؤشر استيعاب التكنولوجيا الحديثة من قبل الشركات (زيادة).

٭ مؤشر النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (زيادة).

٭ مؤشر أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل (زيادة).

٭ مؤشر المشاركة الالكترونية (زيادة).

٭ مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت (زيادة).

٭ مؤشر مشتركي خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض (زيادة).

٭ مؤشر سرعة الانترنت ـ كيلو بايت / ثانية لكل مستخدم (زيادة).

عاشرا ـ تطوير نظم الرعاية السكنية:

تسعى الحكومة الى تغيير استراتيجية التعامل مع إدارة المدن والنمو السكاني من خلال الاستثمار في التنمية الحضرية عن طريق بناء المدن الذكية المستدامة، ومراعاة معايير البيئة المعيشية، واستخدام تقنيات البناء الأخضر، وتوفير الطاقة، وتطوير سوق عقارية ديناميكية، بهدف تقديم بدائل سكنية للمواطنين الكويتيين في مجتمعات متكاملة.

وستسعى الحكومة في سبيل ذلك الى اعتماد الآليات التالية:

٭ ايجاد مجتمعات حيوية متكاملة تجمع بين العيش والعمل والترفيه.

٭ توفير آليات تمويلية جديدة لبناء وتطوير هذه المدن، من خلال تطوير سوق للرهن العقاري.

٭ تأسيس شركات متخصصة لإنشاء وإدارة المدن (الذكية المستدامة) وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

٭ تطوير أنماط الرعاية السكنية بما فيها السكن العمودي.

المؤشرات / المستهدفات:

٭ فترة الانتظار للحصول على مسكن (خفض).

٭ عدد الوحدات السكنية المنجزة سنويا (زيادة).

٭ نسبة الوحدات السكنية الذكية الى اجمالي الوحدات (زيادة).

حادي عشر ـ إرساء أسس اقتصاد المعرفة:

ان توفير نظام متكامل للبحث والتطوير والابتكار والابداع، والاستفادة من مخرجاته وتسويقها، من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة في بناء رأسمال بشري وطني منتج وكفء.

وستسعى الحكومة في سبيل ذلك الى اعتماد الآليات التالية:

٭ عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل لزيادة الوعي بمفهوم الاقتصاد المعرفي واهميته.

٭ زيادة مخصصات البنى التشغيلية الداعمة للمشروعات الابتكارية.

٭ تخصيص موارد لاستحداث برامج في التعليم العالي في مجال المعرفة والابتكار.

٭ تقديم منح وامتيازات لتوطين التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها وتوثيق التعاون بين انشطة البحث والتطوير وتطبيقاتها في مجالات الأولوية التنموية.

المؤشرات / المستهدفات:

٭ مؤشر المعرفة للمؤسسات الاجتماعية والعامة (زيادة).

٭ مؤشر اتساع سلسلة القيمة (زيادة).

٭ مؤشر تطوير عمليات الإنتاج (زيادة).

٭ مؤشر طبيعة الميزة التنافسية (زيادة).

٭ مؤشر النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات (زيادة).

ثاني عشر - تعزيز الحكومة المؤسسية:

تولي الكويت تفعيل قواعد الحكومة المؤسسية في القطاع الحكومي درجة كبيرة من الاهمية باعتبارها احد اهداف التنمية المستدامة التي تهدف الى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة غير تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، واعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة لرفع كفاءته وجعله اكثر مهنية، وتقليص الدورة المستندية، والتأكيد على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في تقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال البوابة الالكترونية للانطلاق نحو الحكومة الذكية.

وتوافقا مع توجهات الدولة في تطبيق قواعد الحكومة المؤسسة والادارة الرشيدة فقد تم استحداث مركز الكويت للسياسات العامة والمرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل، اضافة لانشاء مركز وطني متخصص في الاقتصاد المعرفي من اجل ضبط الاداء التنموي وتقييم وصنع السياسات العامة في اطار اهداف التنمية المستدامة.

وستسعى الحكومة في سبيل ذلك الى اعتماد الآليات التالية:

٭ تطبيق معايير النزاهة والشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد في جميع اجهزة الدولة.

٭ اعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

٭ تقليص خطوات واجراءات الدورة المستندية في تقديم الخدمات العامة.

٭ دمج او الغاء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة المهام واعادة هيكلة بعض الجهات.

٭ تقديم خدمات حكومية الكترونية متميزة ومتكاملة من خلال البوابة الالكترونية.

المؤشرات - المستهدفات:

٭ مؤشر الحكومة (زيادة).

٭ مؤشر مدركات الفساد (زيادة).

٭ مؤشر الخدمات الالكترونية عبر الانترنت (زيادة).

ثالث عشر - توظيف الطاقات المتجددة وتحسين البيئة:

تعاني الكويت من زيادة في نسب الملوثات الرئيسية في الهواء والبحر بسبب طبيعة البلاد واعتمادها على انتاج النفط، الا ان اتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة وحفظ حقوق الاجيال القادمة جعل الاتجاه للطاقة المتجددة تحديا امام الكويت، اضافة الى استخدام مصادر الطاقة المتجددة هو احد الاهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، وهو ما يستدعي اتخاذ اجراءات للتصدي لآثار تغير المناخ وحماية النظم الايكولوجية البرية والبحرية وتهدف الحكومة خلال فترة ولايتها الى خفض الملوثات الرئيسية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة ورفع معدلات اعادة تدوير النفايات.

وستسعى الحكومة في سبيل ذلك الى اعتماد الآليات التالية:

٭ اقامة الحواجز النباتية او الصناعية واعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبات الرملية والسيطرة على التصحر ونسب التلوث.

٭ تشجيع استخدام الطاقة البديلة في المشروعات الجديدة والمناطق كثيفة الاستخدام للطاقة.

٭ دراسة بناء محطة توليد كهرباء باستخدام حرق النفايات.

٭ اعداد استراتيجية وطنية لادارة النفايات تنفيذا لالتزامات قانون البيئة.

٭ انشاء مراكز لفرز النفايات مجاورة لكل المرادم.

٭ تنشيط صناعات اعادة التدوير، خاصة للمخلفات للمخلفات المسببة للتلوث، مثل الاطارات والبلاستيك ومخلفات البناء.

المؤشرات / المستهدفات:

٭ مؤشر الأداء البيئي (زيادة).

٭ نسب انبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين (خفض).

٭ نسب انبعاثات ثاني اكسيد الكربون (خفض).

٭ نسب النفايات المعاد تدويرها (زيادة).

٭ المساحة الخضراء (التحريج) (زيادة).

المتطلبات التشريع والمؤسسية

سيتم استكمال المتطلبات التشريعية لخطة التنمية 2015/2016 ـ 2019/2020، اضافة لما استجد نتيجة تغير الظروف والأولويات التي ستركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبيانها كما يلي:

٭ مشروع قانون للرهن العقاري.

٭ تعديل القانون للسماح بخصخصة بعض وحدات قطاعي التعليم والصحة.

٭ مشروع قانون بتعديل اسعار بعض السلع والخدمات العامة.

٭ مشروع قانون لاعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.

٭ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

٭ مشروع قانون ضرائب الشركات.

٭ مشروع قانون الاعسار.

كما ستتم مراجعة التشريعات القائمة وتعديلها بما يسمح باتخاذ المناخ الصحي الداعم لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي وازالة جميع اشكال الاحتكار وتعزيز مناخ التنافسية الكامل في الاقتصاد الكويتي.