- الهاشم: أكدت أن المواطن الكويتي مستعد للعمل في أي مجال
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تسلم أمس برنامج عمل الحكومة.
وقال الغانم في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس انه أشّر على البرنامج، حيث سيحال إلى اللجنة المختصة.
من جهة ثانية، قالت النائبة صفاء الهاشم انه بدلا من ان تفرض الضريبة والقيمة المضافة على الكويتيين يجب ان تفرض الضريبة والرسوم على الوافدين في الخدمات الصحية والماء والكهرباء وخدمات الطرق وغيرها، مشيرة الى انه بذلك يتم تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مبينة انه لابد من رفع الحد الأدنى لرواتب الكويتيين في البديل الاستراتيجي الذي تتغنى به الحكومة.
من جانب آخر، قدم النواب د. خليل عبدالله وعدنان سيد عبدالصمد وحمدان العازمي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمواطنين المقترضين ومنع الحجز أو الخصم بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون انه لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية الحجز أو وقف صرف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مستحقات نهاية الخدمة للموظف أو العامل الكويتي بحجة تسديد قرض من أي نوع الا بموجب حكم قضائي نهائي.
وعودة إلى تصريحات النائبة صفاء الهاشم فقد أكدت ان المواطن الكويتي مستعد للعمل في أي مجال، مستغربة تصريح بعض الوزراء العرب لفرض ١٢٠٠ وظيفة جديدة للعاملين من مواطنيهم في الكويت وبرواتب عالية تصل الى ٣٠٠٠ دينار.
وبينت الهاشم ان أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل يفوق الـ ٢٠ ألفا منهم مهندسون لم يجدوا فرصة عمل منذ ٣ سنوات، مشددة على ضرورة خلق الفرص الوظيفية للكويتيين من قبل الحكومة حتى لا تكبر المشكلة.
وأوضحت الهاشم انه بدلا من ان تفرض الضريبة والقيمة المضافة على الكويتيين يجب ان تفرض الضريبة والرسوم على الوافدين في الخدمات الصحية والماء والكهرباء وخدمات الطرق وغيرها على الوافدين بذلك يتم تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مبينة انه لابد من رفع الحد الأدنى لرواتب الكويتيين في البديل الاستراتيجي الذي تتغنى به الحكومة.
وقالت الهاشم إذا فرضت الرسوم على الوافد ترتفع التكاليف عليه وسوف يطالب برفع راتبه في القطاع الخاص والنتيجة ستكون تعزيز دور القطاع الخاص الذي سيجلب فقط العمالة التي يحتاجها البلد فعليا وليس كما هو معمـول بــه فتــح ملفــات واستجلاب عمالة بالآلاف يرمونهم بالشوارع من غير راتب بهدف الاتجار بالإقامات، رافضة تصريح الوزيرة الصبيح بأن تعديل التـركيبة السكانية يحتاج الى أكثر من ٢٠ سنة، وعليهــا إنهــاء هذه المشكلة خلال ٣ سنوات ويتم تعديل التركيبة وخلق فرص عمل للكويتيين وفرض الرسوم على الطرق للــوافدين بذلك سنحل حتى مشكلة الازدحام.
وشددت على ضرورة ان يشعر الكويتي بالعدالة الاجتماعية في بلده الغني الذي يتمتع بالثروات والتي فقدها منذ سنوات، ويجب ان يطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، مشيرة الى ان الأرقام التي نشرت مخيفة ويجب ان تكون هناك وقفة جادة وكل الحلول موجودة لدى الحكومة والتي عليها مــراقبة الأسعار بشكل واقعي ملموس وسيكون لنا موقف مختلف مع الحكومة برئيسها.