صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. عادل الدمخي بأن اللجنة ستفتح تحقيقا كاملا حول ملاحظاتها أثناء زيارات السجون بعد الحصول على تخويل مجلس الأمة والعمل على إزالة القضايا التي تسيء الى الكويت وتكلف المال العام.
وقال الدمخي حول انطباعه عن الزيارة إن أوضاع السجن النسائي أفضل بكثير من سجن الرجال وإن الملاحظات التي تم رصدها قليلة.
وتابع: لقد أتممنا عملنا في زيارة السجون بعد ان انتهينا من زيارة سجن النساء وهناك ١٩٠ سجينة منهن ٢٤ مواطنة محكومة و٥ موقوفات والسجن النسائي أفضل بكثير من سجن الرجال والاهتمام به أكبر.
وأضاف الدمخي: لقد اطلعنا على بيت العائلة وما يتعلق بالخلوة الشرعية، وهناك منافع أكثر ونواد أكثر ولكن هناك ملاحظة تكدس في الإبعاد بسبب طول إجراءات المنع والتحفظ ويجب ان تعالج هذه الإشكالية.
وتابع: إن أعضاء اللجنة تابعوا أوضاع الحضانة العائلية للأطفال دون سن السبع سنوات ولاحظنا الاهتمام بهم وعموما الأمور جيدة داخل السجن والعدد قليل بخلاف سجن الرجال والاهتمام أكبر وعدد المشرفات من النساء أكبر من عدد الرجال وهذا شيء مستغرب.
وأشار إلى أن الوفد الزائر واجه أكثر من ٣٠٠ مبعد وهناك مشاكل نتيجة عدم تعاون سفاراتهم وتأخر في تنفيذ الأحكام وحالات تحتاج الى استرحام مثل أبناء الكويتيات والبدون الذين عدلوا أوضاعهم والسوريين وبتعاون وزراء الداخلية والعدل والخارجية يمكن أن تحل الكثير من الأمور.
ومن جهته، طالب عضو اللجنة النائب د. خليل أبل رئيس اللجنة بالدعوة إلى اجتماع لوضع الملاحظات وإعداد طلب تفويض المجلس للنظر في الكثير من الأمور مثل ادعاءات وجود تجاوزات في الإبعاد وإجراءات الإبعاد والتقاضي.
وتابع أن هذه الملاحظات تحتاج إلى نظرها بتمعن وأن دستورنا فيه ١٣ مادة تتعلق بحقوق الإنسان وأن اللجنة البرلمانية حريصة على سمعة الكويت.
ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: لقد طلبنا من جميع السجناء أن يقدم من يتعرض لانتهاك حقه الإنساني ملاحظاته إلى إدارة السجن لتقوم بإيصالها إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
وتابع: إن بعض السفارات لا تتعامل مع المسجونين التابعين لها وأيضا هناك معاناة التكدس بأعداد كبيرة في سجن الإبعاد الخاص بالنساء وهناك من لا يستطيع دفع الغرامات من السجناء المبعدين، وهناك أحكام لا تتناسب مع الجرم، وعليه يجب إعادة النظر في قانون القضاء. وأوضح أن عدد المبعدين ٣٤٥ رجلا الأغلب من الجالية الهندية وبعدها المصرية ومن ثم تأتي السورية والسجينات عددهن ١٩٠ منهن ٢٩ كويتية منهن ٢٤ أخذن أحكاما و٥ موقوفات ما زلن في انتظار الأحكام.
ووجه عبدالصمد الشكر لإدارة السجن ووزارة الداخلية والحكومة بخصوص اعتماد الخلوة الشرعية للسجين منذ شهر سبتمبر الماضي كما أن الرعاية الصحية ممتازة ولكن انتقالها من إشراف وزارة الصحة الى وزارة الداخلية يحتاج إلى بحث.
وأعرب عن تمنياته بتفعيل اتفاقيات استكمال النزيل حكمه في بلده ويسجن هناك حتى تنتهي مدة محكوميته على أن تشمل أكثر من دولة وشدد على أهمية أن تستمر الزيارات للاطلاع على مدى تحسن الأوضاع.
وكان وفد نيابي من لجنة حقوق الإنسان ضم النواب د. عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد ود.خليل أبل ورياض العدساني ود. جمعان الحربش قد زار صباح أمس الخميس سجن النساء للاطلاع على أوضاع السجينات في السجن المركزي وسجن الإبعاد في طلحة للوقوف على أوضاع السجناء والخدمات التي تقدم لهم فضلا عن الوقوف على المشاكل والمطالب الخاصة بهم.