«الأعلى للتخطيط»: انتظروا «كويت جديدة»

حدثنا عن الخطط والمشاريع الجديدة التي تقوم بها الامانة حاليا؟

٭ نقوم حاليا بإعادة هيكلة الامانة والعمل ضمن مراكز أهمها مركز الكويت للسياسات العامة والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي والمرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل والمركز الوطني للابحاث التنموية اضافة الى تصميم نظام لعملية تقييم واختبار الإشرافيين، حيث جار اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وتقوم الامانة العامة للتخطيط والتنمية في الوقت الحالي بتنفيذ مشروع الدعم الاعلامي لخطة التنمية والذي يرتكز على «براند» الخطة الجديد والمعتمد من قبل مجلس الوزراء تحت شعار «كويت جديدة» «new kuwait» وجار إعداد حملات دعائية لخطة التنمية تحت هذا الشعار وسيتم بثه من خلال وسائل الاعلام التابعة لوزارة الاعلام من اذاعة وتلفزيون ومن خلال بعض المؤسسات ومنها الخطوط الجوية الكويتية فضلا عن وضع خطة إعلامية لتعريف الجمهور بركائز خطة التنمية ومشاريعها الاستراتيجية وبرامجها ومؤشراتها.

وأود أن أشير الى أن الدولة حاليا تتجه نحو الانتقال من مرحلة التشغيل الى التنظيم وذلك تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير والمادة 20 من الدستور التي تشير الى أن الاقتصاد الكويتي ما هو إلا مشاركة ما بين القطاعين العام والخاص.

ما أهم ركائز وبرامج خطة التنمية السنوية 2017/ 2018؟

٭ تتكون الخطة الانمائية الخمسية الثانية من 7 ركائز تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وهي ركيزة الادارة الحكومية والاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والرعاية الصحية عالية الجودة ورأس المال البشري الابداعي والبيئة المعيشية المستدامة والمكانة الدولية المتميزة، وتتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج ومن ثم 21 مؤشرا من مؤشرات التنافسية.

وأود أن أوضح أن خطة التنمية راعت ممكنات اقتصادية عدة من خلال التركيز على تعظيم الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام وسن برامج تخصيص وتعزيز نسبة تمثيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني اضافة الى تقليل الاعتماد على النفط والتوسع في قطاع البتروكيماويات والاقتصاد المعرفي والسياحي والتجاري.

وماذا عن برامج خطة التنمية السنوية؟

تتكون الركيزة الخاصة بالادارة الحكومية الفاعلة من برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج اصلاح المخطط الهيكلي، أما فيما يخص الاقتصاد المتنوع الدائم فيشمل برنامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج تطوير السياحة الوطنية وبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للدولة وبرنامج الاقتصاد المعرفي.

وتشمل الركيزة الخاصة بالبنية التحتية المتطورة برنامج تطوير منظومة النقل الجوي والبري والبحري وتطوير وزيادة الطاقة الانتاجية الكهربائية وبرنامج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اضافة الى تضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة على برنامج الاسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتوظيف الطاقات المتجددة وبرنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية وتحسين ادارة المخلفات والنفايات.

وفيما يتعلق برأس المال البشري الابداعي، فيشمل برنامج جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي وبرنامج إصلاح اختلالات سوق العمل وبرنامج السلامة المرورية وبرنامج رعاية وتمكين الشباب، كما نطمح الى تحقيق مكانة دولية متميزة من خلال تنفيذ برنامج تعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي وبرنامج دعم الثقافة والفن والاعلام والتنمية.

كيف سيتم تمويل مشروعات الخطة الانمائية الخمسية؟

٭ بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات خطة التنمية السنوية 2017/2018 حوالي 4.746.7 مليون دينار وما تتحمله ميزانية الدولة حوالي 1.589.7 مليون دينار موزعة داخل أبواب الميزانية على النحو التالي: مشاريع الباب الثاني بكلفة تقديرية تبلغ 45.453.838 دينارا ومشاريع الباب الثالث بكلفة 30.693.300 دينار ومشاريع الباب الرابع بكلفة 147.916.352 دينارا ومشاريع الباب الخامس بكلفة 34.342.845 دينارا.

أما عن مساهمة القطاعات الاقتصادية في تمويل المشروعات التنموية، فتمثل مساهمة القطاع الخاص بنسبة 16.9% ومساهمة القطاع النفطي بنسبة 33.8% ومساهمة القطاع الحكومي العام بنسبة 49.3%.

ما دور الامانة في تحريك عجلة المشروعات الصناعية الواردة في الخطة؟

٭ صحيح ان للامانة دورا مهما في تحريك المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، إلا أننا مازلنا ننتظر الاستراتيجية الصناعية الوطنية للهيئة العامة للصناعة وقد قمنا بدعم هذا المشروع لإيماننا بأهمية وجود استراتيجية واضحة للصناعة الوطنية.

وبهذه المناسبة، أدعو جهات الاختصاص الى ضرورة تعديل قانون الصناعة وخلق البيئة التشريعية المناسبة للصناعة حتى تنمو وتزدهر.

وأؤكد على أن الامانة تتبنى المبادرات الصناعية الواردة اليها بشرط أن تكون متكاملة وذات جدوى اقتصادية من إنشائها.

كيف تقيم حال الاقتصاد الكويتي اليوم مع تحسن أسعار النفط العالمية؟

٭ نحن نتبع سياسات معينة من خلال خطة التنمية تقينا تقلبات النفط باعتباره سلعة جيوسياسية، حيث ان اعتماد الدولة على مصدر أحادي يعتبر أمرا مضرا بالاقتصاد.

ولكن أعتقد انه من الواجب على الدولة اليوم أن تزيل كافة العراقيل التي تعترض تطور القطاع الصناعي لإيماننا بأهمية الصناعة في تنويع مصادر دخلها وتحقيق تقدم ورقي الشعوب.

كما ان من الاولى التفكير في كيفية إنشاء مناطق حرة متخصصة سواء كانت مالية أو عقارية أو صحية أو تعليمية أو لوجستية أو صناعية أو حتى ترفيهية.

وتعتبر دبي المثال الانجح في تطوير هذا النمط من المناطق الحرة.

وأؤكد على ضرورة ان نقرأ ونفهم رؤية صاحب السمو بشكل كامل، خصوصا انها تعتبر رؤية الدولة، حيث ان رؤية سموه لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وتجاري هي جزء من رؤية متكاملة تتمثل في ايجاد بيئة صالحة للاستثمار، لتفعيل القطاع الخاص وإيجاد حياة وبيئة معيشية افضل للمواطن، حيث إن رؤية سمو الأمير تنطلق بشكل رئيسي من ان يكون القطاع الخاص قائدا في المشاريع التنموية التي تحقق للمواطن الرفاهية والمعيشة الافضل.

وأعتبر ان تحقيق الرؤية السامية بشكل متكامل يساهم في ايجاد الحلول لجميع الاشكاليات والمعوقات التي تواجهها عملية تنفيذ المشاريع التنموية من خلال جعل القيادة للقطاع الخاص بأن يبدع ويحقق النجاحات من خلال الشراكة الاقتصادية مع القطاع الحكومي كما نص عليها الدستور الكويتي، خصوصا ان الدولة مقبلة على مشاريع تنموية مهمة مثل تطوير الجزر والمدن الاسكانية، وأضيف أن قطاعات التعليم والصحة وعمليات استخراج واستكشاف النفط هي من الممنوعات الخمسة من التخصيص التي اقرها واعتمدها المجلس الأعلى للتخصيص.