رفع رسوم «القوى العاملة» زاد من جدية عمليات التحويل وميكنة إدارات العمل تسير في الاتجاه الصحيح

بشرى شعبان - كريم طارق

مع انطلاقة عام جديد يقع على عاتق الهيئة العامة للقوى العاملة بمختلف إداراتها العديد من التحديات الجديدة والمتنوعة التي تتمثل في معالجة أوضاع سوق العمل وحماية حقوق العمال، فضلا عن سعيها لإحداث التوازن ومعالجة الخلل في السوق عبر وضع جملة من الضوابط الجديدة لتحويل أذونات العمل، وتقنين إصدار تصاريح العمل بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لصاحب العمل، ووضع آلية جديدة لتقدير احتياج العمالة بالقطاع الأهلي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية جديدة لتقدير عمالة المشاريع الحكومية التي تمثل شريحة كبيرة من العمالة الوافدة بسوق العمل.

فعلى الرغم من حداثة الهيئة، إلا أن إداراتها المختلفة تعمل وفق توجهات رامية إلى تسهيل كل الخدمات على المراجعين من أصحاب الأعمال عبر استكمال ميكنة كافة إجراءاتها والعمل وفق نظام الكتروني يصبح تدخل العنصر البشري فيه محدودا، مما يشكل عنصرا مساندا للآليات التي وضعتها لضبط منافذ التحويل إلى القطاع الأهلي وذلك لمواجهة تدفق العمال من العقود الحكومية وغيرها إلى ذلك القطاع.

«الأنباء» استضافت مديري الهيئة العامة للقوى العاملة وهم: مدير إدارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري، ومدير إدارة عمل العاصمة حسن الخضر، ومدير إدارة العقود الحكومية عبدالله المري، في لقاء دام لأكثر من ساعتين خلال «الو الأنباء» للرد على استفسارات وأسئلة القراء فيما يتعلق بتقدير الاحتياج وزيادة العمالة، بالإضافة إلى إجراءات العمل الخاصة بقطاع استقدام واستخدام العمالة وإجراءات العقود الحكومية، وغير ذلك من الأمور الخاصة بقطاع العمل، وفيما يلي التفاصيل:

عمر خلف: تم استقدامي إلى الكويت بعقد عمل حكومي، هل بإمكاني التحويل إلى القطاع الأهلي؟

٭ عبدالله المري: المستقدم بتصريح عقد عمل حكومي لا يستطيع التحويل إلى القطاع الخاص، ولكن بإمكانه التحويل إلى الملف الرئيسي الأهلي للشركة التي يتبع لها العقد الحكومي ولكن دون التحويل إلى ملف آخر على القطاع الخاص، أو التحويل على عقد حكومي آخر.

وفي حالة رغبتك في التحويل إلى القطاع الأهلي فعليك مغادرة البلاد ومن ثم استقدامك مرة أخرى بعقد عمل جديد على القطاع الأهلي.

أبو فهد: لدي عامل تم استقدامه على عقد عمل حكومي ولكنه الآن يعمل لدي في أحد المقاهي بعد حصولي على تنازل من قبل الشركة التي استقدمته فهل يحق له التحويل؟

٭ المري: لا يحق له التحويل وهو الآن يعد مخالفا لقانون العمل، وذلك لعمله في موقع عمل آخر وخارج الشركة المستقدمة له، وهو ما يضعك ويضع العامل والشركة التي استقدمته تحت المساءلة التي تستوجب بعض عقوبات يتم فرضها على الملف.

مشعل محمد: ما السبب الرئيسي وراء غلق باب التحويلات من العقود الحكومية؟

٭ المري: يعود السبب في ذلك إلى أن الدولة منحت العقود الحكومية بعض الامتيازات مثل استقطاب العمالة الوافدة من الخارج بأعداد ونسب غير محددة خلافا للعقود الأخرى بالقطاع الخاص، حيث تحدد جهة التعاقد تلك النسبة.

وفي حالة السماح بتحويل تلك الأعداد من العمالة الوافدة المتواجدة في العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي دون ضوابط فسيصبح من السهل أن تفرغ تلك العقود عمالتها في القطاع الخاص والسوق ما يؤثر بشكل سلبي على التركيبة السكانية.

تقدير الاحتياج

سامي خالد: ما آخر المستجدات فيما يتعلق بآليات تقدير الاحتياج؟

٭ مساعد المطيري: القرار الجديد المنظم لعملية تقدير الاحتياج يتضمن لائحة متكاملة من حيث تحديد الأعداد الأولية لتقدير الاحتياج وفق النشاط، بالإضافة إلى تنظيم عملية إعادة تقدير الاحتياج والتي تضمنت جملة من الشروط والضوابط في اللائحة الثانية من جدول تقدير الاحتياج على الأنشطة مثل المساحة والعقود ونقاط البيع والسيارات المتواجدة والمعدات وتصنيف البلدية ولجنة المناقصات.

وفي إطار توجه الهيئة وسعيها إلى ميكنة جميع قطاعات «القوى العاملة» قامت الإدارة بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بميكنة وتقدير الأعداد الأولية لتقدير الاحتياج آليا، حيث تتيح لصاحب العمل عند فتحه للملف واستخراج الرخصة إضافة الأعداد المقدرة له من العمالة وفق النشاط المحدد له.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن التوجه العام للهيئة في حصر طلبات إدارات العمل لميكنة القطاع والعمل على إلغاء تدخل العنصر البشري في مختلف الطلبات المقدمة إلى الهيئة.

حازم: تم استقدامي إلى الكويت بعقد عمل حكومي ولدي فرصة للعمل في القطاع الخاص، ولكني لا أستطيع المغادرة والعودة مرة أخرى على عقد عمل أهلي لأن القانون يشترط أن تكون صلاحية الجواز عامين أو أكثر بينما تعطى صلاحية جواز السفر الأردني عامين فقط.. فهل هناك استثناءات؟

٭ المري: تلك المشكلة الأقرب لحلها وزارة الداخلية لوجود اتفاق بين الهيئة ووزارة الداخلية بعدم جواز استخراج تصريح عمل إلا إذا كانت صلاحية الجواز أكثر من عامين.

أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة فلا يحق لك التحويل إلا على الملف الرئيسي للشركة أو على عقد حكومي آخر لنفس الشركة أو شركة أخرى.

من المتعارف عليه أن جهة التعاقد هي التي تحدد تقدير الاحتياج لمشروعاتها بشأن العقود الحكومية، فهل هناك توجه بأن يتم تخصيص خبراء من الهيئة لتحديد أعداد تلك العمالة في ظل مبالغة بعض الجهات في احتياجاتها من حيث العمال؟

٭ المطيري: بالفعل هناك توجه في ذلك الشأن، حيث قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مسبقا بتشكيل فريق من الهيئة العامة للقوى العاملة ومختلف وزارات الدولة المعنية بالعقود الحكومية، ليخرج هذا الفريق بدراسة لوضع آلية لتقدير الاحتياج في المشروعات الإنشائية بالدرجة الأولى.

وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة فعليا ليتم تشكيل لجنة مصغرة من ذلك الفريق بهدف دراسة وتدريب الموظفين، حيث تم تدريب موظفي ومهندسي الهيئة عبر أحد الأساتذة الجامعيين بجامعة الكويت على برنامج حسابي للعقود الإنشائية. ويعمل البرنامج على إجراء عمليات حسابية توضح مدة المشروع وعدد العمالة المستقدمة عليه وفترات تواجدها، وقد تم بالفعل الانتهاء من مرحلة تدريب موظفي الهيئة وجار وضع المراحل النهائية لتطبيقه.

هل هناك توجهات أخرى بخصوص تقدير الاحتياج في العقود الحكومية؟

٭ المري: هذا التطبيق هو بمنزلة خطوة من خطوات الهيئة كما يوجد العديد من المقترحات التي هي قيد الدراسة حتى الآن لضبط عملية تدفق عمالة العقود والمشروعات الحكومية وذلك من خلال استقدامها وفق المراحل المختلفة للمشروع عبر تجزئة المشروع منذ بدايته حتى الانتهاء منه إلى 3 مراحل رئيسية.

وتتضمن تلك المراحل عمالة ثابتة تتواجد طوال فترة المشروع، بينما تتضمن مراحل متنقلة يقسم فيها استقدام العمالة على مراحل على أن يغادر جزء كبير من عمال المرحلة ويتبقى جزء لاستكمال مهامه مع عمال المرحلة الجديدة حتى انتهاء المشروع، بحيث لا يسمح لصاحب العقد باستقدام عمال المرحلة الأخرى إلا بعد قيامه بإجراءات المغادرة لجزء من عمال المرحلة السابقة.

وتهدف تلك العملية إلى حصر العمالة وعدم استغلالها بالإضافة إلى العمل على معالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية عبر عدم تدفق العمال على مرحلة واحدة إنما على مراحل مختلفة ومغادرتها بعد الانتهاء من عملها.

عقود الباطن

كيف يتم احتساب تقدير احتياج الشركات التي تحصل على عقود بالباطن من شركات أخرى في مشروعات العقود الحكومية؟

٭ المري: يتم احتساب التقدير في تلك الحالات وفق توجيهات الجهة المتعاقدة والتي تحدد الأعداد الكاملة للعمالة المقدرة والخاصة بالمشروع، ومن ثم تقسيمها وفق حزم محددة بالمقاولين الرئيسيين، الذين بدورهم يوزعون النسب إلى المقاولين بالباطن، بالإضافة إلى ذلك تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة بتوجيه كتاب خاص بـ «الكوتة» المخصصة لكل مقاول بالباطن من العمالة المقدرة للمشروع، كما لا يحصل هذا المقاول على نسبته إلا بعد موافقة المقاول الرئيسي بموجب كتاب مرسل من قبله لأنها في النهاية ستخصم من نسبته في العمالة المقدرة له في المشروع.

وفي النهاية لا يمكن لأي متعاقد بالباطن الحصول على تلك النسبة إلا في حالة توافقه مع الشروط والتصنيفات التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة.

إدارة عمل العاصمة إحدى أكثر الإدارات إنتاجا، فما الآليات التي تم وضعها لتطوير آلية العمل بها؟

٭ حسن الخضر: تقوم الإدارة حاليا بتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية لكافة ملفات أصحاب العمل والشركات لديها، وذلك وفق توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن توجه الهيئة لميكنة جميع قطاعاتها، خاصة أن أرشفة الملفات إلكترونيا ستسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتقليص الدورة المستندية وتسهيل إنجاز المعاملات في إدارة عمل العاصمة.

ومن المتوقع الانتهاء من أرشفة كافة الملفات خلال النصف الأول من العام الحالي، على أن يتم الاحتفاظ ببعض المستندات الورقية الأساسية مثل اعتماد التوقيع وبعض المستندات الأخرى التي نحتاجها.

45 ألف ملف

إدارة عمل العاصمة واحدة من أكبر إدارات العمل في الكويت.. فما خطواتكم لمواجهة ذلك الضغط في العمل؟

٭ الخضر: تعد إدارة عمل محافظة العاصمة من أكبر الإدارات على مستوى الهيئة العامة للقوى العاملة من حيث عدد ملفات الشركات التي تزيد على 45 ألف ملف فعال، كما أنها تتعامل مع أعداد كبيرة من العمالة المسجلة على تلك الملفات، ولذلك فإن الإدارة تقوم بإنجاز كافة المعاملات من إصدار تصاريح عمل وتحويل وتجديد أذونات العمل والإلغاء النهائي للسفر وجميع المعاملات الأخرى المتعلقة بالتراخيص وغيرها على فترتين صباحية ومسائية، وذلك بهدف تخفيف العبء وتقليل الازدحام وتسهيل انجاز معاملات أصحاب العمل والعمال.

ووفق توجيهات الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف الإدارة على عقد اجتماعات مكثفة بحضور مديري إدارات العمل في مختلف المحافظات بهدف إعادة تنظيم جميع الإجراءات المتبعة داخل الهيئة ومراجعتها وتوحيد الإجراءات في إدارات العمل وجمعها في كتيب خاص وحفظها داخل النظام حتى يسهل على الموظف والمراجع التعامل معها، وأتوقع الانتهاء من هذه العملية خلال شهر مارس المقبل.

هل بدأت الإدارة بالعمل وفق النظام الآلي وكيف أسهم في إنجاز المعاملات؟

الخضر: بالتأكيد بدأ العمل بالنظام الآلي الجديد في إدارة عمل العاصمة لبعض الإجراءات التي تم تطبيقها مثل اللجان العليا التي كانت تجتمع لاتخاذ القرارات بشأن تحويل إقامات العمالة المسجلة على عقود حكومية إلى عقود أخرى أو في بعض حالات التحويل الأخرى، حيث أصبحت تتم الآن بشكل آلي وفق النظام الجديد خلال 48 ساعة فقط، كما أنه من ضمن الإجراءات الأخرى التي تعمل وفق النظام الجديد «الأون لاين» معاملات التجديد وتسجيل وإصدار تصاريح العمل من قبل الشركات آليا بهدف التسهيل على الشركات وتخفيف الضغط عن الموظفين.

نسمع كثيرا عن القوائم الذهبية للشركات فما الامتيازات التي تحصل عليها تلك الشركات؟

٭ الخضر: فيما يتعلق بالقوائم الذهبية للشركات فقد تم اعتماد الشركات الكبرى ضمن هذه القوائم لمنحها الكثير من المميزات المتعلقة بإصدار تصاريح العمل وإنجاز معاملاتها آليا من داخل مكاتبها، كما سيتم تخصيص إدارة مبارك الكبير لإنجاز معاملات هذه الشركات ومنحها الكثير من الامتيازات وسرعة انجاز المعاملات، شريطة أن تكون شركات خالية من المخالفات ومنتظمة وملتزمة بالضوابط والقوانين المعمول بها في الهيئة العامة للقوى العاملة.

ما جهود إدارة العاصمة في محاربة ما يعرف بـ«تجارة الإقامات»؟

٭ الخضر: تحرص إدارة عمل العاصمة على التنسيق مع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، ومنها قطاع المباحث، وقد نتج عن هذا التنسيق من خلال تواجد مكتب للمباحث في إدارة العمل ضبط بعض الشركات التي ارتكبت حالات تزوير شهادات الرواتب، كما تم كشف بعض الشركات التي تزور المعاملات وشركات وهمية تزور دفاتر السيارات، وغيرها من الحالات الأخرى والتي من خلالها قضينا على أغلب تجار الإقامات.

هل هناك أمور تطويرية تتعلق بمبنى إدارة العاصمة؟

٭ الخضر: هناك توجه ومقترح لدى إدارة عمل العاصمة لوضع مخطط جديد لإعادة تطوير الإدارة من حيث الشكل وطريقة استقبال المراجعين ومرونة إنجاز المعاملات، وذلك بهدف تغيير الأوضاع لتكون جاذبة للموظفين وللمراجعين في نفس الوقت، لما ينتج عن هذه الطريقة من تقليل عزوف الموظفين عن العمل وستساهم في إقبال عدد كبير منهم على العمل في الإدارة، وأتمنى أن يحظى المقترح بالقبول على أن يتم تعميمه على بقية الإدارات لتوحيد التصاميم وتوحيد شكل الإدارات.

كيف يتم حساب الرسوم المالية لتحويل العمالة من عقد حكومي إلى عقد حكومي آخر ومن عقد منتهٍ إلى عقد فعال وغيرها من تلك الإجراءات؟

٭ المري: القاعدة العامة فيها أن المستقدم بعقد حكومي ليس بإمكانه التحويل خارج ذلك القطاع إلا على الملف الأهلي الرئيسي للشركة، كما أن كل تلك الإجراءات حاليا يكفينا عناءها النظام الآلي الجديد والذي يقوم بإجراء تلك الحسابات.

وهناك 3 حالات مختلفة يتم من خلالها حساب الرسوم والمبالغ المالية المقدرة للتحويل، ففي حالة تحويل العامل من عقد حكومي إلى الملف الأهلي التابع للشركة تقدر الرسوم بمبلغ 350 دينارا على أن تتم المعاملة في الإدارة التي يتبع لها ملف الشركة.

أما في حالة تحويل العامل من عقد حكومي إلى عقد حكومي آخر لنفس صاحب العمل دون انتهاء المدة أو لتغيير المهنة تكون تكلفة التحويل 200 دينار، وفي حالة تحويل العقد الحكومي لصاحب عمل آخر يتم التحويل بمبلغ 300 دينار.

وفيما يتعلق بالحالة الأخيرة وهي الرسوم المجانية وهي التحويل للمهن الفنية المتخصصة لمن يحمل دبلوما فأعلى في إحدى المهن الفنية أو الحرفية المتخصصة، ولكن تلك العملية تتم وفق ضوابط محددة مثل ألا يخرج العامل من قطاع العقود الحكومية في حالة استقدامه منذ البداية على عقد حكومي، بالإضافة إلى انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه العامل.

ما أكثر الدول «الجنسيات» من حيث أعداد العمالة المتواجدة في العقود الحكومية؟.. وما ترتيب العمالة الكويتية في تلك العقود؟

٭ المري: تحتل الجنسية الهندية المرتبة الأولى من حيث أعداد العمالة المتواجدة في العقود الحكومية تليها الجنسية المصرية، ثم العديد من الدول الأخرى، بينما تأتي العمالة الكويتية في المرتبة الخامسة من حيث أعدادها في تلك العقود.

ويعد ترتيب أعداد العمالة الكويتية في العقود الحكومية مؤشرا إيجابيا، حيث يعود السبب وراء ذلك إلى «تكويت» المهن خاصة في القطاع النفطي.

نزال العنزي: هل هناك توجه لإعادة فتح باب التحويل من المادة 20 (تحويل الخدم) إلى المادة 18؟

٭ الخضر: في الوقت الحالي لا يسمح بالتحويل من المادة 20 إلى المادة 18، وهذا القرار تم تطبيقه منذ 3 سنوات تقريبا، ولا أعتقد أن هناك توجها لإعادة فتح التحويل لتلك المادة في الوقت الحالي، حيث إن حظوظها ضعيفة جدا.

هل زيادة الرسوم الخاصة بالهيئة والقرارات المنظمة للعمل ساهمت في حل الإشكاليات التي كانت تواجهكم كإدارات عمل؟

٭ المري: الأهم من قضية الأرقام وارتفاع كم إيرادات الهيئة هو جعل عملية التحويل أكثر جدية وأن تسير وفق ضوابط جادة من قبل الجانبين قبل عملية التحويل، حتى لا يكون الأمر دون قيود.

دراسة احتياجات سوق العمل

هل هناك لجنة معنية في الهيئة بدراسة سوق العمل والتعرف على ما يحتاج اليه ذلك السوق لتعديل بعض الإجراءات خاصة فيما يتعلق بفتح التحويلات لتعديل الأوضاع؟

٭ المري: الوضع في الهيئة اليوم أكثر تنظيما فيما يتعلق بدراسة تلك الحالات، خاصة مع تخصيص قطاع كامل ونائب مدير، حيث يهدف هذا القطاع إلى إجراء مختلف الدراسات والأبحاث المعنية بسوق العمل، والعمل على تطوير وتدريب الموظفين ودراسة المستويات والمهارة، وهو ما يعد إنجازا بحد ذاته.

محمد سعيد: أعمل موظف أمن ضمن أحد العقود الحكومية وأعاني الكثير من المشكلات خاصة فيما يتعلق بالتحويل من عقد حكومي لعقد حكومي آخر، حيث يلزمني صاحب العمل بدفع تلك الرسوم، وهو ما يشكل عائقا أمامي في ظل تدني أجور موظفي الأمن.. فما الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لمعالجة تلك المشكلة؟

٭ المري: هيئة القوى العاملة تبذل جهدا تشريعيا لحماية القوى العاملة في الكويت وتعمل على حفظ حقوقهم وفق القوانين والقرارات التي تنظم العلاقة بين أطراف العمل.

وبناء على ذلك باستطاعتك أن تكون أكثر حرصا في الحفاظ على حقوقك القانونية من خلال تقديم شكوى إلى إدارة علاقات العمل في حالة قيام صاحب العمل بإجبارك على دفع أي دينار دون وجه حق أو في حالة منعه لمستحقاتك أو راتبك الشهري، ليتم بحث شكواك في وحدات المنازعات بإدارات علاقات العمل، كما توجد وحدة منازعة العقود الحكومية أيضا للحفاظ على حقك.

فكل ما عليك أن تكون جريئا في المطالبة بحقك من صاحب العمل إذا لم يكن عليك مخالفة صريحة أو تجاوز أو إخلال في العمل، ولك الحق في الامتناع عن دفع ذلك المبلغ لأن الملزم بدفعه هو صاحب العمل وليس العامل، وعليك بتقديم شكوى رسمية على صاحب العمل.

هل هناك تعديلات بشأن إعادة تقدير الاحتياج الخاصة بالمطاعم؟

٭ المطيري: خلال الآونة الأخيرة كان هناك تعاون مثمر وبناء بين الهيئة والقطاع الخاص بشكل عام بما يصب بالفائدة والمنفعة على العملية التنظيمية وعلى السوق العمل أيضا.

فعلى سبيل المثال تم التعاون مع اتحاد الصناعات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاتحاد عبر البوابة الالكترونية، بالإضافة إلى تخصيص شباك خاص لتسهيل معاملاتهم.

أما فيما يتعلق بأصحاب المطاعم، فبتوجيهات من وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح ومدير عام الهيئة العام للقوى العاملة أحمد الموسى تم عقد عدد من الاجتماعات مع اتحاد المطاعم، لينتج عنها وضع آلية لإعطاء نسبة ثابتة من تقدير الاحتياج تقدر بـ 50%، بعد الحصول على تقدير مبدئي واسترشادي من قبل اتحاد المطاعم ليتم الاعتماد عليه في عملية تقدير الاحتياج التي تقوم بها الهيئة عبر جولة للاطلاع على مدى جاهزية المطعم ومدى استحقاقه لإعادة التقدير.

كما يحق لتلك العمالة باعتبارها من النشاطات المتخصصة والتي يصعب إيجادها في السوق، فيحق للعامل التحويل بعد انتهاء عام ولكن بموافقة الكفيل، أو بعد 3 سنوات بموافقة لجنة المنازعات في حالة عدم موافقة الكفيل.

وبالنسبة للمزارع والصناعات، هل هناك توجه لفتح التحويلات الخاصة بها؟

٭ المطيري: لا يوجد توجه في الوقت الحالي بفتح باب التحويل من المزارع والصناعات للقطاعات الأخرى، إنما يحق لهم التحويل على نفس القطاع وفقا لشروط الهيئة.

ما الآليات المتبعة فيما يتعلق بتقدير الاحتياج في المشروعات الصغيرة؟

٭ المطيري: تم تقسيم التصاريح في المشروعات الصغيرة إلى 4 مراحل، ففي أول 3 شهور نوفر لصاحب الملف 25% من العمالة المقدرة له، من ثم نقوم بتجزئة العمالة النسبة على 3 مراحل أخرى حتى نتمكن من التفتيش على تلك العمالة والتأكد من مدى التزامها بالعمل.

جدير بالذكر، أن أقل تقدير احتياج للمشروعات الصغيرة هو 10 تصاريح عمل، بينما يبلغ الحد الأقصى للتقدير 100 تصريح، كما يتيح القرار الصادر بشأن المشروعات الصغيرة لصاحب العمل يرفع تلك النسبة من 10 تصاريح إلى 100 عبر دفع ضمان مالي يقدر بـ 500 دينار عن كل عامل.

استخدام توكيل عام

فهد العجمي: هل يسمح بإجراء المعاملات في الهيئة وإدارتها التابعة من خلال توكيل عام؟

٭ المري: من حقك أن تقوم بتقديم وتسلم المعاملات بالوكالة العامة في جميع جهات الدولة، ولكن لا يمكنك التوقيع على المعاملات فهو حق صاحب العمل.

٭ الخضر: تم تقديم اقتراح بهذا الشأن، حيث يتمثل الاقتراح في أن يتم عمل وكالة بإدارات الهيئة تشبه الوكالة البنكية، لتتيح لصاحب العمل توكيل شخص آخر بتسلم وتسليم المعاملات الخاصة به داخل الإدارة.

كيف تتم اجراءات التفتيش على المنشآت بإدارة العاصمة؟ وهل يستغرق كثيرا من الوقت؟

٭ الخضر: لا تستغرق إجراءات التفتيش على المنشآت في الإدارة الكثير من الوقت، حيث تنتهي تلك الإجراءات خلال مدة تتراوح بين 3 و5 أيام كحد أقصى، من ثم بإمكان تسلم النتيجة في شكلها النهائي خلال يومين من انتهاء إجراءات التفتيش.

وأود أن أثني على جهود وحدات التفتيش المعنية في كل الإدارات وخاصة العاصمة في ظل النقص العددي للمراقبين، حيث قمنا باستقطاب 6 مفتشين من إدارة تفتيش العمل لسد النقص الذي نعاني منه.

وبفضل الله، تقوم الوحدة بأعمالها على أكمل وجه، حيث تتولى الوحدة بإدارة العاصمة التفتيش على ما بين 50 و60 حالة بشكل يومي وبإجراءات فعلية وليست مكتبية من حيث استقبال الحالات ومعاينة الموقع واعتماد مدى جاهزيته للعمل.

ماذا عن التاكسي الجوال والمشاكل المتعلقة بتقدير الاحتياج لتلك المكاتب؟

٭ المطيري: تم حل تلك الإشكالية بالاتفاق مع اتحاد التاكسي وتم السماح بزيادة تقدير الاحتياج إلى 15% من العمالة المتواجدة لديه، أما فيما يتعلق بمكاتب نقل البضائع، فهناك قرار قيد الدراسة لزيادة تقدير الاحتياج بنسبة تقدر بـ 15%.

المستندات المطلوبة لتطوير تقدير الاحتياج

٭ نموذج طلب تقدير الاحتياج موقع من صاحب العمل

او المفوض بالتوقيع عنه.

٭ صورة عن الترخيص التجاري.

٭ صورة حديثة عن شهادة المعلومات المدنية.

٭ صورة عن عقد الايجار.

٭ ايصال ايجار حديث.

ويجوز طلب مستندات اخرى اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

ويراعى عند تسجيل التراخيص الجديدة ان يتم صرف العدد المبين بالكشوف المرفقة آليا.

لا فتح حالياً لباب التحويل من المزارع والصناعات للقطاعات الأخرى 

من حق العامل الامتناع عن دفع مبلغ التحويل لأنه من التزامات صاحب العمل

وصف الصورة