نفى وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام وزارة العدل بإعفاء البعض من رسوم مستحقة عن نقل ملكية عقارات، مؤكدا حرص الوزارة على المحافظة على المال العام وأنه لا تهاون في تحصيل ما يستحق من رسوم.
شدد الأنصاري على التزام الوزارة ممثلة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق التزاما تاما بأحكام المرسوم رقم 5 لسنة 1995 بقانون التسجيل العقاري والتوثيق والى الالتزام بالنصوص الدستورية سيما المادة 134 التي تنص على ان إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو في غير الأحوال المبينة بالقانون، موضحا أن المرسوم رقم 5 لسنة 1995 قد بيّن في الباب الـ11 منه في المادة 61 المحررات المعفاة من الرسوم كالوقف الخيري والوصية في وجوه البر والاحسان متى كان التصرف خالصا للخير، إضافة الى المحررات الخاصة بالحكومة.
واشار الى توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب منذ توليه حقيبة وزارة العدل وتأكيده الدائم على أننا في دولة قانون ويستوجب علينا بالضرورة انفاذه وتطبيقه على الجميع دون استثناء لأي أحد خارج تلك النصوص.