رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ليس وحده من يساوره القلق حول قانون الانتخابات، رئيس الحكومة سعد الحريري أيضا وهو يرى ويلمس نمطا جديدا في إدارة الحكم وجلسات مجلس الوزراء لم يعهده مع الرئيس السابق ميشال سليمان عندما كان رئيسا لإحدى حكومات عهده، كما لم يسبق أن مارسه أي رئيس للجمهورية منذ اتفاق الطائف الذي قال الرئيس عون انه ملتزم به ولكن يطبقه بطريقة جديدة.
وعندما يتصرف عون على أساس أن مفاتيح الانتخابات والتمديد والتعطيل والفراغ كلها في يده، وعندما يبدي استعداده للوصول الى «فراغ تشريعي» ولتكرار معركة رئاسة الجمهورية ومعادلة «رئيس قوي أو الفراغ» في معركة قانون الانتخابات ومعادلة «قانون جديد.. أو الفراغ»، وعندما يؤكد عون أن المفاوضات والاتفاقات الدولية هي حصرا من صلاحية رئيس الجمهورية.. فإن كل ذلك مبعث قلق للرئيس الحريري وأيضا للرئيس نبيه بري لأن الفراغ وانتهاء مجلس النواب يعني انتهاء رئاسته للمجلس النيابي وخسارة موقعه، ويعني أن الحكومة تصبح حكومة تصريف أعمال حكما، وأن رئيس الجمهورية وحده يصبح هو المتمتع بكامل المواصفات الشرعية.. فهل هذا المسار للأوضاع يضغط ويعجل باتجاه إنتاج قانون جديد للانتخابات، أم ينذر بأزمة سياسية مبكرة تكون الانتخابات النيابية ضحيتها من دون أن تكون العودة بعد أشهر الى الانتخابات مع قانون جديد أمرا مضمونا؟!