يتوقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن العام 2017 عام استقرار على الصعيد النقدي، وهناك إمكانية للتمويل بالنسبة الى القطاع المصرفي الذي حسن رسملته وأصبح قادرا على أن يتوسع بالتمويل وبالعملة المحلية.
وأشار الى أن القطاع المصرفي بشهادة صندوق النقد الدولي لديه القدرات والإدارة والشفافية، وتقدمنا بشكل ملحوظ في كل شيء يجعل لبنان متصلا بالعولمة المالية.. وتوقف عند عدة عوامل تؤهل لبنان ليحقق نموا اقتصاديا العام الحالي:
1- توافر عناصر تدعم الثقة في البلاد، تجلت بعودة الاستقرار السياسي بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وتفعيل مجلس النواب.
2- النتائج التي حققها لبنان في 2016 لناحية:
٭ فائض ميزان المدفوعات (نحو مليار و300 مليون دولار).
٭ ارتفاع الودائع أكثر من 6.5%، بما يعني أن هناك 10 مليارات دولار إضافية دخلت الى القطاع المصرفي اللبناني.
٭ موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وهي الأعلى تاريخيا، الأمر الذي تم مع الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان أواخر مايو، ما يجعل لنا قاعدة للتسليف مهمة، من دون أن ننسى أن كل هذا التصحيح للوضع النقدي قد جرى دون أن نرفع الفوائد علي الليرة أو على الدولار.
* النمو المسجل هو بحدود 2%، ونسب التضخم القريبة من 0%.
3 - لبنان لديه الفوائد الأدنى في المنطقة، كما أن الفوائد ترتفع في الكثير من الدول، وذلك سيؤدي الى منافسة على التمويل والتحاويل، خصوصا أن اللبنانيين الذي يعملون اليوم في مناطق تشهد أزمات وانخفاض في عملتها وصعوبة في عملية تحويل الأموال إلى لبنان.
٤- بقاء مصرف لبنان يقدم كل إمكاناته للمحافظة على قدرة التمويل واستمراريته، وعلى استقرار سعر صرف الليرة، والاستقرار في نسب الفوائد.