غداً «الكويت جديدة».. تغيير جذري ورؤية مختلفة

أحمد موسى

تكشف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مساء غد النقاب عن المرحلة الجديدة من خطة التنمية للكويت لعام 2035 تحت شعار «كويت جديدة New Kuwait» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حسب دعوة تلقتها «الأنباء» لحضور الحدث.

وحسب معلومات «الأنباء» فقد أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط العدة لإطلاق الحدث الأبرز مع بداية 2017، حيث ان طريقة الإعلان هذه المرة عن خطط الكويت للتنمية للعشرين عاما المقبلة ليست كسابقتها.

وتقول جهات مطلعة على الاعداد، انه سيشهد الحدث حضور المجموعة الاقتصادية الوزارية لإظهار اول تنسيق وتناغم بينهم في الخطة، الأمر الذي يمكن معه تلافي الأخطاء السابقة التي جعلت خطط التنمية قوالب معلبة وجزر منعزلة غير قابلة للتطبيق.

وهناك توقعات بأن تغير المنهجية الجديدة التي استند اليها المجلس الأعلى للتخطيط في اعداد الخطط التنموية وجه الكويت الاستثماري للعشرين عاما المقبلة، بسبب دخول مفاهيم وادوات جديدة في تقييم أداء عمل الوزارات عبر مؤشرات تقيس الأداء الحكومي تحاكي المؤشرات العالمية مثل التنافسية وجودة التعليم والشفافية ومراقبة الأداء الحكومي وهو ما يمكن معه استدراك أخطاء سابقة في آليات التطبيق.

وسيتم التركيز على التوظيف المعرفي أو ما يعرف بالاقتصاد المعرفي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الفترة المقبلة.

ويعتمد الاقتصاد المعرفي الذي تستند إليه خطط الكويت على عدد من الركائز الأساسية من بينها:

٭ الابتكار الذي يستند إلى البحث والتطوير مع ربط مؤسسات التعليم بالمؤسسات الصناعية.

٭ البنية التحتية الذكية التي تستند إلى تقنيات المعلومات والاتصالات.

٭ توفير الأطر القانونية والسياسية لزيادة الإنتاجية والنمو وجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٭ التعليم وهو العامل الأهم والأساسي في الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

وستراعي خطط التنمية، التي سيعلن عنها، التركيز على تعظيم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وسن برامج تخصيص وتعزيز نسبة تمثيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني إضافة الى تقليل الاعتماد على النفط والتوسع في قطاع البتروكيماويات والاقتصاد المعرفي والسياحي والتجاري.

التحول الجديد في منهجية وعمل خطط التنمية يقف خلفه وزيرة التنمية هند الصبيح وفريق يترأسه د.خالد مهدي مهندس خطط التنمية الكويتية، حيث يضع هذا الفريق هدفا رئيسيا للمرحلة المقبلة هو أن تصبح الكويت بين أعلى 35 مرتبة في جميع المؤشرات الدولية في مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال والابتكار وهي احد الأهداف الصعبة بسبب تشابكها مع البيروقراطية الحكومية.

وستتكون برامج خطط التنمية المقبلة منها برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج اصلاح المخطط الهيكلي، أما فيما يخص الاقتصاد المتنوع الدائم فيشمل برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج تطوير السياحة الوطنية وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة وبرنامج الاقتصاد المعرفي.

الخطة والشعار

«كويت جديدة» «new kuwait» هو الشعار الجديد لخطط التنمية لعام 2035 حيث يجري الإعداد لحملات دعائية تحت هذا الشعار من خلال وسائل الإعلام للتعريف بركائز خطة التنمية ومشاريعها الاستراتيجية وبرامجها ومؤشراتها.