قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان البورصة واصلت صحوتها التي استهلتها منذ بداية العام الحالي واستمرت مؤشراتها في تخطي مستويات تاريخية لم تشهدها منذ عدة سنوات، وفي سبيل دعم استمرار الحالة الإيجابية التي تشهدها البورصة حاليا، لا بد أن تقوم الحكومة باتباعها بحزمة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية مع ربطها ببرنامج زمني فعلي للتنفيذ، لتصبح البورصة أداة تمويل حقيقية للاقتصاد بعد أن تم إهمالها من قبل الحكومة لفترة طويلة، وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي:
• التوقف عن رفع أسعار الفائدة كلما قام بذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لان اقتصادنا مختلف تماما عن الاقتصاد الأميركي وما يتمتع به الأخير من نمو متواصل عكس وضع الاقتصاد الوطني.
• معالجة الديون المتعثرة وإعادة تمويلها على فترات متوسطة وطويلة الأجل وتخفيف القيود على منح الائتمان للمؤسسات المالية والاستثمارية للمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي بشكل واضح وسريع.
• إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية من خلال إعطائه فرصا استثمارية حقيقية للمساهمة في استيعاب العمالة الوطنية.
• خصخصة الخدمات الحكومية واقتصار دور الدولة على المراقبة والأمن لخلق بيئة تنافسية صحية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية، ما يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البلاد.
• إصلاح قانون الإعسار المالي، لان للكويت قانون إعسار معقدا، ومن يدخل فيه لا يخرج، ومن المأمول أن يتم تعديل هذا القانون بشكل فوري، وذلك بما يضمن توفير بيئة عمل مشجعة للقطاع الخاص.
• عدم تدخل الدولة في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية في تجارة التجزئة عدا المواد المدعومة أو المحتكرة وترك عوامل السوق الحر لتحديدها ضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.
• القضاء على الفساد الذي تزايد في الآونة الأخيرة كونه أحد أهم الأسباب التي تحد من التطور الاقتصادي في أي دولة.